دسته: اقتصادی

نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ، فشار خارجی و تورم مزمن می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به‌دنبال داشته باشد، از دولت خواست برای حفظ آرامش اقتصادی و اعتماد عمومی، به جامعه اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی جایی در دستور کار ندارد و به‌جای راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری در حوزه مصرف، قاچاق و حمل‌ونقل را دنبال کند.

به گزارش ایرانیان تحلیل ،حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، طرقبه‌، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح مجدد بحث افزایش قیمت بنزین گفت: تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد می‌کند، اما سیاست‌گذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمی‌شود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.

وی در ادامه اظهار کرد: طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.

ناترازی بنزین، محصول سیاست‌گذاری نادرست است

نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راه‌حل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟

امامی راد در ادامه تاکید کرد: واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدی‌ها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.

افزایش قیمت؛ جلوگیری از قاچاق یا تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم؟

وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نیز نیازمند نگاهی واقع‌بینانه است گفت: شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعی‌سازی کامل قیمت‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را به‌طور مؤثر مهار می‌کند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین می‌برد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.

امامی راد افزود: از این‌رو، انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.

کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش اقتصادی و انسجام اجتماعی است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است افزود: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. در اقتصادی که سال‌ها با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد کند.

امامی راد با تاکید بر اینکه استمرار جنگ و تهدیدات خارجی، حفظ آرامش اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است گفت:  هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.

باید ریشه‌های ناترازی بنزین را هدف قرار داد

وی در ادامه با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف سوخت ضرورتی انکارناپذیر است بیان کرد: اما مدیریت مصرف الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش سوخت‌های جایگزین، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، اصلاح عادلانه نظام یارانه انرژی و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهکارهایی هستند که ریشه‌های ناترازی را هدف قرار می‌دهند و هزینه بسیار کمتری به جامعه تحمیل می‌کنند.

عقلانیت در سیاست‌گذاری؛ اصلاحات ساختاری به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی

امامی‌راد با بیان اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد افزود: عقلانیت در سیاست‌گذاری اقتضا می‌کند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد. امنیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشور است.

انتهای پیام

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با اشاره به کاهش چشمگیر فاصله قیمتی سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم و جدید از ۱۰ میلیون به محدوده ۳ تا ۴ میلیون تومان، اعلام کرد تغییر رویه محاکم قضایی در پذیرش سکه طرح قدیم برای اجرای مهریه، اصلی‌ترین محرک افزایش تقاضا و تعدیل این شکاف قیمتی در ماه‌های اخیر بوده است.

به گزارش ایرانیان تحلیل،در حالی که طی ماه‌های اخیر فاصله قیمتی میان سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و طرح جدید نسبت به گذشته به شکل محسوسی کاهش یافته، فعالان بازار طلا معتقدند این تغییر تنها ناشی از تحولات عرضه و تقاضا یا نوسانات بازار نیست؛ بلکه تغییر رویه در رسیدگی به پرونده‌های مهریه و پذیرش گسترده‌تر سکه بهار آزادی طرح قدیم، یکی از عوامل اثرگذار بر کاهش شکاف قیمتی میان این دو نوع سکه است.

بررسی بازار نشان می‌دهد اختلاف و شکاف قیمت سکه‌های طرح قدیم و جدید که در مقاطعی از ۱۰ میلیون تومان هم عبور کرده بود، اکنون به میزان قابل توجهی کاهش یافته و این روزها در محدوده سه الی چهار میلیون تومان قرار دارد؛ موضوعی که به اعتقاد کارشناسان، بخشی از آن به کاهش ابهام‌های حقوقی در اجرای مهریه و افزایش تقاضا برای سکه طرح قدیم بازمی‌گردد.

در همین رابطه، نادر بذرافشان – رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره کاهش فاصله قیمتی میان سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و طرح جدید اظهار کرد: در ماه‌های پایانی سال گذشته، اختلاف قیمت میان سکه طرح قدیم و طرح جدید بیشتر بود، اما طی ماه‌های اخیر این فاصله به چند میلیون تومان کاهش یافته است.

