نماینده شیراز: ارز کشور را به جای خودرو، به تولید بدهید

به گزارش ایرانیان تحلیل،جعفر قادری ، با اشاره به محدودیت منابع ارزی کشور اظهار کرد: در شرایطی که دولت برای تأمین کالاهای اساسی، مواد اولیه، تجهیزات و کالاهای واسطه‌ای با دشواری مواجه است، تخصیص ارز باید بر اساس یک اصل روشن انجام شود و ارز محدود کشور به حوزه‌هایی اختصاص یابد که بیشترین اثر را بر تولید، اشتغال، صادرات و تأمین نیازهای داخلی دارند.

وی افزود: بر این اساس، واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت و لوکس، نباید در اولویت ارزی کشور قرار گیرد. ممکن است این واردات از محل حقوق ورودی و عوارض، درآمد ریالی برای دولت ایجاد کند، اما این درآمد نباید ما را از هزینه واقعی آن، یعنی مصرف منابع ارزی محدود، غافل کند.

ارز واردات خودرو می‌تواند صرف احیای ظرفیت‌های تولید شود

قادری ادامه داد: پرسش اصلی این است که اگر ارز اختصاص‌یافته به واردات خودرو در اختیار بخش تولید قرار گیرد، چه میزان مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات مورد نیاز واحدهای تولیدی تأمین خواهد شد و چه میزان تولید، اشتغال و درآمد ارزی ایجاد می‌کند؟

وی گفت: امروز بسیاری از واحدهای تولیدی با ظرفیت پایین فعالیت می‌کنند یا به دلیل کمبود نقدینگی، مواد اولیه، قطعات و تجهیزات، در آستانه توقف قرار دارند. بخشی از این مشکلات نه به دلیل نبود بازار، بلکه ناشی از ناتوانی در تأمین نهاده‌های تولید است و در چنین شرایطی، تخصیص ارز به کالاهای مصرفی، به‌ویژه خودروهای گران‌قیمت، به معنای از دست دادن فرصت احیای ظرفیت‌های تولیدی کشور است.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اگر دولت منابع ارزی در اختیار دارد، اولویت باید واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات، تجهیزات و فناوری مورد نیاز واحدهای تولیدی باشد. این نوع واردات می‌تواند تولید داخلی را افزایش دهد، اشتغال ایجاد کند، وابستگی به واردات کالاهای نهایی را کاهش دهد و حتی با تقویت ظرفیت صادراتی، برای کشور ارزآوری داشته باشد.

درآمد گمرکی نباید تنها معیار تخصیص ارز باشد

قادری با اشاره به درآمدهای حاصل از واردات خودرو اظهار کرد: ممکن است گفته شود واردات خودرو با دریافت حقوق ورودی بالا، درآمد قابل توجهی برای دولت ایجاد می‌کند؛ با این حال، درآمد ریالی نباید تنها معیار تصمیم‌گیری باشد.

وی در ادامه افزود: اگر برای ایجاد این درآمد، ارزی مصرف شود که می‌توانست صرف فعال‌سازی یک واحد تولیدی، تأمین مواد اولیه چند کارخانه یا خرید تجهیزات صنعتی شود، باید هزینه فرصت این تصمیم نیز در محاسبات لحاظ شود.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مسئله، مخالفت با واردات خودرو به‌عنوان یک کالای اقتصادی نیست، بلکه مسئله، اولویت‌بندی منابع در شرایط محدودیت ارزی است. در شرایط عادی، واردات خودرو می‌تواند به تنظیم بازار و افزایش رقابت کمک کند، اما زمانی که تولیدکنندگان برای تأمین ارز مورد نیاز خود با مشکل مواجه‌اند، سیاست ارزی باید متناسب با شرایط کشور بازتنظیم شود.

تفاوت میان درآمد کوتاه‌مدت و منافع بلندمدت تولید

قادری گفت: دولت باید میان درآمد کوتاه‌مدت گمرکی و منافع بلندمدت تولید، اشتغال و ارزآوری تفاوت قائل شود. نمی‌توان برای کسب درآمد ریالی، ارزی را مصرف کرد که امکان ایجاد ارزش اقتصادی چندبرابر در بخش تولید را دارد.

وی در ادامه با اشاره به حقوق جانبازان در زمینه واردات خودرو بیان کرد: البته این موضوع نافی حقوق ایجادشده برای جانبازان نیست. جانبازان، حتی در صورت معافیت از پرداخت حقوق ورودی، صاحب حق هستند و باید حقوق آنان به‌طور کامل رعایت شود.

رئیس کمیسیون حمایت از تولید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: انتظار می‌رود دولت در سیاست تخصیص ارز برای واردات خودرو، به‌ویژه خودروهای لوکس، تجدیدنظر کند و منابع محدود ارزی را به سمت تولید، تأمین مواد اولیه و تجهیزات و احیای واحدهای نیمه‌فعال و متوقف هدایت کند.

مسیر پایدار کاهش فشار اقتصادی از تقویت تولید می‌گذرد

وی افزود: اگر هدف، کاهش فشار اقتصادی بر مردم و اصلاح نارضایتی‌های موجود است، مسیر پایدار آن از تقویت تولید، افزایش عرضه، حفظ اشتغال و کاهش هزینه‌های تولید می‌گذرد، نه مصرف ارز محدود برای واردات کالاهایی که در شرایط فعلی در اولویت اقتصاد ملی نیستند.

نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پایان تأکید کرد: ارز کشور باید موتور تولید باشد، نه سوخت واردات مصرفی.