دسته: اقتصادی

  • خرید متری مسکن؛ فرصتی تازه یا معامله‌ای پرریسک؟

    خرید متری مسکن؛ فرصتی تازه یا معامله‌ای پرریسک؟

    رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با تأکید بر لزوم تدوین یک سیاست جامع و بلندمدت در بخش مسکن، گفت: طرح‌هایی مانند خرید متری مسکن و ورود مستقیم نهادها به ساخت‌وساز، بدون شفاف‌سازی حقوقی و اجرایی نمی‌توانند به‌تنهایی راهگشا باشند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، کیانوش گودرزی با اشاره به سیاست‌های حوزه مسکن اظهار داشت: در شرایط فعلی باید از سیاست‌های مقطعی فاصله گرفت و به سمت تدوین یک سیاست جامع، پویا و بلندمدت در بخش مسکن حرکت کرد.

    وی گفت: نمی‌توان هر طرحی را به‌عنوان راهکار اصلی مطرح کرد؛ موضوعاتی مانند «خرید مسکن متری» نیز در همین چارچوب قابل بررسی است و هنوز ابهامات زیادی درباره آن وجود دارد.

    این مقام صنفی افزود: طرح خرید متری مسکن که در ماه‌های اخیر از سوی برخی نهادها و شهرداری مطرح شده است، بیشتر با هدف جمع‌آوری سرمایه‌های خرد و هدایت نقدینگی از بازارهایی مانند ارز و طلا به سمت تولید مسکن دنبال می‌شود، اما هنوز ابعاد آن برای جامعه شفاف نشده است.

    گودرزی ادامه داد: مشخص نیست در این طرح، خریدار دقیقا مالک چه چیزی می‌شود؛ زمین، اعیان یا سهم مشاع؟ همچنین معلوم نیست قیمت‌گذاری بر چه مبنایی انجام خواهد شد و آیا سرمایه‌گذار با قیمت روز مواجه است یا قیمت زمان خرید؟ این مسائل از نظر حقوقی و اجرایی نیازمند شفاف‌سازی جدی است.

    وی با اشاره به ورود دولت و شهرداری‌ها به حوزه ساخت‌وساز گفت: تجربه‌هایی مانند مسکن مهر نشان داد که دولت می‌تواند در مقاطعی عرضه مسکن را افزایش دهد و بخشی از مردم را صاحب خانه کند، اما این سیاست‌ها نباید مقطعی و کوتاه‌مدت باشند و لازم است با نگاه بلندمدت و زیرساختی دنبال شوند.

    فروش امتیاز نهضت ملی مسکن باید متوقف شود

    رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران یادآور شد: در حوزه نهضت ملی مسکن نیز همواره تأکید ما این بوده که خرید و فروش امتیازها باید متوقف شود، زیرا فروش امتیاز به معنای خارج شدن یک متقاضی واقعی از چرخه حمایت است. شاید این موضوع از نظر حقوقی یا مدنی مشکل مستقیمی نداشته باشد، اما در عمل به نظم و عدالت سامانه تخصیص مسکن آسیب می‌زند.

    وی تصریح کرد: بسیاری از متقاضیان نهضت ملی مسکن به‌دلیل شرایط اقتصادی و ناتوانی در تأمین آورده اولیه مجبور به فروش امتیاز خود می‌شوند. وقتی فردی توان پرداخت اجاره یا ودیعه مسکن را ندارد، طبیعی است که نتواند آورده سنگین ساخت را نیز تأمین کند.

    گودرزی گفت: دولت از یک‌سو وام ودیعه اجاره پرداخت می‌کند و از سوی دیگر قبل از تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن، از متقاضی مطالبه آورده می‌شود؛ این یک دوگانگی در سیاست‌گذاری است. اگر فرد توان مالی داشت، اساسا وارد چرخه حمایت دولتی نمی‌شد.

    وی پیشنهاد کرد: بهتر است واحد مسکونی ابتدا تحویل متقاضی شود و سپس اقساط و بازپرداخت‌ها در قالب وام تعریف شود تا فرد بتواند در خانه مستقر شود و فشار مضاعف به او وارد نشود.

    این مقام صنفی افزود: در مواردی که متقاضی واقعا توان ادامه پرداخت را ندارد، باید سازوکاری طراحی شود که بدون حذف دائمی از سامانه حمایتی، امکان بازگشت او در سال‌های بعد وجود داشته باشد. نباید با یک‌بار انصراف یا ناتوانی مالی، فرد برای سال‌ها از دریافت حمایت محروم شود.

    وی تاکید کرد: جلوگیری از خرید و فروش آزاد امتیازها می‌تواند بخش زیادی از سوداگری را کاهش دهد، زیرا در حال حاضر برخی افراد صرفا با هدف سرمایه‌گذاری و کسب سود وارد این بازار می‌شوند، و دنبال تأمین نیاز واقعی مسکن نیستند.

    گودرزی افزود: این موضوع نیازمند تدوین دستورالعمل‌های مشخص و حتی ورود قوه قضاییه و نهادهای سیاست‌گذار برای تنظیم مقررات شفاف و اجرایی است، زیرا بازار مسکن زنجیره‌ای از عوامل به‌هم‌پیوسته اقتصادی، حقوقی و اجتماعی را در بر می‌گیرد.

    چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال

    رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران درباره چشم‌انداز بازار مسکن تا پایان سال گفت: با توجه به شرایط فعلی، رشد قابل توجه دیگری در قیمت مسکن قابل انتظار نیست، مگر آنکه شوک‌های اقتصادی یا سیاسی جدیدی به بازار وارد شود.

    وی ادامه داد: طی دو تا سه مرحله گذشته، قیمت مسکن افزایش قابل توجهی داشته، اما در مقابل، درآمد و حقوق اقشار متوسط و کارگری متناسب با آن رشد نکرده است. در نتیجه قدرت خرید کاهش یافته و بازار وارد رکود معاملاتی شده است.