وی تصریح کرد: بخش مهمی از این اختلاف قیمت، به موضوع مهریه بازمی‌گشت. در بسیاری از عقدنامه‌های قدیمی، تنها عبارت «سکه بهار آزادی» درج شده بود و نوع سکه، اعم از طرح قدیم یا طرح جدید، مشخص نبود که همین موضوع باعث شده بود که در گذشته برخی دادگاه‌ها سکه امامی (طرح جدید) را ملاک قرار و برخی دیگر سکه بهار آزادی طرح قدیم را بپذیرند که این اختلاف برداشت، موجب افزایش فاصله قیمتی میان این دو نوع سکه شده بود.

بذرافشان افزود: اما طی ماه‌های اخیر، رویکرد قضایی تا حد زیادی تغییر کرده و در اغلب موارد، سکه بهار آزادی طرح قدیم نیز برای اجرای مهریه مورد پذیرش قرار می‌گیرد و همین موضوع موجب افزایش تقاضا برای سکه طرح قدیم و در نتیجه کاهش فاصله و تعدیل قیمتی بین سکه طرح قدیم و جدید باشد.

انتهای پیام

گزارش میدانی از بازار گوشت نشان می‌دهد در حالی که قیمت گوشت گوساله در میادین با کاهش مواجه بوده، نرخ گوشت گوسفندی همچنان صعودی است؛ همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که تنوع در شیوه‌های عرضه، از قصابی‌های سطح شهر تا فروشگاه‌های زنجیره‌ای و آنلاین، اختلاف قیمت محسوسی را رقم زده که باعث شده سهم «کالابرگ» در سبد پروتئینی خانوارها به دلیل قیمت بالای محصولات بسته‌بندی، عملاً محدود و کم‌اثر شود.

ررسی قیمت‌های عرضه‌شده در میادین میوه و تره‌بار نشان می‌دهد در فاصله تیر تا مرداد، ران گوسفند از دو میلیون و ۳۰ هزار تومان به دو میلیون و ۹۰ هزار تومان رسیده و حدود سه درصد افزایش یافته است. راسته گوسفند با استخوان نیز با رشد حدود ۴.۴ درصدی، از یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان به یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان رسیده و بیشترین افزایش قیمت را در میان اقلام مورد بررسی تجربه کرده است. سردست گوسفند نیز با رشد ۲.۲ درصدی به یک میلیون و ۸۹۰ هزار تومان رسیده است.

کاهش ۱۶.۷ درصدی قیمت ران گوساله در میادین

در بخش گوشت گوساله نیز قیمت‌های میادین میوه و تره‌بار روند متفاوتی را نشان می‌دهد. ران گوساله از یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان در تیرماه به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان در مرداد کاهش یافته که افتی حدود ۱۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد و بیشترین تغییر قیمت در میان اقلام بررسی‌شده بوده است. در همین مدت، سردست گوساله بدون تغییر در سطح یک میلیون و ۳۶۰ هزار تومان باقی مانده است. این تفاوت نشان می‌دهد در میادین میوه و تره‌بار، تغییرات قیمت گوشت گوسفندی و گوساله در یک مسیر واحد نبوده است.

بررسی‌های میدانی ایسنا از خرده‌فروشی‌های سطح شهر نیز نشان می‌دهد اختلاف قیمت در فروشگاه‌ها چندان قابل توجه نیست. ران گوسفند در خرده‌فروشی‌های سطح شهر یک میلیون و ۹۵۰ هزار تومان و در حومه یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان عرضه می‌شود و ران گوساله نیز به ترتیب یک میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان قیمت دارد.اختلاف حدود ۵۰ هزار تومانی این اقلام، در مقایسه با قیمت نهایی آنها، کمتر از سه درصد است و نشان می‌دهد تفاوت قیمت در فروشگاه‌های سطح شهر و حومه چندان قابل توجه نیست.

