دسته: اقتصادی

  • موج گرما، بازار برق اروپا را زمستانی کرد/ کاهش تولید نیروگاه‌ها زیر فشار دمای بالا

    موج گرما، بازار برق اروپا را زمستانی کرد/ کاهش تولید نیروگاه‌ها زیر فشار دمای بالا

    موج گرمای شدید در اروپا با افزایش همزمان تقاضا برای استفاده از تجهیزات سرمایشی و کاهش بازده نیروگاه‌های هسته‌ای، گازی و خورشیدی، قیمت برق را به سطوح معمول فصل زمستان رساند؛ به‌طوری‌که قیمت برق تحویلی روز بعد در آلمان در ۲۳ ژوئن به ۲۱۰ یورو به ازای هر مگاوات‌ساعت رسید و انگلیس نیز برای نخستین‌بار نسبت به کمبود ظرفیت تولید برق در تابستان هشدار داد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل ،

     اروپا سریع‌ترین قاره جهان از نظر افزایش دماست و به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که موج‌های گرمای تابستانی و پیامدهای آنها برای شبکه برق، در سال‌های آینده به پدیده‌ای رایج‌تر تبدیل شوند.

    افزایش تقاضا برای سرمایش و کاهش تولید برق

    در اواخر ژوئن و اواسط جولای، همزمان با نزدیک شدن به شدیدترین روزهای موج گرما، قیمت برق اروپا به سرعت افزایش یافت، زیرا خریداران بازار برق برای تامین تقاضای فزاینده استفاده گسترده از تجهیزات سرمایشی رقابت می‌کردند. این فشار قیمتی با کاهش تولید نیروگاه‌های هسته‌ای فرانسه، نیروگاه‌های گازی آلمان و انگلیس و همچنین افت تولید مزارع بادی اروپا به دلیل کاهش سرعت باد، تشدید شد.

    داده‌های گروه بورس اوراق بهادار لندن (LSEG) نشان می‌دهد که در ۲۳ ژوئن، قیمت برق تحویلی روز بعد در آلمان به ۲۱۰ یورو به ازای هر مگاوات ساعت رسید. همچنین قیمت قراردادهای برق در فرانسه و انگلیس نیز به بالاترین سطوح از ژانویه ۲۰۲۵ افزایش یافت.

    آلساندرو آرمینیا، تحلیلگر شرکت «کپلر» (Kpler) گفت: تغییرات اقلیمی فقط به معنای افزایش میانگین دما نیست، بلکه وقوع رویدادهای شدیدتر را نیز بیشتر می‌کند. به همین دلیل، موج‌های گرما به تدریج به وضعیت عادی تبدیل خواهند شد و بر قیمت گاز و برق تاثیر خواهند گذاشت. وی پیش‌بینی کرد که تابستان آینده نیز نوسانات بیشتری در بازار انرژی رخ دهد.

    گرمای هوا ظرفیت نیروگاه‌های هسته‌ای را کاهش می‌دهد

    طبق داده‌های اندیشکده «امبر» (Ember)، نیروگاه‌های هسته‌ای، بزرگ‌ترین منبع تولید برق در اتحادیه اروپا هستند و حدود ۲۳ درصد برق این منطقه را تامین می‌کنند. راکتورهای هسته‌ای فرانسه که بزرگ‌ترین ناوگان هسته‌ای اروپا را تشکیل می‌دهند، برای خنک‌سازی از آب رودخانه‌ها استفاده می‌کنند. با افزایش دمای آب رودخانه‌ها در زمان موج گرما، این نیروگاه‌ها ناچار می‌شوند برای رعایت استانداردهای زیست‌محیطی، توان تولید خود را کاهش دهند.

    بر اساس داده‌های شرکت «کپلر»، هنگامی که دمای هوا در برخی مناطق فرانسه از ۴۰ درجه سانتی‌گراد عبور کرد، تولید برق هسته‌ای این کشور طی چند روز بیش از ۹ گیگاوات کاهش یافت و ۱۲ راکتور از مجموع ۵۷ راکتور تحت تاثیر قرار گرفتند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد دمای بالای رودخانه‌های مورد استفاده در خنک‌سازی نیروگاه‌ها در بخش عمده‌ای از تابستان تداوم خواهد داشت.

    کاهش بازده نیروگاه‌های گازی و پنل‌های خورشیدی

    نیروگاه‌های گازی که نزدیک به ۱۷ درصد برق اتحادیه اروپا را تولید می‌کنند، در هوای بسیار گرم با افت بازده مواجه می‌شوند، زیرا کاهش چگالی هوا موجب کاهش میزان اکسیژن ورودی و در نتیجه افت راندمان احتراق سوخت می‌شود. داده‌های شرکت تحقیقاتی «ریستاد انرژی» نشان می‌دهد که در دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد، توان تولید یک نیروگاه گازی معمولی می‌تواند حدود هفت تا ۱۲ درصد کاهش یابد.

    همزمان، قیمت گاز نیز به دلیل اختلال در جریان انتقال انرژی از خاورمیانه در پی تهاجم آمریکا علیه ایران، به بالاترین سطوح خود از زمان آغاز جنگ روسیه و اوکراین در سال ۲۰۲۲ نزدیک شده و همین موضوع هزینه تولید برق را افزایش داده است.

    پنل‌های خورشیدی نیز در دماهای بسیار بالا با کاهش بازده روبه‌رو می‌شوند، زیرا افزایش دمای سلول‌ها موجب افت ولتاژ تولیدی آنها می‌شود؛ حتی اگر تابش خورشید بسیار زیاد باشد.

    افزایش تقاضای سرمایش در تابستان‌های داغ‌تر

    اگرچه استفاده از سیستم‌های تهویه مطبوع در اروپا هنوز به اندازه برخی کشورهای آسیایی یا آمریکا فراگیر نیست، اما با گرم‌تر شدن تابستان‌ها و افزایش دفعات وقوع موج‌های گرما، استفاده از تجهیزات سرمایشی به سرعت در حال افزایش است. در نتیجه، نوسانات ناشی از شرایط آب‌وهوایی در تقاضای برق نیز بیشتر شده است.

    لوران باتای، معاون اجرایی عملیات اروپایی شرکت «اشنایدر الکتریک» گفت: مشکل اصلی، ناهماهنگی میان عرضه و تقاضاست؛ در زمان وقوع موج گرما، تولید برق کاهش می‌یابد، در حالی که همزمان تقاضا برای برق افزایش پیدا می‌کند.