    گودرزی ادامه‌داد: دولت نیز توان تزریق منابع گسترده و فراتر از ظرفیت اقتصادی را ندارد و فشار اقتصادی موجود باعث شده بخش بزرگی از طبقه متوسط صرفا در تلاش برای حفظ وضعیت معیشتی فعلی خود باشد.

    وی اظهار داشت: به همین دلیل عامل محرک لازم برای رونق معاملات و جهش مجدد قیمت‌ها در بازار مسکن فعلا وجود ندارد و به نظر می‌رسد تا پایان سال بازار در شرایطی با ثبات نسبی قرار داشته باشد.

    این مقام صنفی بیان‌داشت: البته بازار مسکن همواره تحت تأثیر متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است و هرگونه تصمیم مهم در حوزه‌هایی مانند انرژی، ارز یا سیاست‌های کلان اقتصادی می‌تواند بر این بازار اثرگذار باشد.

    گودرزی در پایان خاطرنشان‌کرد: حتی نوسانات بازار طلا و ارز نیز در مقطع فعلی اثرگذاری مستقیم و پررنگ گذشته را بر بازار املاک ندارند و به نظر می‌رسد بازار مسکن وارد دوره‌ای با ثبات نسبی بیشتری شده است.

  • بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده از دو هفته آینده آغاز می‌شود

    بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده از دو هفته آینده آغاز می‌شود

    معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری از نهایی شدن مصوبه بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور از محل اعتبار مالیاتی شرکت‌ها خبر داد و گفت: به محض آماده‌سازی مصوبه، ظرف یکی، دو هفته آینده فرایند بازسازی آغاز خواهد شد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، تورج امرایی، معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در پاسخ به این سوال که «آیا از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور استفاده شد یا خیر؟» گفت: استفاده از اعتبار مالیاتی شرکت‌ها برای بازسازی ۴ دانشگاه که زیرساخت‌های فناورانه آنها در جنگ تحمیلی اخیر آسیب دید را تقریباً نهایی کردیم.

    وی در مورد این ۴ دانشگاه، گفت: این ۴ دانشگاه عبارتند از دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، شهید بهشتی و علم و صنعت به اضافه انستیتو پاستور.

    بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور هنوز آغاز نشده

    معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در مورد آخرین وضعیت بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور، گفت: طرح‌های زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی اخیر، با دستور معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری و همکاری بانک‌ها از ظرفیت اعتبار مالیاتی، ارزیابی و خسارت‌ها برآورد شد و در حال حاضر طرح‌ها نهایی شده و انشالله به زودی جزئیات آن اعلام می‌شود.

    امرایی ادامه داد: بازسازی هنوز آغاز نشده و فعلاً قرار است بحث تامین مالی بازسازی زیرساخت‌های فناورانه آسیب‌دیده کشور از طریق اعتبار مالیاتی نهایی شود و بعد این شرکت‌ها شروع به بازسازی خواهند کرد‌.

    آغاز بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور از یکی، دو هفته آینده

    معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در ادامه از نهایی شدن مصوبه بازسازی زیرساخت‌های فناورانه کشور از محل اعتبار مالیاتی شرکت‌ها خبر داد و گفت: به محض آماده‌سازی مصوبه، ظرف یکی، دو هفته آینده فرایند بازسازی آغاز خواهد شد.

  • خاموشی‌ها به خط پایان رسیدند؟ وعده تازه وزارت نیرو

    خاموشی‌ها به خط پایان رسیدند؟ وعده تازه وزارت نیرو

    با آغاز خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده از اواخر تیرماه و تداوم تلاش‌ها برای مدیریت ناترازی برق، وزارت نیرو از برنامه‌های خود برای بهبود شرایط شبکه خبر داده است؛ بر اساس اعلام معاون وزیر نیرو پیش‌بینی می‌شود محدودیت‌های تأمین برق ظرف سه تا چهار هفته آینده و حتی زودتر برطرف شود.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، ناترازی برق که طی سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های اصلی صنعت برق کشور تبدیل شده، در سال ۱۴۰۳ به اوج خود رسید و فاصله میان تولید و مصرف برق به حدود ۲۰ هزار مگاوات افزایش یافت؛ شکافی که در کنار فرسودگی تجهیزات و محدودیت ظرفیت تولید، مدیریت شبکه در روزهای گرم سال را با دشواری بیشتری همراه کرده است.

    بخشی از ناترازی برق حتی پیش از جنگ تحمیلی سوم نیز وجود داشت و آسیب‌ها و خسارت‌های واردشده در این دوره، شرایط شبکه را پیچیده‌تر کرد. در ادامه نیز با افزایش مصرف برق در روزهای گرم تابستان، از اواخر تیرماه خاموشی‌های برنامه‌ریزی‌شده در برخی نقاط کشور آغاز شد؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت مدیریت مصرف و استفاده بهینه از انرژی را مورد توجه قرار داد.

    در کنار مدیریت مصرف، افزایش ظرفیت تولید نیز به عنوان یکی از راهکارهای کاهش ناترازی در دستور کار وزارت نیرو قرار گرفت. مصطفی رجبی‌مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو اخیرا در گفت و گویی با اشاره به اقدامات انجام‌شده طی یک سال گذشته، از اضافه شدن حدود ۲۵۰۰ مگاوات برق از محل ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی جدید و رفع محدودیت نیروگاه‌های موجود به شبکه خبر داده است.

    به گفته وی، ظرفیت تولید برق در زمان اوج بار روزانه اکنون به نزدیک ۶۸ هزار مگاوات رسیده و افزایش این ظرفیت به کاهش ناترازی تولید و مصرف و پایداری بیشتر شبکه کمک کرده است.

    توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر نیز بخش دیگری از برنامه وزارت نیرو برای جبران ناترازی برق بوده است. رجبی‌مشهدی اعلام کرده که ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی از حدود ۱۲۵۰ مگاوات در ابتدای دولت به حدود ۵۸۰۰ مگاوات رسیده است؛ رشدی که می‌تواند بخشی از نیاز شبکه به ظرفیت تولید جدید را تأمین کند.

    با وجود این اقدامات، پرسش اصلی مشترکان همچنان زمان پایان محدودیت‌های برق است. رجبی‌مشهدی در همین زمینه وعده داده که محدودیت‌های تأمین برق کشور ظرف سه تا چهار هفته آینده و حتی زودتر برطرف شود؛ وعده‌ای که در صورت تحقق، می‌تواند به معنای پایان تدریجی خاموشی‌ها و عبور شبکه از تابستان امسال باشد.

    در کنار افزایش ظرفیت تولید، مدیریت مصرف نیز همچنان یکی از عوامل مؤثر در عبور از روزهای اوج مصرف برق است و برای تشویق مشترکان به کاهش مصرف، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.

    براین اساس مشترکانی که مصرف برق خود را حداقل ۱۰ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته کاهش دهند، مشمول تخفیف ۳۰ درصدی بهای کل دوره در قبض برق خواهند شد؛ مشوقی که با هدف ترغیب مشترکان به کاهش مصرف و کمک به پایداری شبکه در روزهای اوج بار در نظر گرفته شده است.

  • ترمز طلا در میانه مسیر صعود؛ بازار در انتظار حرکت بعدی

    ترمز طلا در میانه مسیر صعود؛ بازار در انتظار حرکت بعدی

    قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقاضای ضعیف، در نزدیکی بالاترین سطح خود در بیش از دو ماه گذشته خود ثابت ماند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل ، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری، پس از افزایش حدود یک درصدی و ثبت بالاترین سطح از پنجم ژوئن در معاملات ابتدایی روز جاری، در ادامه تغییر چندانی نداشت و در ۴۴۰۸ دلار و ۵۵ سنت ثابت ایستاد.

    قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در دسامبر نیز در ۴۴۶۷ دلار ثابت ماند.

    تیم واترر، تحلیلگر ارشد بازار در شرکت «کی‌سی‌ام ترید» گفت: طلا امروز پس از رشد قیمت ناشی از انتشار داده‌های شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا، در حالت تثبیت قیمت قرار دارد و انتظارات کوتاه‌مدت برای افزایش نرخ بهره فدرال رزرو، یک پله دیگر تعدیل شده است. به نظر می‌رسد معامله‌گران ترجیح می‌دهند منتظر داده‌های آتی شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) بمانند.

    پس از آنکه داده‌های روز چهارشنبه نشان داد که تورم آمریکا برای دومین ماه متوالی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است، احتمالا سیاست‌گذاران فدرال رزرو فوریت جدیدی برای افزایش نرخ بهره در ماه آینده احساس نخواهند کرد.

    اداره آمار کار آمریکا، گزارش داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده در ۱۲ ماه منتهی به ژوئیه، ۳.۴ درصد افزایش یافته است که نسبت به ۳.۵ درصد در ماه ژوئن، کاهش یافته است. این رقم مطابق با انتظارات اقتصاددانان است.

    طبق ابزار دیده‌بان فدرال شرکت CME، معامله‌گران انتظارات خود را برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر، از حدود ۵۴ درصد در هفته قبل، به ۴۰ درصد کاهش داده‌اند. نرخ‌های بهره پایین جذابیت دارایی‌های بدون بازده مثل طلا را افزایش می‌دهد.

    بر اساس گزارش رویترز، اکنون توجه‌ها به شاخص قیمت تولیدکننده معطوف شده است که قرار است روز جاری منتشر شود تا تایید شود که فشارهای قیمتی در حال تعدیل هستند.

    در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۳ درصد افزایش، به ۶۵ دلار و ۴۷ سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۰.۴ درصد کاهش، به ۱۷۴۹ دلار و ۷۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۵ درصد کاهش، ۱۳۶۲ دلار و ۱۰ سنت معامله شد.

  • واگذاری سایپا در گرو رفع ابهامات؛ سرنوشت معامله چه می‌شود؟

    واگذاری سایپا در گرو رفع ابهامات؛ سرنوشت معامله چه می‌شود؟

    دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس جزئیات بررسی نحوه واگذاری شرکت سایپا را تشریح کرد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، علی حدادی در تشریح جزئیات نشست دیروز(دوشنبه) کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: در این نشست نحوه واگذاری شرکت سایپا مورد بررسی قرار گرفت و سوالات متعددی مطرح شد مبنی بر اینکه در پی واگذاری این شرکت باید ۲۰ درصد سهام دولت باقی بماند، همچنین باید پیرامون نحوه واگذاری آن شفاف سازی شود ضمن اینکه باید مشخص شود آیا این واگذاری مغایر با قوانین مربوطه نیست؟

    نماینده مردم ساوجبلاغ، طالقان، نظرآباد و چهارباغ در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: ما با واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به معنای واقعی خصوصی سازی بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی موافق هستیم اما متاسفانه ابهاماتی در مورد نحوه واگذاری ایران خودرو وجود دارد که هنوز رفع نشده است کما اینکه در این زمینه اعمال ماده ۲۳۴ را مصوب کردیم و جهت رسیدگی به قوه قضاییه ارسال شد اما هنوز نتیجه آن مشخص نشده است.

    وی افزود: هم اکنون باید نتیجه واگذاری ایران خودرو در رفع مشکلات مردم برای تهیه خودرو و کیفیت بخشی به خودروها مورد ارزیابی قرار گیرد ضمن اینکه قطعه سازان همچنان مطالباتی از این خودروسازی دارند که تعیین تکلیف نشده است.