گوشت بسته‌بندی همچنان گران‌تر عرضه می‌شود

در ادامه، قیمت گوشت در فروشگاه‌های زنجیره‌ای مشمول طرح کالابرگ الکترونیک نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می‌دهد اگرچه این فروشگاه‌ها در فهرست مراکز عرضه کالاهای اساسی قرار دارند، اما قیمت گوشت قرمز در آنها به دلیل عرضه گوشت به صورت قطعه‌بندی شده و بسته‌بندی، همچنان در سطح بالایی قرار گرفته است. ران و سردست گوسفند هر کدام دو میلیون و ۳۰ هزار تومان، ران و سردست گوساله یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و راسته گوساله دو میلیون و ۳۴۰ هزار تومان قیمت دارند؛ قیمت‌هایی که در برخی اقلام از نرخ‌های مشاهده‌شده درخرده فروشی‌ها بالاتر است. هرچند برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در تلاش بوده‌اند بخشی از عرضه گوشت قرمز را به صورت غیربسته‌بندی و تازه اختصاص دهند، تا زمینه انتخاب بیشتری را برای مشتریان خود فراهم کنند.

بررسی قیمت‌ها در فروشگاه‌های اینترنتی عرضه‌کننده گوشت و پروتئین نشان می‌دهد نرخ گوشت‌های بسته‌بندی همچنان فاصله محسوسی با خرده‌فروشی‌های سطح شهر دارد. ران گوسفندی در این فروشگاه‌ها دو میلیون و ۳۹۸ هزار تومان و سردست گوسفندی دو میلیون و ۴۰۰ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است؛ یعنی حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بالاتر از قیمت همان اقلام در بسیاری از قصابی‌های سطح شهر. ران و سردست گوساله نیز به ترتیب یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان و یک میلیون و ۷۵۰ هزار تومان عرضه می‌شوند.این اختلاف قیمت را می‌توان ناشی از هزینه‌های بسته‌بندی، برند، زنجیره توزیع، حمل‌ونقل، خدمات ارسال و همچنین بازار هدف این فروشگاه‌ها دانست؛ فروشگاه‌هایی که عمدتا در مناطق شمال شهر فعالیت دارند و بخشی از مشتریان آنها، سهولت خرید را بر قیمت ترجیح می‌دهند. در نتیجه، بازار گوشت عملا به دو بخش با الگوهای متفاوت مصرف تقسیم شده است؛ فروشگاه‌های سطح شهر که مبنای خرید بخش بزرگی از خانوارهاست و بازار آنلاین که اگرچه سهم رو به رشدی دارد، اما قیمت‌های بالاتری را به مصرف‌کننده تحمیل می‌کند.

سهم کالابرگ در تامین گوشت قرمز محدود است

بررسی‌ها نشان می‌دهد هرچند قیمت‌ها در خرده‌فروشی‌ها از ثبات نسبی بیشتری برخوردار است، اما با تغییر محل عرضه، فاصله قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و مصرف‌کنندگان بسته به محل خرید، با نرخ‌های متفاوتی برای یک کالای مشابه مواجه می‌شوند. از آنجا که بخش قابل توجهی از خریدهای مشمول کالابرگ از طریق فروشگاه‌های زنجیره‌ای انجام می‌شود و گوشت قرمز در این فروشگاه‌ها عمدتا به صورت بسته‌بندی و آماده طبخ عرضه می‌شود، مقایسه قیمت این محصولات با اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ اهمیت پیدا می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد با این اعتبار، امکان خرید مقدار محدودی از گوشت قرمز بسته‌بندی وجود دارد؛ موضوعی که نشان می‌دهد سهم کالابرگ در تامین این کالا محدود است.

اختلاف نرخ میان محل‌های مختلف عرضه، تنها به تفاوت قیمت در فروشگاه‌های سطح شهر محدود نمی‌شود. در حالی که اختلاف قیمت میان خرده‌فروشی‌های سطح شهر و حومه برای برخی اقلام کمتر از سه درصد است، فاصله قیمت میان خرده‌فروشی‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و فروشگاه‌های اینترنتی به چند صد هزار تومان می‌رسد؛ موضوعی که نشان می‌دهد محل عرضه، نقش پررنگ‌تری در قیمت نهایی کالا نسبت به موقعیت جغرافیایی فروشگاه‌ها دارد.