    طبق گزارش خبرگزاری رویترز، در انگلیس نیز اپراتور ملی سامانه انرژی در ۲۳ ژوئن برای نخستین بار در تاریخ انگلیس، هشدار کمبود ظرفیت تولید برق تابستانی صادر کرد و از تولیدکنندگان خواست برای حفظ پایداری شبکه، تولید خود را افزایش دهند.

    انتهای پیام

  • از هیجان تا تحلیل؛ بورس ایران وارد فاز ساختاری جدید شد

    از هیجان تا تحلیل؛ بورس ایران وارد فاز ساختاری جدید شد

    کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر تحول ساختاری بورس در سال ۱۴۰۵ گفت: بازار سرمایه دیگر همان بازار هیجانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ نیست و تلاش برای تحلیل مسیر شاخص با معیارهای گذشته، جدی‌ترین اشتباه جریان تحلیلی کشور است. زهرا عرب با اشاره به افزایش ارزندگی سهام، حضور پررنگ معامله‌گران حرفه‌ای، نقش صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار و تعدیل تدریجی سیاست‌های پولی، بازپس‌گیری و تثبیت شاخص کل در کانال پنج میلیون واحدی را بیش از یک سناریوی خوش‌بینانه، پیامد مجموعه‌ای از تغییرات بنیادین و کاهش ریسک‌های سیستماتیک دانست و هشدار داد که تحولات ژئوپلیتیکی همچنان تعیین‌کننده‌ترین متغیر بر رفتار بازار است.

    زهرا عرب  با اشاره به تغییرات ساختاری بورس، اظهار کرد: بزرگ‌ترین خطای جریان تحلیلی کشور، تلاش برای تحلیل بورس سال ۱۴۰۵ با معیارها و الگوهای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ است. بازار سرمایه امروز دیگر همان بازار هیجانی و بی‌ثبات گذشته نیست و قواعد بازی در آن تغییر کرده است.

    وی افزود: برای درک مسیر حرکت شاخص کل و احتمال تثبیت آن در سطوح بالاتر، باید سناریوی جدید بازار را مورد توجه قرار داد؛ سناریویی که بر پایه تغییرات بنیادین در ساختار بازار شکل گرفته و نمی‌توان آن را با الگوهای گذشته ارزیابی کرد.

    این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه مهم‌ترین سپر دفاعی بورس، ارزندگی بالای سهام است، گفت: نسبت‌های مالی شرکت‌ها نشان می‌دهد بازار سرمایه در مقایسه با متغیرهای کلان اقتصادی همچون نرخ ارز، حجم نقدینگی و تولید ناخالص داخلی همچنان ارزنده است و به همین دلیل، وقوع ریزش‌های سنگین و بدون پشتوانه اقتصادی چندان قابل توجیه نیست.

    عرب ادامه داد: از سوی دیگر، سیاست‌گذار نیز به تدریج از رویکرد قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته و حرکت به سمت آزادسازی نرخ‌ها، شفافیت بیشتری را به صورت‌های مالی شرکت‌ها بازگردانده است؛ موضوعی که سودآوری بنگاه‌ها را تقویت کرده است.

    وی با اشاره به وضعیت شرکت‌های بورسی اظهار کرد: شرکت‌های حاضر در بورس طی سال‌های اخیر با وجود چالش‌هایی مانند ناترازی انرژی، تصمیمات ناگهانی سیاستی و تنش‌های سیاسی، تجربه قابل توجهی در مدیریت بحران کسب کرده‌اند و امروز از تاب‌آوری بیشتری نسبت به گذشته برخوردار هستند.

    این کارشناس بازار سرمایه افزود: ترکیب فعالان بازار نیز دستخوش تغییر شده است. سرمایه‌گذاران هیجانی تا حد زیادی از بازار خارج شده‌اند و اکنون بخش عمده نقدینگی در اختیار معامله‌گران حرفه‌ای قرار دارد که رفتار منطقی‌تر و تحلیل‌محورتری دارند.

    عرب با اشاره به نقش صندوق‌های تثبیت و توسعه بازار گفت: حضور این صندوق‌ها موجب کاهش ریسک نقدشوندگی شده و اطمینان بیشتری برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. زمانی که فعالان بازار مطمئن باشند در شرایط مختلف امکان خرید و فروش سهام وجود دارد، تمایل بیشتری برای ورود سرمایه به بازار خواهند داشت.

    وی ادامه داد: پرداخت سود نقدی مناسب از سوی شرکت‌های بورسی نیز یکی دیگر از مزیت‌های بازار سرمایه نسبت به سایر بازارهای موازی است؛ مزیتی که در کنار گسترش صندوق‌های سرمایه‌گذاری و افزایش نقش نهادهای مالی، به کاهش رفتارهای هیجانی و تقویت تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای در بازار کمک کرده است.

    این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به سیاست‌های پولی بانک مرکزی اظهار کرد: هرچند ساختار بازار تقویت شده است، اما ادامه روند صعودی بورس نیازمند تامین نقدینگی است و بخشی از این موضوع به سیاست‌های پولی بازمی‌گردد.

    عرب افزود: افزایش تزریق منابع در عملیات بازار باز و رشد حجم نقدینگی اختصاص‌یافته به شبکه بانکی، در کنار کاهش فشار در بازار بین‌بانکی، می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل تدریجی سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی باشد و در صورت تداوم این روند، بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت خواهد شد.

    وی درباره اثر متغیرهای سیاسی بر بورس نیز گفت: همچنان مهم‌ترین عامل اثرگذار بر بازار سرمایه، تحولات ژئوپلیتیکی است. بازار از ابهام گریزان است و هرگونه کاهش تنش یا شکل‌گیری نشانه‌هایی از حل‌وفصل اختلافات در عرصه سیاست خارجی، می‌تواند ریسک سیستماتیک را کاهش دهد.

    این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: کاهش ریسک‌های سیاسی به افزایش نسبت‌های ارزش‌گذاری، بهبود انتظارات سرمایه‌گذاران و ورود سرمایه‌های جدید به بازار منجر خواهد شد.

    عرب در پایان تاکید کرد: بازپس‌گیری و تثبیت شاخص کل در کانال پنج میلیون واحدی، بیش از آنکه یک سناریوی خوش‌بینانه باشد، حاصل مجموعه‌ای از تغییرات ساختاری در بازار، تعدیل تدریجی سیاست‌های پولی و کاهش ریسک‌های سیستماتیک است. به اعتقاد من، بورس ایران وارد مرحله تازه‌ای شده و فعالانی که این تغییر را زودتر درک کنند، از فرصت‌های پیش‌رو بهره بیشتری خواهند برد.