    این نماینده مردم در مجلس دوازدهم، اظهار کرد: در این نشست وزارت صمت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و مسئول واگذاری این شرکت به بخش خصوصی گزارشی را ارائه دادند و در نهایت مقرر شد ادامه بررسی این موضوع به نشست دیگری موکول شود تا بر اساس بررسی‌های دقیق و کارشناسی توسط اعضای کمیسیون و وزارتخانه‌های صمت و امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس به یک جمع‌بندی جامع و کامل برسیم.

    وی خاطرنشان کرد: بی تردید در واگذاری خودروسازی‌ها باید قوانین مربوطه اعم از اصل ۴۴ قانون اساسی، برنامه هفتم توسعه و ساماندهی صنعت خودرو به طور کامل اجرا شود ضمن اینکه ۲۰ درصد سهام شرکت باید برای دولت باقی بماند.

    دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: البته کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی نیز نشستی را پیرامون نحوه واگذاری این شرکت برگزار کرده بود اما همچنان ابهامات و سوالات فراوانی در خصوص نحوه واگذاری خودروسازی ها وجود دارد که باید رفع شود تا بتوان در مورد واگذاری سایپا تصمیم گیری کرد.

  • وعده وزیر اقتصاد برای جبران کسری منابع کالابرگ؛ افزایش اعتبار یارانه معیشتی در راه است

    وعده وزیر اقتصاد برای جبران کسری منابع کالابرگ؛ افزایش اعتبار یارانه معیشتی در راه است

    سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی با اذعان به چالش‌های ایجاد شده در تأمین بودجه طرح کالابرگ الکترونیکی ناشی از شرایط خطیر جنگی، از تدوین برنامه‌های جدید برای رفع این ناترازی خبر داد و تأکید کرد که با تصمیمات اتخاذ شده، رقم اعتبار کالابرگ به‌زودی افزایش می‌یابد و جزئیات آن به اطلاع مردم خواهد رسید.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، وزیر اقتصاد در گفت‌وگویی پیرامون آخرین وضعیت طرح کالابرگ الکترونیکی، به واقعیت‌های اقتصادی پیش‌آمده پس از آغاز جنگ اشاره کرد و توضیح داد که برنامه‌ریزی‌های اولیه این طرح، در شرایط صلح صورت گرفته بود و با تغییرات تحمیلی شرایط جنگی، در مسیر تأمین منابع با چالش مواجه شد.

    مدنی‌زاده با بیان اینکه در زمان آغاز طرح کالابرگ، کشور با تنش‌های جنگی دست‌به‌گریبان نبود، تصریح کرد: وقتی وارد شرایط جنگی شدیم، منابعی که پیش‌بینی شده بود، عملاً به صورت کامل محقق نشد و این امر اجرای دقیق برنامه‌های حمایتی را تحت‌الشعاع قرار داد.

    وی در ادامه با تأکید بر تلاش‌های دولت برای احیای این منابع و حمایت از معیشت خانوارها، افزود: با این حال، تیم اقتصادی دولت در حال اتخاذ تصمیمات جدید و برنامه‌ریزی‌های دقیق برای پوشش این کسری است. ان‌شاءالله منابع مورد نیاز برای افزایش رقم کالابرگ به زودی تأمین خواهد شد.

    وزیر اقتصاد در پایان خاطرنشان کرد که دولت متعهد به اجرای این طرح حمایتی است و به محض نهایی شدن سازوکار تخصیص منابع جدید، خبر خوش آن به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.

  • وزیر ارتباطات هشدار داد: در صورت اثبات تخلف، با اپراتور متخلف برخورد جدی می‌کنیم

    وزیر ارتباطات هشدار داد: در صورت اثبات تخلف، با اپراتور متخلف برخورد جدی می‌کنیم

    وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، ادعای «حجم‌خوری» اینترنت توسط اپراتورها را خط قرمز شخصی خود دانست و اعلام کرد گزارش بررسی‌های دقیق این موضوع تا هفته آینده دریافت می‌شود؛ سیدستار هاشمی同时 ضمن تأکید بر اینکه اهمیت اینترنت کمتر از آب و برق نیست، از ۶۰ تا ۷۰ درصد بودن سهم ترافیک وی‌پی‌ان در کل ترافیک بین‌الملل کشور خبر داد و هشدار داد که اقتصاد مکاره‌ای دو رقمی (همت) در حوزه فیلترشکن شکل گرفته است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، سیدستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در بازدید از خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) به مناسبت روز خبرنگار، در گفت‌وگو با خبرنگاران این خبرگزاری، به مجموعه‌ای از موضوعات داغ حوزه اینترنت، محدودیت‌ها، امنیت سایبری و عملکرد دولت چهاردهم پرداخت.

    «حجم‌خوری» اینترنت؛ فرضیه‌ای که باید اثبات یا رد شود

    وزیر ارتباطات در پاسخ به گلایه کاربران از بسته‌های اینترنت و ادعای «حجم‌خوری»، با صراحت گفت: «این موضوع در جلسه شورای راهبری شبکه ملی اطلاعات مطرح شد و برای من خط قرمز شخصی است. اعلام کردم اگر این موضوع به عنوان یک فرضیه مطرح شده، یک هفته فرصت دارید که گزارش دقیق را تهیه کنید. اگر این فرضیه برای من اثبات شود، حتماً شخصاً برخورد جدی با آن اپراتور می‌کنم.»