در فروشگاه‌ها، قیمت‌ها در محدوده‌ای نزدیک به یکدیگر قرار دارند، اما گوشت آماده طبخ، در فروشگاه‌های زنجیره‌ای و به‌ویژه فروشگاه‌های اینترنتی، بالاتر از قیمت‌های رایج بازار است. به این ترتیب، مصرف‌کننده بسته به محل خرید، با قیمت‌های متفاوتی برای اقلام مشابه روبه‌رو می‌شود.
انتهای پیام

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با اشاره به تاثیرپذیری بازار از شایعات و نوسانات ارزی گفت: انتشار شایعات درباره افزایش قیمت بنزین، باعث رشد قیمت خودروهای برقی شده و در کنار نوسانات روزانه نرخ ارز، به بی‌ثباتی بازار خودرو دامن زده است.

به گزارش ایرانیان تحلیل، اسد کرمی – رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با تشریح وضعیت بازار خودرو گفت: به علت نوسانات قیمت ارز بازار در حالت ثبات قرار ندارد و روزانه قیمت خودرو در حال افزایش و کاهش است و همین موضوع باعث شده هم خریداران و هم فروشندگان نسبت به خرید و فروش با ملاحظه برخورد کنند و منتظر تثبیت بازار و تصمیم گیری مناسب باشند؛ چراکه به علت نوسانات بالا در قیمت، ‌ ریسک خرید و فروش را به خود منتقل نمی‌کنند.

وی افزود: در ابتدای سال جاری نیز، شاهد یک التهاب شدید و نوسان افزایش قیمت در بازار بودیم که بخش بزرگی از آن حباب بود و پس از مدتی روند کاهشی قیمت خودرو آغاز شد و به تعدیل و تثبیت قیمت رسید با این حال بر مبنای میزان افزایش قیمت، روند کاهشی ادامه نداشت و در نهایت بازار با افزایش قیمت روبرو بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران تصریح کرد: اخیرا قیمت خودروهای برقی با شایعات مربوط به افزایش قیمت بنزین، با رشد قیمت روبرو شده که همین امر مجددا به عدم ثبات در بازار دامن زده است، متاسفانه با یک خبر و انتشار برخی اخبار، بازار سریعا واکنش نشان می‌دهد؛ همچنین تغییرات روزانه نرخ ارز و عدم تثبیت آن موجب شده قیمت‌های متفاوتی ارائه شود.

کرمی در ادامه با اشاره به موضوع افزایش قیمت اخیر محصولات خودروسازان داخلی و نقش و اثر آن بر بازار خودرو و افزایش قیمت خودروهای وارداتی گفت: افزایش قیمت خودروهای داخلی اثری بر افزایش قیمت خودروهای وارداتی نداشت و هرکدام بازار و شبکه مصرف کنندگان خود را دارند، حتی افزایش قیمت اخیر بر بازار خودروهای داخلی نیز نقش چمشگیری بر جای نگذاشت؛ چراکه کشش بازار و ظرفیت بازار نیز در این میان تعیین کننده است.

وی افزود: با این حال مهم‌ترین عاملی که به تغییرات و نوسانات در بازار دامن می‌زند، نوسانات نرخ ارز است و به صورت کلی طی دو ماهه اخیر افزایش و کاهش‌های متعددی در قیمت خودرو در بازار تجربه شد؛ با این حال به صورت مجموع رشد قیمت‌ها بیشتر از تثبیت یا کاهش قیمت‌ها بود.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران خاطرنشان کرد: مسئله جهش قیمت‌ها است، برای مثال اگر یک خودرو در پی افزایش و جهش قیمت‌ها یک میلیارد تومان گران می‌شود، در زمان اصلاح قیمتی ۲۰۰ الی ۳۰۰ میلیون تومان ارزان می‌شود و همین موضوع باعث شده بسیاری از قیمت‌های اعلامی واقعی و منطقی نباشد و بسیاری از متقاضیان خرید نمی‌کنند؛ چراکه نرخ‌ها باید به قیمت اصلی و منطقی خود باز گردد.