    انتهای پیام

  • پرواز سکه در بازار تهران/ صعود طلا علی‌رغم سقوط ۱۹ دلاری اونس جهانی

    پرواز سکه در بازار تهران/ صعود طلا علی‌رغم سقوط ۱۹ دلاری اونس جهانی

    با وجود کاهش ۱۹ دلاری بهای اونس جهانی طلا، بازار داخلی تحت تأثیر مستقیم نوسانات نرخ ارز روند صعودی گرفت؛ به‌گونه‌ای که قیمت سکه امامی در هفته جاری با ثبت افزایش ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومانی، به نرخ ۱۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

    به گزارش ایرانیان تحلیل ،نادر بذرافشان  درباره وضعیت بازار طلا و سکه در هفته گذشته اظهار کرد: بازارهای جهانی در طول هفته گذشته تا امروز (شنبه ۱۰ مردادماه) با نوسانات افزایشی و کاهشی همراه بودند، اما در مجموع از ابتدای هفته تا امروز، بهای هر اونس طلا ۱۹ دلار کاهش یافته و در حال حاضر به ۴۰۴۳ دلار رسیده است.

    وی افزود: با وجود کاهش قیمت اونس جهانی طلا، بازار داخلی در هفته گذشته به علت افزایش نرخ ارز روندی افزایشی را تجربه کرد و در این مدت، هر مثقال طلای ۱۷ عیار با دو میلیون و ۲۲۰ هزار تومان افزایش به ۸۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با رشد ۵۱۴ هزار تومانی به ۱۸ میلیون و ۷۷۰ هزار تومان رسیده است.

    رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: سکه تمام بهار آزادی طرح جدید طی هفته گذشته چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش قیمت داشت و به ۱۸۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و سکه طرح قدیم با رشد چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی، ۱۸۴  میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شد.

    بذرافشان گفت: نیم‌سکه نیز طی هفته گذشته یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و به ۹۵ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، ربع‌سکه نیز با یک میلیون تومان افزایش، ۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان معامله شد و سکه یک گرمی بانک مرکزی نیز با حدود ۱۰۰ هزار تومان افزایش، به ۲۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید.

    وی در پایان درباره حباب سکه نیز اظهار کرد: حباب سکه طی هفته گذشته تا امروز به حدود چهار میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید که بیانگر افزایش ۱۰۰ هزارتومانی طی یک هفته اخیر است.

    انتهای پیام

  • شوک تازه به بازار نفت؛ بزرگ‌ترین رشد ماهانه قیمت از مارس رقم خورد

    شوک تازه به بازار نفت؛ بزرگ‌ترین رشد ماهانه قیمت از مارس رقم خورد

    قیمت نفت در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت‌تاثیر نگرانی‌ها در مورد جریان جهانی نفت خام، بیش از یک دلار در هر بشکه افزایش یافت و ژوئیه را با بزرگترین افزایش ماهانه خود از مارس به پایان رساند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، قیمت آتی نفت برنت با یک دلار و ۹ سنت یا ۱.۲ درصد افزایش، در ۹۰ دلار و ۱۲ سنت در هر بشکه بسته شد. قیمت آتی نفت وست تگزاس اینترمدیت (WTI) آمریکا با یک دلار و هشت سنت یا ۱.۳ درصد افزایش، در ۸۴ دلار و ۶۷ سنت در هر بشکه بسته شد.

    در ژوئیه، نفت برنت ۲۴ درصد و شاخص نفت آمریکا ۲۱ درصد افزایش یافت.  محصولاتی مانند دیزل و گاز طبیعی نیز رشد قیمت بزرگی را تجربه کردند.

    تجاوز نظامی آمریکا به ایران که از ۲۸ فوریه (۹ اسفند) آغاز شد، ترافیک از طریق تنگه هرمز را به شدت کاهش داد و تولید میلیون‌ها بشکه در روز نفت در خاورمیانه را مختل کرد. این آبراه، یک گلوگاه حیاتی است که تا قبل از حمله غیرقانونی آمریکا، مسیر ترانزیت حدود یک پنجم از جریان نفت خام و گاز طبیعی جهان بود.

    پس از اقدام اخیر یمن در محاصره دریایی عربستان سعودی، عبور کشتی‌هایی از تنگه باب المندب در انتهای جنوبی دریای سرخ عبور نیز کاهش یافته است.

    طبق داده‌های ردیابی کشتی شرکت کپلر، دو نفتکش بسیار بزرگ حامل نفت خلیج فارس روز جمعه از این تنگه خارج شدند، اما ترافیک از طریق این آبراه همچنان کم بود. روز پنجشنبه ۲۹ کشتی کالا از تنگه باب المندب عبور کردند.

    یک سلسله حملات به کشتی‌هایی که در پایانه کنسرسیوم خط لوله کاسپین در دریای سیاه روسیه یا در نزدیکی آن نفت بارگیری می‌کردند، نیز فشار صعودی بر قیمت‌ها وارد کرده است.  سوالات قابل توجهی در مورد ایمنی صادرات نفت از طریق این خط لوله که بخش عمده‌ای از صادرات نفت قزاقستان را بر عهده دارد، باقی مانده است. پالایشگاه‌های اروپایی به شدت به این بشکه‌ها وابسته هستند.

    در این بین، داده‌های رسمی در هفته گذشته نشان داد ذخایر نفت خام تجاری آمریکا به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۱۸ رسیده است.

    طبق داده‌های اداره اطلاعات انرژی آمریکا در روز جمعه، تولید نفت خام آمریکا در ماه مه نسبت به بالاترین رکورد خود در آوریل حدود ۲ درصد کاهش یافت، در حالی که صادرات برای دومین ماه متوالی به بالاترین رکورد رسید.

    بر اساس گزارش رویترز، با این حال، افزایش قیمت نفت، مصرف را کاهش داد و تقاضا برای نفت خام و فرآورده‌های نفتی در ماه مه بیش از ۳.۵ درصد کاهش یافت و به حدود ۲۰.۰۷ میلیون بشکه در روز رسید که پایین‌ترین سطح از مارس ۲۰۲۵ است.

    گزارش شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز در روز جمعه نشان داد که شرکت‌های انرژی آمریکا، هفته گذشته، برای ششمین بار در هفت هفته گذشته، تعداد دکل‌های حفاری را افزایش داده‌اند. تعداد دکل‌های فعال، شاخص اولیه‌ای برای تولید آینده است.