    هاشمی تأکید کرد که در جلسه به اپراتورها یادآوری کرده است: «ما یک خانواده هستیم و این خانواده حرمت دارد. اگر کسی به این خانواده بی‌حرمتی کند، باید بداند از خط قرمز ما در وزارت ارتباطات عبور کرده و برخورد خواهد شد.» وی افزود که اپراتورهای تلفن همراه هفته آینده گزارش مربوطه را ارائه خواهند داد و سازمان تنظیم مقررات نیز مأموریت ویژه‌ای در این زمینه دریافت کرده است.

    وزیر ارتباطات در همین بخش، افزایش مصرف اینترنت را تا حدی طبیعی دانست و گفت: «متناسب با توسعه فناوری و ظرفیت امروز، مصرف هم زیاد می‌شود. همان‌طور که اینترنت حق‌الناس است، ترافیک مصرفی مردم هم متناسب با پرداختشان حتماً حق‌الناس است. اگر تخلفی انجام شده باشد، به طور جدی با آن برخورد می‌کنیم و اپراتور مربوطه مکلف به جبران خواهد بود.»

    اهمیت اینترنت کمتر از آب و برق نیست

    هاشمی با اشاره به دوره ۸۸ روزه محدودیت دسترسی به اینترنت پس از جنگ رمضان، اظهار کرد: «دشوارترین اتفاق بعد از جنگ رمضان افتاد که دسترسی عموم مردم به اینترنت وجود نداشت و شخصاً در این مدت، به صورت شبانه‌روزی تلاش کردم با نگاه مبتنی بر اقناع‌سازی، در اسرع وقت دسترسی را به مردم برگردانم. امروز اهمیت اینترنت کمتر از اهمیت آب و برق نیست؛ مگر شهروندی داریم که نیاز به اینترنت نداشته باشد؟!»

    وی با انتقاد صریح از برخی دیدگاه‌ها گفت: «یک انگاره اشتباه و ناصواب این بود که تلاش شد جا بیندازند در کشور صرفاً حدود ۱۲ درصد مردم به اینترنت نیاز دارند و همین مقدار کفایت می‌کند. انگاره دیگری نیز مطرح شده که شبکه ملی اطلاعات جایگزین شبکه اینترنت است. همه اینها آسیب‌زاست و با این واژگان بازی کردن، آسیب جدی به زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور و اعتماد عمومی می‌زند.»

    ۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل، وی‌پی‌ان است؛ اقتصاد مکاره‌ای دو رقمی

    وزیر ارتباطات از آمار قابل‌توجهی در زمینه استفاده از فیلترشکن پرده برداشت و گفت: «۶۰ تا ۷۰ درصد ترافیک بین‌الملل ما ترافیک وی‌پی‌ان است. یک اقتصاد مکاره‌ای در این حوزه شکل گرفته که عدد و رقم آن بسیار قابل توجه است و با یک اقتصاد دو رقمی (همت) و سازوکارهایی که در این بازار مکاره اتفاق افتاده، مواجه هستیم.»

    هاشمی افزود: «در یک مقطعی، برآورد ما ۲۰ همت بود، در حالی که تخصیص وزارت ارتباطات زیر ۱۸ همت بود. در حال حاضر، برآوردهای ما بیش از دو برابر این عدد است و منابعی است که متأسفانه به هیچ‌جا هم پاسخگو نیستند.»

    وی با اشاره به افزایش استفاده از استارلینک نیز گفت که پیمایش میدانی برای سنجش میزان استفاده از وی‌پی‌ان در مقابل استارلینک در دستور کار قرار گرفته است.

    حملات سایبری و آلودگی شبکه؛ ۲۹۰ هزار حمله از داخل

    هاشمی از آلوده شدن شبکه کشور به یکی از آلوده‌ترین شبکه‌های دنیا در زمینه استفاده از فیلترشکن‌ها خبر داد و گفت: «طبق آخرین آمار شرکت ارتباطات زیرساخت، ۲۹۰ هزار حمله از داخل کشور به داخل داشتیم و ۱۸۰ هزار حمله از خارج به داخل کشور داشتیم. این یعنی فاجعه که نشان می‌دهد شبکه ما خیلی آلوده شده است.»

    وزیر ارتباطات، بسیاری از هک‌ها و آسیب‌های امروز را به استفاده فزاینده از فیلترشکن‌ها نسبت داد و هشدار داد: «کودکان ما در معرض انواع و اقسام آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند. در حال حاضر کودکان با وجود وی‌پی‌ان یا فیلترشکن بدون محدودیت به همه چیز دسترسی دارند.»

    حکمرانی فضای مجازی با ابزار فنی محقق نمی‌شود

    هاشمی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱، تأکید کرد: «حکمرانی به معنی بستن نیست. بعضی وقت‌ها متأسفانه برداشت به مطلوب یا تفسیر به رأی می‌کنیم، در صورتی که نگاه رهبر شهید به فضای مجازی یک نگاه بسیار بسیط و وسیع بود.»

    وی با یادآوری تغییر قبح اجتماعی درباره فیلترشکن گفت: «حافظه تاریخی ما کمک می‌کند که یادمان باشد در کشور به کسی که می‌خواست از وی‌پی‌ان استفاده کند، نگاه سنگینی وجود داشت… استفاده از وی‌پی‌ان و فیلترشکن ضد ارزش بود. اما سال ۱۴۰۴ که به صحنه آمدیم، با پلتفرم‌ها به صورت کامل و حداکثری مواجه شدیم و چیزی که قبح داشته و ضد ارزش بوده، از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۴ به ارزش تبدیل شده است.»

    سازوکار قطع اینترنت در شرایط بحرانی باید مشخص باشد

    وزیر ارتباطات درباره احتمال قطع اینترنت در شرایط بحرانی، تأکید کرد: «قطع اینترنت در شرایط خاص، اصلاً اولویت دولت نیست. ما سازوکاری را تمهید کرده‌ایم که بحث قطعی اینترنت صرفاً مربوط به دستورهای رئیس‌جمهور کشور باشد.»