کرمی گفت: توصیه ما این است افرادی که به خودروهای وارداتی یا مونتاژی نیاز دارند و متقاضی آنها هستند، می‌توانند خرید خود را انجام دهند؛ اما وزارت صمت و متولیان نظارت بر بازار خودرو نیز باید با صراحت به مسئله نظارت بر بازار ورود کند و اجازه ندهد که هر کس با هر قیمتی که قصد دارد بازار سازی کرده و باعث التهاب بازار شود.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها در پی افزایش قیمت کالاهای اساسی، از بررسی گزینه‌های مختلف برای افزایش اعتبار کالابرگ خبر داد و گفت: هرگونه افزایش قیمت ناشی از رشد نرخ ارز باید با تقویت کالابرگ جبران شود و حمایت از معیشت اقشار کم‌برخوردار، اولویت نخست دولت است.

به گزارش شیراز تحلیل ،موضوع کالابرگ الکترونیکی این روزها به یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و محورهای پیگیری دولت و مجلس تبدیل شده است. بر اساس قانون، دولت مکلف است متناسب با نرخ تورم، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد، اما این حکم قانونی تاکنون به طور کامل اجرایی نشده است.

دولت چهاردهم از دی‌ماه سال گذشته و همزمان با حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، وعده داده بود اعتبار کالابرگ را متناسب با افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم ترمیم کند تا قدرت خرید خانوارها حفظ شود. با این حال، یکی از مهم‌ترین گلایه‌های مردم، افزایش مستمر قیمت کالاهای مشمول کالابرگ است؛ موضوعی که موجب شده ارزش اعتباری کالابرگ به مرور کاهش یافته و خانوارها نسبت به گذشته، کالاهای کمتری را با همان میزان اعتبار خریداری کنند. در نتیجه، سبد معیشت خانوارها بیش از پیش تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار گرفته است.

در همین راستا، غلامرضا نوری‌قزلجه در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت، در پاسخ به پرسشی درباره چرایی افزایش قیمت کالاهای مشمول کالابرگ و گلایه مردم از کاهش قدرت خرید این اعتبار و همچنین راهکارهای افزایش اعتبار کالابرگ، اظهار کرد: در زمان حذف ارز ترجیحی، نرخ ارز در بازار حدود ۱۱۲ تا ۱۱۳ هزار تومان بود و مابه‌التفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی تا نرخ روز، در قالب اعتبار کالابرگ به خانوارها اختصاص یافت.

وی افزود: بر اساس وعده‌ای که همان زمان نیز داده شد، اگر افزایش قیمت کالاها ناشی از افزایش نرخ ارز باشد، این افزایش باید از طریق تقویت اعتبار کالابرگ جبران شود.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: بخشی از این جبران از طریق افزایش حقوق و دستمزدها محقق شده و در قدرت خرید مردم اثرگذار بوده است، اما دولت نیز معتقد است که بخشی از این فاصله همچنان نیازمند جبران است.

نوری‌قزلجه با تأکید بر اینکه دولت به دنبال تقویت اعتبار کالابرگ است، تصریح کرد: در این زمینه گزینه‌های مختلفی متناسب با شرایط کشور در حال بررسی و کارشناسی است، اما درباره میزان افزایش اعتبار نمی‌توان در شرایط فعلی اظهارنظر قطعی کرد؛ زیرا این موضوع به منابع و مصارف دولت بستگی دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار لزوم جبران خسارت‌ها در بخش تولید، تأمین معیشت مردم در صدر اولویت‌های دولت قرار دارد. بر همین اساس و بنا بر تأکید رئیس‌جمهور، حمایت از معیشت مردم، به‌ویژه اقشار کم‌برخوردار و آسیب‌پذیر، در اولویت نخست دولت قرار دارد. /

پایان پیام

فاطمه مهاجرانی ضمن تأکید بر حفظ سهمیه بنزین ۱۵۰۰ تومانی، از لزوم منطقی‌سازی قیمت‌ها برای مدیریت بار سنگین یارانه‌ها سخن گفت و تصریح کرد که هرگونه تصمیم دولت درباره اصلاح نرخ سوخت، پیش از اجرا به طور شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید. وی همچنین از تداوم تست‌های امنیتی و فنی برای اجرای آزمایشی طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی خبر داد.