    در نظرسنجی ماهانه رویترز از ۳۱ اقتصاددان و تحلیلگر پیش‌بینی شد قیمت نفت امسال بیشتر افزایش می‌یابد. این نظرسنجی نشان داد که میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری، ۸۵ دلار و ۲۲ سنت در هر بشکه خواهد بود که نسبت به پیش‌بینی قیمت ۸۴ دلار و ۵۰ سنت در ژوئن، برآورد قیمت بالاتری است.

  • گوشت وارداتی برزیل؛ انجمن گوشت درباره ابهام‌ها شفاف‌سازی کرد

    گوشت وارداتی برزیل؛ انجمن گوشت درباره ابهام‌ها شفاف‌سازی کرد

    در پی مطرح شدن برخی ابهام‌ها و گزارش‌ها درباره مقررات جدید اتحادیه اروپا و کیفیت گوشت وارداتی از برزیل، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور با رد ارتباط این موضوع با سلامت گوشت برزیلی، تاکید کرد که تمامی محموله‌های وارداتی تحت نظارت چندلایه سازمان دامپزشکی ایران و مبدا قرار دارند و برخی حواشی اخیر با اهداف تجاری و انحصارطلبانه مطرح شده است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، به نقل از روابط عمومی انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور، احمد شاد، دبیر انجمن تامین‌کنندگان و توزیع‌کنندگان گوشت کشور در نشستی با تاکید بر نقش محوریت‌بخش و نظارت‌های سخت‌گیرانه سازمان دامپزشکی کشور به عنوان ضامن اصلی سلامت جامعه، به لزوم مدیریت هوشمندانه بازار اشاره کرد و گفت: ایران با توجه به شرایط اقلیمی نیاز به واردات کالاهای اساسی از جمله گوشت دارد و برای پایداری در امنیت غذایی، بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی را در دستور کار دارد. در این راستا، سالانه حدود ۲۰ درصد از نیاز بازار گوشت قرمز کشور (رقمی بالغ بر ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تن) از طریق واردات رسمی و با نظارت دقیق تامین می‌شود تا تعادل و ثبات قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی حفظ شود.

    مقررات جدید استاندارهای بهداشتی اتحادیه اروپا

    به‌روزرسانی استانداردهای بهداشتی، یک روال کاملا دوره‌ای و طبیعی در تجارت جهانی است. طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا، این محدودیت‌ها عام بوده و تقریبا تمامی کشورهای تامین‌کننده (به‌جز استرالیا) را شامل می‌شود. منتسب کردن این موضوع به سلامت دام‌های برزیلی، صرفا یک شیطنت رسانه‌ای است.وی در پاسخ به گزارش‌های مطرح‌شده پیرامون مقررات جدید اتحادیه اروپا و ارتباط آن با گوشت برزیلی توضیح داد: گوشت برزیلی هم‌اکنون به بیش از ۱۷۰ کشور جهان صادر می‌شود و جایگاه آن در بازارهای بین‌المللی کاملا تثبیت‌شده است.

    دبیر انجمن تامین‌کنندگان گوشت کشور با ارزیابی علمی و فنی زنجیره تولید گوشت در کشور برزیل تصریح کرد: از منظر شاخص‌های علمی دامپزشکی و بهداشت مواد غذایی، کشور برزیل صاحب یکی از پیشرفته‌ترین و سخت‌گیرانه‌ترین سیستم‌های بازرسی و گواهی‌دهی در جهان، معروف به کد بازرسی فدرال (Serviço de Inspeção Federal – SIF) است. نظارتی که سیستم SIF برزیل دارد را هیچ‌یک از کشتارگاه‌ها و کشورهایی که ایران از آن‌ها گوشت وارد می‌کند، ندارند. این پروتکل‌های فوق‌مدرن آزمایشگاهی در کنار نظارت‌های بهداشتی ایران، بالاترین ضریب سلامت را برای محصول نهایی تضمین می‌کند.

    فعال بودن سپر بهداشتی کشور

    شاد با برجسته‌سازی زنجیره نظارتی سخت‌گیرانه سازمان دامپزشکی ایران، به مصرف‌کنندگان اطمینان خاطر داد: سپر بهداشتی کشور کاملا فعال است و هیچ گوشتی بدون تایید سازمان دامپزشکی وارد سفره مردم نمی‌شود. نظارت‌های ما صرفا کاغذی نیست؛ بلکه سازمان دامپزشکی کشور علاوه بر اتکا به تاییدیه‌های بین‌المللی SIF، با اعزام تیم‌های تخصصی دامپزشکی و ناظران شرعی به کشور مبدأ، کل فرایند را از معاینه زنده دام، ذبح، بسته‌بندی تا انجماد به صورت مستقیم کنترل می‌کند. پس از ورود به مرزهای ایران نیز، تمامی محموله‌ها مجدداً تحت تست‌های چندلایه آزمایشگاهی و میکروبی قرار می‌گیرند.

    وی با افشای نیت سودجویان در موج‌سواری‌های اخیر تصریح کرد: برخی افراد که منافعشان در برزیل به دلایلی از دست رفته، اکنون با انتشار اخبار کذب در پی تغییر مبادی وارداتی به نفع خود هستند. هدف این جریان، ایجاد انحصار، حذف رقبا و کسب سودهای کلان است.

    احمد شاد در بخش پایانی سخنان خود تاکید کرد: در شرایط کنونی، به جای طرح مباحث غیرکارشناسی و شایعاتی که تنها اذهان مردم را مشوش می‌کند، همه ما موظفیم به دولت در تنظیم بازار و تامین امنیت غذایی جامعه کمک کنیم. امنیت غذایی و آرامش روان جامعه خط قرمز ماست و اجازه نخواهیم داد انحصارطلبان با طرح اخبار کذب، بازار را ملعبه منافع شخصی خود کنند.

  • حساب‌های بانکی فراموش‌شده را پیدا کنید؛ همه حساب‌ها یکجا قابل مشاهده شد

    حساب‌های بانکی فراموش‌شده را پیدا کنید؛ همه حساب‌ها یکجا قابل مشاهده شد

    بانک مرکزی به‌زودی از سامانه‌ای رونمایی می‌کند که به افراد امکان می‌دهد همه حساب‌های بانکی خود را یکجا مشاهده کنند؛ حساب‌های غیرضروری را ببندند و موجودی آن‌ها را به حساب موردنظر خود منتقل کنند. اقدامی که با هدف کاهش سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده و مقابله با پولشویی انجام می‌شود.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، بسیاری از افراد در طول سال‌ها به دلایل مختلف از جمله دریافت حقوق، ضمانت، شرکت در طرح‌های بانکی یا افتتاح حساب برای انجام امور اداری، در بانک‌های مختلف حساب باز کرده‌اند؛ حساب‌هایی که بخش زیادی از آن‌ها پس از مدتی بدون استفاده باقی مانده و حتی صاحبانشان از وجود آن‌ها یا میزان موجودی‌شان اطلاعی ندارند.