    هاشمی با اشاره به مشکلات گذشته گفت: «یکی از مشکلات گذشته، روشن نبودن سازوکارها و فرآیندها بوده است. اتفاقی می‌افتاد و محدودیتی ایجاد می‌شد. اگر به هر دلیلی قرار است محدودیتی ایجاد شود، مردم محرم هستند و آن مرجع تشخیص و مرجع تطبیق باید به صورت رسمی به آنها اعلام کند که به این دلیل و برای این مدت زمان مشخص، محدودیت ایجاد می‌شود.»

    وی همچنین از پایمردی رئیس‌جمهور در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب یاد کرد و گفت: «فشارهای زیادی مبنی بر لزوم اعمال محدودیت روی اینترنت وجود داشت، انصافاً آقای پزشکیان در این موضوع پایمردی کردند و چقدر خوب شد که این اتفاق نیفتاد و مشاهده کردیم که فضای رسانه‌ای دنیا کاملاً در اختیار ما بود.»

    سامانه ۱۹۵ با هوش مصنوعی تا شهریورماه بازطراحی می‌شود

    وزیر ارتباطات از بازطراحی سامانه ۱۹۵ با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی خبر داد و گفت: «خبر خوب این است که در آینده نزدیک، حداکثر تا شهریورماه این سامانه با نگاه جدید و با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی بازطراحی و عملیاتی خواهد شد تا بتوانیم مستقیماً با مردم در ارتباط باشیم و بازخوردها را مستقیماً دریافت کنیم. شهروندان هم که شکایتی دارند، بتوانند به لحظه در جریان قرار بگیرند که پیگیری‌ها در چه مرحله‌ای است.»

    توسعه زیرساخت‌ها در شرایط جنگی متوقف نشد

    هاشمی در بخش دیگری از صحبت‌هایش، از تداوم توسعه زیرساخت‌ها در شرایط جنگی خبر داد و گفت: «معمولاً در شرایط جنگی و تعطیلات، توسعه زیرساخت را فریز یا قفل می‌کنیم. اما در شرایط جنگی، با همه پیچیدگی‌هایی که داشتیم و با وجود آسیب‌هایی که به زیرساخت‌های ما توسط دشمن آمریکایی ـ صهیونیستی زده شد، مسیر رشد و توسعه متوقف نشد.»

    پوشش ۳۲۰۰ روستا و رشد چهار تا پنج برابری فیبر نوری

    وزیر ارتباطات از پوشش ۳۲۰۰ روستا با سرمایه‌گذاری بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان خبر داد و در زمینه توسعه فیبر نوری گفت: «تعداد مشترکان ما از زیر ۴۰۰ هزار مشترک، در حال حاضر به بیش از یک میلیون رسیده است. رشد چهار تا پنج برابری را تجربه می‌کنیم؛ آن هم با همه شرایط سخت و دشواری که با آن مواجه بودیم.»

    هاشمی همچنین از رسیدن شرکت ملی پست به سوددهی در این دولت خبر داد و از اجرای دو پروژه بزرگ در شرکت ارتباطات زیرساخت در لایه‌های IP و انتقال ـ که دومی مبتنی بر تولید داخل بوده است ـ خبر داد.

    وی در پایان، اقتصاد دیجیتال کشور را با رشد بیش از دو درصد به ۷.۴ درصد رسیده دانست و گفت: «اگر شرایط قدری عادی‌تر بود و اتفاقات ویژه‌تری رقم می‌خورد، بالاخره جنگ خسارت دارد.»

    انتهای پیام

  • بحران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی؛ ۱۷ ماه انتظار واردکنندگان برای مطالبات ارزی و دستورات معلق رئیس‌جمهور

    بحران در زنجیره تأمین کالاهای اساسی؛ ۱۷ ماه انتظار واردکنندگان برای مطالبات ارزی و دستورات معلق رئیس‌جمهور

    در حالی که فرسایش سرمایه و از دست رفتن اعتبار تجار ایرانی در بازارهای بین‌المللی، زنجیره تأمین کالاهای اساسی کشور را با تهدیدی جدی مواجه کرده است، فعالان اقتصادی خواستار اجرای فوری دستور رئیس‌جمهور مبنی بر پرداخت حداقل ۵۰ درصد مطالبات ارزی خود هستند؛ مطالبه‌ای که پس از ۱۷ ماه بلاتکلیفی، اکنون به مرز فروپاشی مالی بنگاه‌ها و تهدید امنیت غذایی رسیده است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، واردکنندگان کالاهای اساسی در پی ۱۷ ماه انتظار برای دریافت مطالبات ارزی خود، بار دیگر از دولت خواستار عملیاتی کردن تصمیمات اتخاذ شده در نشست‌های پیشین شدند. فعالان این بخش تأکید دارند که تداوم این وضعیت، نه تنها توان مالی بنگاه‌ها را از بین برده، بلکه استمرار زنجیره تأمین کالاهای حیاتی را با چالش‌های جبران‌ناپذیری روبرو کرده است.

    دو دستور اجرایی نشده؛ از قول مساعد تا واقعیت تلخ

    بخش خصوصی فعال در حوزه تأمین کالاهای اساسی، به دنبال نشست ۲۲ تیرماه ۱۴۰۵ با رئیس‌جمهور، همچنان در انتظار اجرای دو دستور صریح وی هستند. در آن نشست، مسعود پزشکیان قول مساعد داده بود که حداقل ۵۰ درصد مطالبات بدون فوت وقت پرداخت شده و در مورد استمهال اصل و سود تسهیلات ارزی نیز تصمیم قطعی گرفته شود. با این حال، عدم اقدام مسئولان مربوطه در اجرای این دستورات، موجب اعتراض گسترده فعالان شده است؛ موضوعی که در نشست اخیر گردهمایی در اتاق بازرگانی، با امضای طوماری توسط بیش از هزار شرکت فعال، به گوش مسئولان رسانده شد. این فعالان هشدار دادند که وضعیت فعلی منجر به حذف تدریجی فعالان باسابقه، بیکاری هزاران نیروی متخصص و تضعیف شدید توان تأمین کالا خواهد شد.

