دسته: اقتصادی

  • ۵ هزار یورو ارز به اشخاص حقوقی؛ تصمیم تازه بانک مرکزی

    ۵ هزار یورو ارز به اشخاص حقوقی؛ تصمیم تازه بانک مرکزی

    اصلاحیه ماده ۵ دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری به اشخاص حقوقی ایرانی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، بانک مرکزی طی بخشنامه شماره ۰۵/۱۳۴۴۲۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ و با اصلاح ماده ۵ «دستورالعمل اجرایی نحوه خرید و فروش ارز به‌صورت اسکناس در سرفصل تأمین نیازهای ضروری (کد ۵۶)» اعلام کرد: سقف فروش ارز به اشخاص حقوقی ایرانی از مبلغ هزار یورو به پنج هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها افزایش یافته است.

    گفتنی است بر اساس ماده ۵ دستورالعمل مذکور، کماکان فروش ارز در سرفصل تامین نیازهای ضروری به اشخاص حقیقی ایرانی مقیم بالای ۱۸ سال تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها به ازای هر ۳۶۵ روز مجاز است.

     

  • تورم مرداد اعلام شد؛ نرخ نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسید

    تورم مرداد اعلام شد؛ نرخ نقطه‌به‌نقطه به ۸۹ درصد رسید

    مرکز آمار ایران اعلام کرد: در مرداد ماه ۱۴۰۵ شاخص قیمت مصرف کننده خانوار‌های کشور به عدد ۷۰۰/۱ رسیده است که نسبت به ماه قبل، ۳/۴ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۸۹/۰ درصد افزایش داشته است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم نقطه به نقطه خانوار‌های کشور، ۸۹/۰ درصد بوده است؛ یعنی خانوار‌های کشور به طور میانگین، ۸۹/۰ درصد بیشتر از مرداد ماه ۱۴۰۴ برای خرید یک «مجموعه کالا‌ها و خدمات یکسان» هزینه کرده­‌اند. تورم نقطه به نقطه مرداد ماه ۱۴۰۵ در مقایسه با ماه قبل، ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است.

    تورم ماهانه خانوار‌های کشور

    منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مرداد ماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه خانوار‌های کشور برابر ۳/۴ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، ۳/۶ درصد و برای گروه عمده «کالا‌های غیرخوراکی و خدمات»، ۳/۳ درصد بوده است.

    درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵

    نرخ تورم سالانه کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ برابر ۶۹/۹ درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۶۷/۶ درصد برای دهک­­ دهم، تا ۷۸/۳ درصد برای دهک دوم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۱۰/۷ واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (۹/۶ واحد درصد) ۱/۱ واحد درصد افزایش داشته است

  • دلار دوباره ۲۰۰ هزار تومانی شد؛ بازار ارز تغییر مسیر داد

    دلار دوباره ۲۰۰ هزار تومانی شد؛ بازار ارز تغییر مسیر داد

    قیمت دلار امروز با افزایش ۲ هزار تومانی به کریدور بیستم بازگشت و پس از کاهش روز گذشته، دوباره مسیر صعودی را در پیش گرفت.

    به گزارش ایرانیان تحلیل،قیمت دلار در معاملات امروز با افزایش دو هزار تومانی نسبت به روز گذشته، تالحظه نگارش این گزارش روی رقم ۲۰۰ هزار تومان قرار دارد. اسکناس آمریکایی روز گذشته در سطح ۱۹۸ هزار تومان بسته شده بود و امروز با افزایش تقاضا در بازار، مجدداً به کریدور بیستم بازگشت.

    دلار که روز گذشته به کریدور ۱۹۰ هزار تومانی سقوط کرده بود، امروز در واکنش به افزایش تقاضا در آخرین روز معاملاتی هفته، مسیر صعودی را در پیش گرفت. فعالان بازار معمولاً در روزهای پایانی هفته با توجه به تعطیلی پیش‌رو و نگرانی از تحولات احتمالی، اقدام به خرید ارز می‌کنند که این موضوع به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

    تحلیلگران معتقدند بازگشت دلار به کریدور بیستم نشان‌دهنده تداوم نگرانی‌های اقتصادی و سیاسی در بازار است و هرچند کاهش روز گذشته تا حدی از شدت التهاب کاست، اما همچنان ریسک‌های صعودی در بازار وجود دارد.

    در سوی دیگر بازار، یورو نسبت به روز گذشته بدون تغییر روی رقم ۲۳۲ هزار تومان معامله شد.کارشناسان توصیه می‌کنند معامله‌گران تحولات سیاسی و اقتصادی روزهای آینده را به دقت دنبال کنند، چراکه هرگونه خبر جدید می‌تواند مسیر بازار را تغییر دهد.