    بر اساس آمار، هر ایرانی به‌طور متوسط حدود ۱۰ حساب بانکی دارد، در حالی که معمولاً فقط از یک یا دو حساب خود استفاده می‌کند. وجود حساب‌های بلااستفاده می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های مالی از جمله پولشویی، جابه‌جایی وجوه حاصل از کلاهبرداری و سایر جرایم مالی را فراهم کند و در برخی موارد، صاحب حساب را نیز ناخواسته درگیر پرونده‌های بزرگ کند.

    در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه‌ای رونمایی خواهد کرد که امکان مشاهده تمامی حساب‌های بانکی افراد را در یک بستر واحد فراهم می‌کند.

    بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می‌توانند پس از مشاهده فهرست حساب‌های خود، حساب‌های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب‌های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند.

    همچنین امکان انتقال مانده موجودی حساب در حال انسداد به حساب منتخب کاربر نیز در همان سامانه فراهم خواهد بود.

    این اقدام با هدف ساماندهی حساب‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده اجرا می‌شود.

  • ایران‌چک تقلبی را چطور تشخیص دهیم؟ نشانه‌هایی که باید بشناسید

    ایران‌چک تقلبی را چطور تشخیص دهیم؟ نشانه‌هایی که باید بشناسید

    در پژوهشی تازه درباره جعل اسکناس و ایران‌چک، کارآمدترین روش‌های شناسایی اوراق جعلی بررسی شده‌اند؛ موضوعی که نقش مهمی در کاهش خسارت‌های مالی و افزایش احساس امنیت در معاملات روزمره دارد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، جعل اسکناس و ایران‌چک از جمله جرایمی است که می‌تواند اعتماد عمومی را در روابط اقتصادی خدشه‌دار کند. پول نقد، به دلیل استفاده گسترده و روزمره در خرید کالا و دریافت خدمات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادله در جامعه به شمار می‌رود. هرگونه تردید نسبت به اصالت آن، نه‌تنها به زیان مستقیم افراد منجر می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی را نیز تهدید می‌کند. هنگامی که افراد جامعه نتوانند به درستی و اعتبار اسکناس‌ها اطمینان داشته باشند، روابط مالی دچار اختلال شده و زمینه برای افزایش کلاهبرداری و سایر جرایم مالی فراهم می‌شود. از این رو، مقابله با جعل اسکناس صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت و آسایش عمومی است.

    با پیشرفت فناوری‌های چاپ، اسکن و ابزارهای دیجیتال، شیوه‌های جعل نیز پیچیده‌تر شده‌اند. جاعلان می‌کوشند با تقلید از ویژگی‌های ظاهری اسکناس‌ها، خریداران و فروشندگان را فریب دهند. این تحولات، سیستم‌های پلیسی و قضایی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین برای شناسایی سریع و دقیق اسکناس‌های جعلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. شناخت دقیق مولفه‌های امنیتی اسکناس‌ها و آموزش نحوه تشخیص آن‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع این جرم و پیشگیری از خسارت‌های مالی داشته باشد.

    در همین رابطه، وحید اعلائی، از پلیس آگاهی فراجا، به همراه یکی از همکاران خود، پژوهشی را درباره شیوه‌های نوین کشف جعل اسکناس‌های داخلی و ایران‌چک انجام داده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر ارزیابی و اولویت‌بندی روش‌های مختلف شناسایی جعل، تلاش کرده است مشخص کند کدام دسته از روش‌ها در عمل اثربخشی بیشتری دارند و می‌توانند به عنوان ابزار اصلی کشف جرم مورد استفاده قرار گیرند.

    این مطالعه با مشارکت ۳۲ نفر از افسران پی‌جوی پرونده‌های جعل در پلیس آگاهی تهران بزرگ و کارشناسان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی منابع کتابخانه‌ای و نیز توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شد و برای تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری به کار گرفته شدند.

    بر اساس یافته‌های این پژوهش، جعل اسکناس‌های داخلی و ایران‌چک به دو شیوه کلی مادی و الکترونیکی انجام می‌شود. برای کشف این موارد، سه دسته روش اصلی شامل روش‌های امنیتی، فیزیکی و مقایسه‌ای به کار گرفته می‌شود. روش‌های امنیتی بر بررسی ویژگی‌هایی تمرکز دارند که هنگام تولید اسکناس به صورت خاص و با فناوری‌های پیشرفته ایجاد می‌شوند، مانند تصاویر مکمل، میکروپرینت (نوشته‌های بسیار ریز)، واترمارک یا نقش آبی درون کاغذ، مرکب‌های نامرئی یا حرارتی و چاپ برجسته.

    نتایج نشان دادند که در میان این سه دسته، روش‌های امنیتی بیشترین تأثیر را در کشف جعل دارند و پس از آن، روش‌های فیزیکی و سپس روش‌های مقایسه‌ای قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، بررسی واترمارک با عبور دادن اسکناس از مقابل نور معمولی یا استفاده از نور فرابنفش، می‌تواند به سرعت جعلی بودن بسیاری از نمونه‌ها را آشکار کند. همچنین میکروپرینت‌ها که با ذره‌بین به‌راحتی قابل مشاهده‌اند، به دلیل نیاز به دستگاه‌های چاپ خاص، به سختی توسط جاعلان به‌طور دقیق تقلید می‌شوند.

    در بخش روش‌های فیزیکی، استفاده از نور معمولی در زوایای مختلف، نور فرابنفش و ذره‌بین بیشترین کارایی را داشته‌اند، زیرا دسترسی به آن‌ها آسان و استفاده از آن‌ها سریع است. ابزارهای پیشرفته‌تری مانند میکروسکوپ‌های تخصصی نیز دقت بالایی دارند، اما به دلیل هزینه و زمان بیشتر، کاربرد محدودتری پیدا می‌کنند. در روش‌های مقایسه‌ای نیز بررسی جنس و مقاومت کاغذ، ضخامت، نوع چاپ و رنگ‌آمیزی اسکناس نقش مهمی در تشخیص اصالت آن ایفا می‌کند.

    یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که بسیاری از ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌ها در مرحله تولید کاغذ یا با استفاده از تجهیزات خاص حاکمیتی ایجاد می‌شوند و دسترسی به آن‌ها برای جاعلان تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل، تمرکز بر آموزش شناسایی این مولفه‌ها می‌تواند اثربخشی بالایی در پیشگیری و کشف جرم داشته باشد. همچنین تأکید شده است که با توجه به پیشرفت مداوم فناوری، لازم است علوم پلیسی نیز به‌روز شده و همواره یک گام جلوتر از شیوه‌های جدید جعل حرکت کند.

    گفتنی است این یافته‌های علمی در «فصلنامه کاراگاه» وابسته به پلیس آگاهی فراجا منتشر شده‌اند؛ نشریه‌ای تخصصی که به انتشار پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های کشف جرم و ارتقای دانش پلیسی می‌پردازد.

  • برخورد با شبکه فساد ارزی؛ از بازگشت ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی تا پرونده قضایی برای معاونان سابق صمت

    برخورد با شبکه فساد ارزی؛ از بازگشت ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی تا پرونده قضایی برای معاونان سابق صمت

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح اقدامات هیئت ویژه قضایی برای مقابله با مفاسد ارزی، از شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده و بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو به چرخه اقتصادی خبر داد و تأکید کرد: برای چهار تن از معاونان سابق وزارت صمت، ۵۹ کارگزار متخلف و شبکه‌های مرتبط با کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، پرونده قضایی تشکیل شده است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل،پرونده‌های کلان ارزی، کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و سوءاستفاده از کارگزاران مالی، طی سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین محورهای مبارزه با مفاسد اقتصادی تبدیل شده است. به همین منظور رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تشریح عملکرد هیئت ویژه قضایی در این حوزه، از شناسایی ده‌ها میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده، بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی، تشکیل پرونده برای مسئولان و متخلفان و اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری برای جلوگیری از تکرار این تخلفات خبر داده است.

    خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور  با تشریح اقدامات دستگاه قضایی در مقابله با مفاسد ارزی، از تشکیل هیئت ویژه‌ای به دستور رئیس قوه قضاییه برای رسیدگی فوق‌العاده به پرونده‌های ارزی خبر داد و گفت: این هیئت با حضور رئیس دادگاه تهران، دادستان تهران، قضات دیوان عالی کشور و مشاوران قضایی، مأمور رسیدگی ویژه به پرونده‌های کلان ارزی شده است.

    شناسایی ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی رفع‌نشده

    خداییان با اشاره به بررسی اطلاعات سامانه بانک مرکزی بیان کرد: ۲۰ هزار و ۶۷۶ شخص حقیقی و حقوقی در مجموع حدود ۹۴ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده دارند که برای رسیدگی، پرونده‌های آنان در سه گروه بدهکاران کلان، متوسط و خرد طبقه‌بندی شده است. به گفته وی، از میان این افراد، ۲۲۵ شخص دارای تعهدات بیش از ۵۰ میلیون یورو هستند.

    وی افزود: بررسی حدود ۴۰ هزار اظهارنامه صادراتی نشان داد بخش قابل توجهی از ارقام ثبت‌شده مربوط به شرکت ملی نفت بوده که به دلیل اشکالات ثبت اطلاعات، به نام سایر شرکت‌ها درج شده بود و اکنون فرآیند شفاف‌سازی این موارد در حال انجام است.

    بازگشت نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به اقتصاد کشور

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به نتایج اقدامات هیئت ویژه قضایی گفت: در نتیجه این پیگیری‌ها، نزدیک به ۲۰ میلیارد یورو ارز به چرخه اقتصادی کشور بازگشته است.

    وی بیان داد که ۷.۵ میلیارد یورو از طریق مرکز مبادله ارز و طلا، ۱.۵۹ میلیارد یورو از طریق بانک‌ها و صرافی‌های مجاز و ۱۰.۸۶ میلیارد یورو نیز از طریق تسویه بدهی‌های ارزی و سایر روش‌های قانونی رفع تعهد شده است.

    خداییان همچنین از ارسال صدها پرونده به دستگاه قضایی خبر داد و گفت: پرونده بیش از ۱۷ هزار بدهکار خرد نیز برای رسیدگی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شده است.

    پرونده قضایی برای چهار معاون وزارت صمت در دولت‌های مختلف

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخش دیگری از سخنان خود را به آسیب‌شناسی صدور کارت‌های بازرگانی اختصاص داد و با انتقاد از حذف فرآیند اهلیت‌سنجی در سال‌های اخیر گفت: طی سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار کارت بازرگانی صادر شده که زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است.

    وی از شناسایی حدود سه هزار کارت بازرگانی مشکوک خبر داد و افزود: تاکنون ۳۰۰ نفر با صادرات بیش از ۲.۳ میلیارد یورو و همچنین ۱۱۰ نفر که با استفاده از ۹۵۱ کارت بازرگانی متعلق به دیگران حدود ۱۴.۹ میلیارد یورو صادرات انجام داده بودند، شناسایی شده‌اند.

    خداییان اظهار کرد: به دلیل بی‌توجهی به هشدارهای سازمان بازرسی و اصلاح نشدن فرآیندها، برای چهار نفر از معاونان وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف پرونده قضایی تشکیل شده است.

    وی اصلاح آیین‌نامه صدور کارت‌های بازرگانی، بازگشت اهلیت‌سنجی، برگزاری آزمون برای دارندگان کارت و ابطال کارت‌های فاقد صلاحیت را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از تخلفات دانست.

    سوءاستفاده ۱.۶ میلیارد دلاری در حوزه تراستی‌ها

    خداییان در ادامه به بررسی پرونده‌های مرتبط با کارگزاران مالی و تراستی‌ها پرداخت و اظهار کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد از حدود ۱۱ میلیارد دلار منابع موجود نزد تراستی‌ها، حدود ۱.۶ میلیارد دلار مورد سوءاستفاده قرار گرفته است.

    وی گفت: تاکنون ۵۹ پرونده قضایی در این زمینه تشکیل شده، تعدادی از متهمان بازداشت شده‌اند و برای برخی دیگر که از کشور خارج شده‌اند، از طریق پلیس اینترپل اعلان قرمز صادر شده است.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین از شناسایی ضعف‌های ساختاری در استفاده از کارگزاران غیربانکی، ناکافی بودن تضامین، رسوب منابع ارزی و پدیده «خالی‌خوانی» خبر داد و گفت با ورود سازمان بازرسی، مقرر شده همه کارگزاران تحت نظارت بانک مرکزی فعالیت کنند.