    چرخه مرگبار: بدهی‌های روزافزون در برابر مطالبات ثابت

    تجار و واردکنندگان در مواجهه با این بحران، از یک شکاف مالی عمیق سخن می‌گویند. آن‌ها می‌گویند در حالی که مطالباتشان از دولت بدون هیچ‌گونه جبران خسارتی، ثابت مانده است، بدهی‌های خود به بانک‌ها و تأمین‌کنندگان خارجی روز به روز تحت تأثیر بهره، جرائم و نوسانات ارزی سنگین‌تر می‌شود. این وضعیت منجر به فرسایش سرمایه، نابودی اعتبار تجار ایرانی در سطح بین‌المللی و در نهایت، فشار مستقیم بر سفره مردم از طریق تضعیف توان تأمین کالا شده است.

    تلاش برای جلوگیری از تصادم؛ از تجمع تا مذاکره

    پیش از این، مدیران و پرسنل بیش از هزار شرکت واردکننده، تصمیم به برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز مقابل سازمان برنامه و بودجه گرفته بودند؛ اما با برگزاری نشست میان نمایندگان تشکل‌ها و رئیس سازمان برنامه و بودجه، پورمحمدی، این تصمیم به حالت مذاکره تغییر یافت. در این نشست، قول مساعدی مبنی بر پیگیری استمهال فوری تسهیلات ارزی و جلوگیری از سرفصل شدن تأمین‌کنندگان نزد بانک‌های دولتی و خصوصی داده شد و مقرر گردید این موضوع در حاشیه نشست هیئت دولت نیز مطرح و اجرایی شود.

    استجازه از صندوق توسعه ملی؛ آخرین سنگر برای رفع گره

    در راستای یافتن راهکارهای عملی، طرح‌هایی همچون اخذ مصوبه سران قوا و استجازه از منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت مطالبات، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین بسترسازی برای تسویه ۵۰ درصد مطالبات به صورت نقدی و پرداخت مابقی از طریق سازوکارهای پیشنهادی وزارت اقتصاد، از دیگر راهکارهای در دست بررسی است. از دیگر محورهای مورد بحث، هماهنگی با بانک مرکزی برای تمدید تسهیلات و توقف جریمه‌های مضاعف، و همچنین عملیاتی کردن فرآیند تهاتر طلب و بدهی است.

    فعالان اقتصادی معتقدند اکنون بحث بر سر یک طلب مالی ساده نیست، بلکه مسئله، حفظ موجودیت بنگاه‌هایی است که در شرایط حساس اقتصادی و تحت فشارهای ناشی از تغییرات ارزی و شرایط ژئوپلیتیکی، همچنان در تلاش برای حفظ امنیت غذایی و تأمین نیازهای اساسی کشور هستند.

    انتهای پیام

  • چه کسانی قبض برق چندبرابری دریافت می‌کنند؟

    چه کسانی قبض برق چندبرابری دریافت می‌کنند؟

    مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر با اشاره به نحوه محاسبه تعرفه‌های پلکانی برق، دلایل افزایش قابل توجه قبض برخی مشترکان را توضیح داد و گفت که تغییرات جزئی در مصرف نیز ممکن است مشترک را به پله بالاتر منتقل کند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل ،عبدالامیر یاقوتی_مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر_ ، درباره علت چند برابر شدن قبض برق برخی مشترکان خانگی اظهار کرد: وقتی از چند برابر شدن مبلغ قبض نسبت به دوره مشابه صحبت می‌کنیم، تنها دلیلی که می‌تواند باعث این اتفاق شود، افزایش مصرف و جابه‌جایی در پله‌های تعرفه‌ای است. به‌ویژه مشترکانی که زیر الگوی مصرف قرار دارند، ممکن است با تغییرات جزئی در میزان مصرف، به پله بالاتر منتقل شوند که این موضوع می‌تواند حتی باعث دو برابر شدن مبلغ قبض شود. اگر مصرف به پله‌های بالاتر نیز برسد، طبیعتاً این اثر بیشتر خواهد شد.

    وی افزود: اگر بخواهیم صرفاً تغییرات تعرفه را با فرض مصرف مشابه سال گذشته بررسی کنیم، افزایش مبلغ قبض نباید بیش از ۴۰ درصد باشد. بنابراین مهم‌ترین عامل چند برابر شدن مبلغ قبض، افزایش مصرف و جابه‌جایی در پله‌های مصرف است.

    یاقوتی ادامه داد: حتی تغییرات اندک در مصرف مشترکان زیر الگو می‌تواند باعث ورود به پله بالاتر شود و در نتیجه تخفیف‌هایی که در پله زیر الگو اعمال می‌شود، از بین برود. در بخش خانگی، تعرفه تا سقف الگوی مصرف معادل ۰/۱۵ نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود، اما اگر مصرف از الگو بیشتر شود و تا یک و نیم برابر الگو برسد، تعرفه بخش مازاد با نیم نرخ تأمین برق محاسبه خواهد شد. همچنین از یک و نیم تا دو و نیم برابر الگو، تعرفه با ۲.۵ برابر نرخ تأمین برق و از دو و نیم برابر الگو به بالا نیز با پنج برابر نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود.

    تعرفه برق خانگی در چهار پله محاسبه می‌شود

    مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر با تشریح ساختار تعرفه برق خانگی گفت: تعرفه خانگی در کشور در چهار پله تقسیم‌بندی شده است. حدود ۷۵ درصد مشترکان در پله زیر الگو قرار دارند و برق مصرفی آنها با نرخ کاملاً یارانه‌ای و معادل ۰/۱۵ نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود.