به گزارش ایرانیان تحلیل،فاطمه مهاجرانی امروز و در آستانه روز خبرنگار در بازدید از تحریریه‌های خبری ایسنا، در پاسخ به آخرین وضعیت طرح‌ اصلاح بنزین با تاکید بر اینکه تغییری در قیمت بنزین سهمیه‌ای ایجاد نخواهد شد، اظهار کرد: سهمیه بنزین ۶۰ لیتر ۱۵۰۰ تومانی همچنان به قوت خود باقی است و تغییری در نرخ آن ایجاد نخواهد شد.

وی گفت: بنزین نرخ ۳۰۰۰ تومانی که در ابتدای آغاز طرح، ۱۰۰ لیتر بود، در ایام جنگ به ۷۰ لیتر و در شرایط کنونی به ۵۰ لیتر کاهش پیدا کرده است.

مهاجرانی درباره احتمال افزایش قیمت بنزین آزاد تصریح کرد: هر تصمیمی در مورد افزایش قیمت بنزین جایگاه‌ها اتخاذ شود، حتما پیش از اجرا به اطلاع مردم خواهد رسید. در حال حاضر قیمتی که وجود دارد همان نرخ قبلی است(۵۰۰۰ تومان) و چنانچه بنا بر افزایش باشد، اطلاع‌رسانی می‌شود. همچنین در مورد کاهش میزان سهمیه بنزین به زیر ۶۰ لیتر نیز هنوز هیچ تصمیمی گرفته نشده است.

وی در خصوص طرح پلکانی و فصلی قیمت‌ها توضیح داد: هر زمان در این خصوص به جمع‌بندی نهایی برسیم، پیش از اجرا اعلام خواهیم کرد. نرخ تمام‌شده بنزین برای دولت بسیار بالاست و تنها هزینه رساندن آن به جایگاه‌دار و جایگاه حدود لیتری ۴۰۰۰ تومان است. بدیهی است وقتی دولت این مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کند، در بخش‌های دیگر با کمبود بودجه مواجه می‌شود، بنابراین باید این نرخ متعادل شود تا دولت بتواند بقیه امور را مدیریت کند.

سخنگوی دولت از رسانه‌ها خواست تا به منطقی‌سازی قیمت بنزین کمک کنند و افزود: میزان یارانه‌ای که دولت روی بنزین پرداخت می‌کند رقم بسیار بزرگی است. ظرفیت تولید داخل ما روزانه حدود ۱۰۰ میلیون لیتر است که با همین قیمت در خدمت مردم قرار می‌گیرد؛ اما در صورت افزایش مصرف، پوشش دادن این تفاوت هزینه‌ها دشوار خواهد بود.

اجرای آزمایشی طرح اتصال کارت سوخت به کارت بانکی

مهاجرانی در باره درباره اتصال کارت سوخت به کارت بانکی و آمادگی  زیرساخت‌های آن توضیح داد: اجرای این طرح  نیازمند زیرساخت‌های امنیتی ویژه‌ای است تا مشکلی برای شهروندان ایجاد نشود. در حال حاضر افراد از دو کارت مجزا (سوخت و بانکی) استفاده می‌کنند که ادغام آن‌ها اقدام مناسبی است، اما باید از امنیت سایبری آن اطمینان کامل حاصل شود.

وی با بیان اینکه طرح به صورت آزمایشی در حال اجرا است، تاکید کرد: برای اجرای سراسری و وسیع این طرح در کشور، نیازمند تست‌ها و بررسی‌های بیشتر هستیم. حذف کامل کارت سوخت در درازمدت منوط به این است که به طور قطع بدانیم هیچ مشکلی از منظر کارت‌های بانکی وجود ندارد.

انتهای پیام