    اصلاح سامانه‌های نظارتی و تسریع رسیدگی قضایی

    خداییان از اتصال سامانه‌های اطلاعاتی گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی به یکدیگر به منظور تبادل کامل اطلاعات صادرات و واردات خبر داد و این اقدام را گامی مهم در جلوگیری از تخلفات ارزی دانست.

    وی بیان کرد: تاکنون ۱۸ پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده، ۲۵ پرونده در مرحله اظهارنظر دادستان قرار دارد و چند پرونده نیز در آستانه صدور حکم است.

    رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: رسیدگی به این پرونده‌ها با دستور رئیس قوه قضاییه خارج از روال عادی و به صورت فوق‌العاده ادامه خواهد یافت و همزمان بانک مرکزی، گمرک، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مسئول نیز موظف به تقویت نظارت و اجرای دقیق تکالیف قانونی خود هستند.

    انتهای پیام

  • حدادی: بانک مرکزی روند تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با تسهیلات ارزی و ریالی تسهیل کند

    حدادی: بانک مرکزی روند تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان را با تسهیلات ارزی و ریالی تسهیل کند

    دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت جدی بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت از حوزه تولید، گفت: مجلس در تلاش است روند تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع با ارائه تسهیلات ارزی و ریالی و نیز تسهیل فرآیندهای واردات و صادرات روان‌تر شود و بانک مرکزی در این مسیر نقش کلیدی دارد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل،علی حدادی، با تاکید بر ضرورت حمایت بانک مرکزی و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت از حوزه تولید و صاحبان صنایع، گفت: ما در تلاش هستیم تا روند تامین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان و صاحبان صنایع در قالب ارائه تسهیلات ارزی و ریالی جهت رونق تولید تسهیل شود که بانک مرکزی نقش مهمی را در این زمینه دارد.

    نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: وظیفه بانک مرکزی این است که در سالی که به عنوان “اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی” نامگذاری شده است از تولیدکنندگان و صاحبان صنایع به طور جدی حمایت کند.

    این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، تاکید کرد: بخشی از این حمایت باید در قالب تسهیل فرآیند ارائه تسهیلات ارزی و ریالی و واردات و صادرات صورت گیرد.

    دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: هم اکنون لازم است چه بانک مرکزی، چه وزارت صنعت، معدن و تجارت و چه سایر اعضای تیم اقتصادی دولت به تکالیف خود در جهت رفع نیاز تولیدکنندگان، صاحبان صنایع و سایر فعالان اقتصادی عمل کنند و ما نباید اجازه دهیم به هیچ وجه تولید از رونق بیفتد./

    پایان پیام)

  • تولید زیر فشار ناترازی انرژی؛ اولویت با تأمین برق صنعت

    تولید زیر فشار ناترازی انرژی؛ اولویت با تأمین برق صنعت

    بخش صنعت در سال های اخیر با مشکلات مختلفی در مسیر تولید روبرو بوده که ناترازی انرژی مهمترین آن است؛ مشکلی که تنها یک بنگاه اقتصادی را تحت شعاع قرار نداده بلکه به دلیل افت تولید، بر کاهش رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری نیز اثر گذاشته است.

    صنعت به‌ویژه بخش‌های سیمان و فولاد به عنوان سودآورترین و ارزآور ترین بخش های آن، در سال های اخیر با یکی از جدی‌ترین چالش‌های تاریخ خود یعنی «ناترازی انرژی» روبرو بوده است؛ مشکلی که همه بخش های اقتصادی را به شکلی تحت تاثیر قرار داده است.

    از آنجا که تامین برق پایدار صنایع برای ادامه تولید و حفظ اشتغال بسیار اهمیت دارد، تلاش دولت نیز بر مدیریت بحران ناترازی برق در صنایع بزرگ متمرکز شده است و در همین راستا مسعود پزشکیان رئیس جمهور در سی ام تیرماه امسال در همایش روز ملی صنعت و معدن در حضور فعالان اقتصادی اعلام کرد که به وزیر نیرو دستور داده که برق دولت را قطع کنند اما برق صنایع قطع نشود.

    اولویت قطعی برق دولت

    رئیس جمهور خاطر نشان کرد: آماده‌ایم اول برق دولت را قطع کنند، برق جاهای دیگر را قطع کنند ولی برق صنعت را قطع نکنند. این باوری است که داریم و این چیزی نیست که شعار می دهیم یا تصور کنید که مثلاً تعارفی حرف می زنیم.

    پس از آن نیز محمدرضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور با حضور در شورای معاونان وزارت صمت در پنجم مردادماه تاکید کرد و گفت که برای تأمین انرژی مورد نیاز صنایع، در برخی مقاطع ناچار به اعمال محدودیت در مصرف برق خانگی هستیم، هرچند صنایع نیز باید برای تأمین بخشی از برق مورد نیاز خود، ایجاد نیروگاه‌های مستقل را دنبال کنند.

    این صحبت های رئیس جمهور و پیگیری های معاون اول آن، نور امیدی را در دل صنعتگران روشن کرد که به زودی برق مورد نیاز صنایع تامین خواهد شد.

    پیش از این وزرای صمت و نیرو در وزراتخانه صنعت، معدن و تجارت بر روی تامین برق صنایع توافق کرده بودند؛ در این دیدار مقرر شده بود که برنامه محدودیت برق شهرک‌های صنعتی از دو روز در هفته به یک روز کاهش یابد تا ضمن حفظ پایداری شبکه برق، روند تولید در واحدهای صنعتی با اختلال کمتری ادامه یابد.

    همچنین بر اجرای توافقات پیشین درباره تأمین برق ۶ کارخانه فولادی که تاکنون عملیاتی نشده است، تأکید شد و وزارت نیرو متعهد شد در چارچوب برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، نسبت به تأمین برق این واحدهای تولیدی اقدام کند.

    البته باید خاطر نشان کرد که دولت در مواجهه با این ناترازی، راهکارهای متعددی را دنبال کرده است. از یک سو، تلاش برای هدایت صنایع به سمت «بورس انرژی» بر اساس مفاد برنامه هفتم توسعه، گامی برای رسیدن به قیمت‌های واقعی است. از سوی دیگر، دولت تلاش می‌کند با مدیریت پیک مصرف، تامین برق صنایع در اولویت قرار گیرد هر چند خود صنایع نیز برای تامین نیروگاه های خود تامین دست به کار شدند.