    وی افزود: به محض اینکه مصرف از الگو افزایش پیدا کند، پله بعدی آغاز می‌شود که بخش مازاد تا یک و نیم برابر الگو با نیم نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود. پله بعدی مربوط به مصرف بین یک و نیم تا دو و نیم برابر الگو است که با ۲.۵ برابر نرخ تأمین برق محاسبه می‌شود و مصرف بیش از دو و نیم برابر الگو نیز با پنج برابر نرخ تأمین برق محاسبه خواهد شد.

    یاقوتی تشریح کرد: اگر حداقل و حداکثر تعرفه را با یکدیگر مقایسه کنیم، مشاهده می کنیم که تعرفه از ۱۵ صدم نرخ تأمین برق آغاز و به پنج برابر نرخ تأمین برق ختم می‌شود؛ یعنی اختلافی در حدود ۳۴ تا ۳۵ برابر دارد. این در حالی است که میزان مصرف به همین نسبت افزایش پیدا نکرده است، اما به دلیل پلکانی بودن تعرفه‌ها، مبلغ قبض می‌تواند به‌صورت نمایی افزایش یابد.

    تعرفه پلکانی به‌تنهایی کافی نیست

    وی درباره اثر بازدارندگی تعرفه‌های پلکانی نیز گفت: همین دغدغه‌ای که برای مشترکان ایجاد می‌شود و این سؤال که چرا مبلغ قبض افزایش یافته، نشان می‌دهد تعرفه پلکانی تا حدی می‌تواند در اصلاح رفتار مصرفی اثرگذار باشد، اما به‌تنهایی کارایی لازم را ندارد؛ به‌ویژه با توجه به تغییرات ارزش پول در سال‌های مختلف و همچنین نیاز به اصلاح زیرساخت‌ها برای مدیریت بهینه مصرف.

    مدیرکل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر درباره خانواده‌های پرجمعیت یا دارای تجهیزات پرمصرف نیز اظهار کرد: در قانون برای خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی پیش‌بینی شده است که اگر مصرف برق خود را مدیریت کنند، از حمایت‌هایی برخوردار شوند. در همین راستا، طی چند سال گذشته برای این خانوارها پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی نصب شده که علاوه بر ایجاد درآمد، به شبکه برق نیز کمک می‌کند و ظرفیت قابل توجهی، نزدیک به ۱۰۰ مگاوات، ایجاد شده است.

    وی در پایان به موضوع بهینه‌سازی تجهیزات پرمصرف اشاره کرد و گفت: در قالب طرح‌های بهینه‌سازی انرژی، سرمایه‌گذاری برای جایگزینی تجهیزات پرمصرف انجام می‌شود و انرژی صرفه‌جویی‌شده در بازار برق عرضه خواهد شد. یکی از پروژه‌های فعال در این حوزه، جایگزینی کولرهای قدیمی با کولرهای کم‌مصرف است که روند اجرای آن به‌خوبی در حال انجام است.

     

  • طلا رکورد هفت هفته ای خود را شکست

    طلا رکورد هفت هفته ای خود را شکست

    قیمت طلا در معاملات روز پنجشنبه بازار جهانی، برای چهارمین روز متوالی افزایش یافت و تحت تاثیر کاهش ارزش دلار و کاهش بازده اوراق خزانه‌ به بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته رسید.

    به گزارش یرانیان تحلیل، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت بزرگترین افزایش روزانه از ماه فوریه در روز چهارشنبه، در معاملات روز جاری با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۲۶۵ دلار و ۲۲ سنت رسید.

    قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا با ۰.۵ درصد افزایش، به ۴۳۲۴ دلار و ۶۰ سنت رسید.

    تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در موسسه آی‌جی (IG)، گفت: این افزایش شدید قیمت طلا، ناشی از افزایش خوش‌بینی‌ها نسبت به بازگشایی تنگه هرمز بود این امر به نوبه خود فشار نزولی بر قیمت نفت را حفظ کرده و نیاز بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره را کاهش می‌دهد و در نتیجه، عاملی برای صعود قیمت این فلز گرانبها خواهد بود. او افزود که عبور پایدار از میانگین متحرک ۲۰۰ روزه می‌تواند زمینه را برای رشد قوی‌تر به سمت سطح ۵۰۰۰ دلار هموار کند.

    قیمت طلا از زمان آغاز تجاوز آمریکایی صهیونی به ایران در ۲۸ فوریه که باعث افزایش شدید نفت و نگرانی تورمی شد، ۱۹ درصد کاهش یافته است. در حالی که طلا به طور سنتی به عنوان یک پوشش ریسک تورمی دیده می‌شود، جذابیت خود را به عنوان یک دارایی بدون بازده در محیطی با نرخ بهره بالا از دست می‌دهد.

    انتظارات بازار برای افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر از ۶۷ درصد دو روز گذشته به ۵۵ درصد در روز جاری، کاهش یافته است.

    شاخص دلار آمریکا در معاملات روز جاری، تحت فشار نزولی قرار گرفت. تضعیف ارزش دلار، طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزان‌تر می‌کند.

    بر اساس گزارش رویترز، سرمایه‌گذاران در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی ژوئیه آمریکا هستند که جمعه منتشر خواهد شد. گزارش اشتغال ADP نشان داد که رشد اشتغال بخش خصوصی آمریکا در ژوئیه کند شده است.

    در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۰.۱ درصد کاهش، به ۶۲ دلار و دو سنت رسید. بهای هر اونس پلاتین با ۱.۲ درصد افزایش، به ۱۷۵۵ دلار و ۱۸ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، ۱۳۷۴ دلار و ۳۳ سنت معامله شد.