    این مسائل در حالی مطرح می شود که طبق اظهارات مقامات صنفی، برخلاف پیش‌بینی‌ها مبنی بر افزایش دسترسی به انرژی، سهمیه برق این صنعت در ماه های گذشته با کاهش شدیدی از ۷۰۰ مگاوات به ۴۰۰ مگاوات رسیده و هزینه خرید برق برای تولیدکنندگان از بورس انرژی افزایش چشمگیری یافته است این شرایط بر روی تولید نیز اثر منفی گذاشته بود.

    مشکل ناترازی در زنجیره فولاد شدیدتر است

    فولادی ها و سیمانی ها از مهمترین صنایعی هستند که با ناترازی انرژی دست و پنجه نرم می کنند در این باره وحید یعقوبی معاون انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به چالش‌های جدی در تأمین انرژی گفت: تأکید رئیس‌جمهور بر اینکه محدودیت برق صنایع باید در اولویت آخر کشور قرار گیرد، بسیار حائز اهمیت است و باعث شده تا شاهد بهبود تدریجی در وضعیت برق شهرک‌های صنعتی باشیم.

    وی ادامه داد: در حال حاضر، نیاز مصرفی واحدهای فولادی حدود ۵۵۰۰ مگاوات است اما تنها حدود ۷۰۰ مگاوات (کمتر از ۱۵ درصد) از شبکه تأمین می‌شود، این سطح از محدودیت، بیش از ۸۵ درصد از ظرفیت زنجیره تولید را با چالش مواجه کرده است.

    معاون انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران با بیان اینکه از رویکرد جدید دولت در اولویت‌بندی مصرف برق صنایع استقبال می کنیم گفت: با تامین برق بخش تولید اسلب کشور، بازگشت کامل ظرفیت تولید اسلب، تلاطم در بازار فولاد کشور به طور کامل کنترل خواهد شد.

    وی عنوان کرد: بازسازی بخش تولید «اسلب» منجر به بهبود وضعیت تولید این محصول حیاتی شده و نرخ کاهش تولید را از ۷۰ درصد به حدود ۵۰ درصد رسانده است.

    یعقوبی با تاکید بر اینکه در پنج سال گذشته، شاهد کاهش حاشیه سود شرکت‌های فولادی هستیم گفت: عدم النفع ناشی از قطعی برق و گاز در صنایع فولادی باعث شده است تا سود شرکت‌ها از ۳۳ درصد به ۶ درصد برسد و شرکت ها نتوانند به سمت افزایش سرمایه و سرمایه گذاری در این صنعت ورود کنند.

    معاون انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران خاطر نشان کرد: خرید برق از بورس انرژی نیز برای شرکت های فولادی مقرون به صرفه نیست و هزینه ها را دو چندان می کند.

    افت چشمگیر سهمیه برق در صنعت سیمان

    علی‌اکبر الوندیان، دبیرکل صنف کارفرمایان سیمان نیز در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در تحلیل وضعیت تامین انرژی برق سیمانی ها اظهار داشت: سال گذشته، بر اساس توافق مکتوب میان وزارت نیرو و شرکت برق، سهمیه ۷۰۰ مگاواتی در غیرپیک و سهمیه نامحدود در شب برای تأمین نیاز این صنعت در نظر گرفته شده بود، امسال این میزان به ۴۰۰ مگاوات کاهش یافته است.

    وی تأکید کرد: این ۴۰۰ مگاوات سهمیه، به صورت ۲۴ ساعته و برای شبکه صنعتی در نظر گرفته شده است، اما اکنون حتی مطالبه‌ای برای کاهش بیشتر این میزان از سوی نهادهای ناظر مطرح شده است.

    دبیرکل صنف کارفرمایان سیمان با ارائه آماری از عملکرد سه ماهه نخست سال، بر وجود تقاضای واقعی در بازار تأکید کرد: در سه ماهه نخست امسال، حجم معاملات و تقاضا در بورس کالا نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد افزایش داشته است. با وجود این رشد تقاضا، ما در تیرماه با افت روند فروش مواجه شدیم که علت آن نه کاهش تقاضا، بلکه اعمال محدودیت‌های دستوری در بورس کالا برای کنترل تقاضا بود.

    وی افزود: با توجه به آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های حوزه ساختمان، قطعاً تقاضای سیمان در آینده افزایش خواهد یافت و ما انتظار داشتیم با بهبود شرایط انرژی، بتوانیم بر مازاد تقاضا مدیریت کنیم، اما اکنون با محدودیت‌های تقاضا و انرژی روبرو هستیم.

    جهش ۳۰۰ درصدی قیمت برق در بورس انرژی

    الوندیان از جهش قیمتی برق در بورس انرژی خبر داد و گفت: در حالی که قیمت برق برای صنایع حدود ۲ هزار تومان برآورد می‌شد، اما با افزایش تقاضا و عدم پایداری عرضه در بورس انرژی، قیمت‌ها به شدت تغییر کرده است. طبق داده‌ها، قیمت برق در بورس انرژی از متوسط پنج هزار تومان در بازه خردادماه، به ۱۵ هزار تومان در ۲۰ تیر ماه رسیده است.

    وی هشدار داد: صنعت سیمان با نرخ‌های ثابت در بورس کالا، توانایی تاب‌آوری در برابر این افزایش قیمت‌های سنگین در بورس انرژی را در درازمدت نخواهد داشت. این وضعیت مستقیماً منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید شده و در نهایت، تنش قیمتی در بازار سیمان را رقم خواهد زد.

    دبیرکل صنف انجمن سیمان در بخشی از گزارش خود به بررسی وضعیت تولید پرداخت و گفت: در سه ماهه نخست سال، میزان تولید کلینکر ما با حدود ۲ درصد کاهش نسبت به سال گذشته، به ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تن رسید، اما تولید سیمان با سه درصد رشد مثبت، به ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تن خاتمه یافت. این نشان می‌دهد که با وجود محدودیت‌های انرژی، صنعت توانسته است با مساعدت وزارت نیرو در ابتدای سال، پاسخگوی ۱۵ درصد افزایش فروش در بورس کالا باشد.

    الوندیان ، خواستار اصلاح سیاست‌های حمایتی شد و گفت: اگر قرار است بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، هدایت صنایع به سمت بورس انرژی و بازار آزاد انجام شود، حتماً باید قیمت‌های پایه و کف در بورس کالا نیز بر اساس اثر افزایش قیمت انرژی بازنگری و اصلاح شوند. عدم تطبیق هزینه‌های واقعی تولید با قیمت‌های فروش، راهکاری برای پایداری تولید نخواهد بود و می‌تواند منجر به توقف تولید در صنعت استراتژیک سیمان شود.