  • یک میلیارد دلار در یک ماه؛ پرداخت با استیبل‌کوین رکورد زد

    یک میلیارد دلار در یک ماه؛ پرداخت با استیبل‌کوین رکورد زد

    شرکت پرداخت استیبل‌کوین «ریدات‌پی» پیش‌بینی کرد مبالغ جهانی پرداخت شده با کارت‌های مبتنی بر استیبل‌کوین تا ۲۰۲۸ چهار برابر خواهد شد و بر مبنای سالانه به ۵۰ میلیارد دلار خواهد رسید.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، شرکت «ریدات‌پی» (RedotPay) مستقر در هنگ‌کنگ اعلام کرد این پیش‌بینی پس از آن مطرح شد که مبالغ پرداخت شده با کارت‌های استیبل‌کوین در جولای از یک میلیارد دلار عبور کرد و به رکورد ماهانه جدیدی رسید. این آمار بر اساس داده‌های شرکت «پیمنت‌اسکن» (Paymentscan)، فعال در حوزه تحلیل کارت‌های پرداخت رمزارزی، به دست آمده است.

    استیبل‌کوین‌ها، نوعی رمزارز هستند که ارزش آنها به دارایی‌های مشخصی، معمولا ارزهای فیات مانند دلار آمریکا، متصل است و با هدف حفظ ارزش نسبتا ثابت طراحی شده‌اند.

    پذیرش جهانی استیبل‌کوین‌ها در سال‌های اخیر شتاب گرفته است زیرا این دارایی‌ها در پرداخت‌های برون‌مرزی، عملیات خزانه‌داری، تسویه معاملات رمزارزی و همچنین به‌عنوان ابزار حفظ ارزش در اقتصادهای بی‌ثبات، کاربرد بیشتری پیدا کرده‌اند.

    جاناتان چان، یکی از بنیان‌گذاران و مدیر بخش مشارکت‌های «ریدات‌پی» گفت: آمریکای لاتین در حال حاضر بیشترین میزان پذیرش و بالاترین ظرفیت رشد را در این حوزه دارد و پس از آن آفریقا قرار گرفته است.

    وی افزود: بازاها با سریع‌ترین رشد، همیشه بازارهایی نیستند که بیشترین میزان نفوذ رمزارز را دارند. رشد در این بازارها حاصل ترکیبی از مشکلات واقعی در پرداخت، دسترسی آسان به استیبل‌کوین‌ها، امکان تبدیل ساده آنها به ارزهای فیات و شفافیت مقرراتی است.

    طبق گزارش خبرگزاری رویترز، «ریدات‌پی» با بیش از هشت میلیون کاربر در سراسر جهان اعلام کرد حجم سالانه‌  پرداخت‌های این شرکت، شامل شارژ حساب‌ها و مبلغ پرداختی با کارت، در حال حاضر از ۱۴ میلیارد دلار فراتر رفته است.

  • اختلاف بر سر حقوق بازنشستگی از کجا شروع می‌شود؟

    اختلاف بر سر حقوق بازنشستگی از کجا شروع می‌شود؟

    مدیرکل حقوقی صندوق بازنشستگی گفت: هرگونه تصمیم دستگاه اجرایی درباره سوابق خدمتی، مزایا، فوق‌العاده‌ها، رتبه و گروه شغلی که در محاسبه حقوق بازنشستگی مؤثر است، باید با در نظر گرفتن مقررات مورد عمل صندوق بازنشستگی انجام شود تا از شکل‌گیری دعاوی و تضییع حقوق افراد در زمان بازنشستگی جلوگیری شود.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، رضا فیضی‌نژاد با اشاره به جمعیت حدود ۷۶۵ هزار نفری شاغلان کسورپرداز صندوق بازنشستگی کشوری که در حدود سه هزار دستگاه اجرایی فعالیت دارند، اظهار کرد: بخش قابل توجهی از اختلافات و دعاوی مرتبط با حقوق بازنشستگی، ریشه در تصمیمات و احکامی دارد که در دوران اشتغال افراد صادر می‌شود؛ از این رو آگاهی شاغلان و دستگاه‌های اجرایی از قوانین و مقررات مورد عمل صندوق، نقش مهمی در پیشگیری از بروز اختلافات و دعاوی در آینده دارد.

    وی افزود: مواردی مانند احتساب سوابق خدمت غیررسمی و غیردولتی، سنوات ارفاقی، فوق‌العاده‌های مشمول برداشت کسور بازنشستگی، رتبه و گروه شغلی و سایر امتیازاتی که در استمرار خدمت و در نهایت محاسبه حقوق بازنشستگی مؤثر هستند، از جمله موضوعاتی است که باید در زمان تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی و همچنین پیگیری حقوقی شاغلان مورد توجه قرار گیرد.

    مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری با اشاره به ضرورت حضور صندوق در دعاوی دارای آثار مستقیم بر حقوق بازنشستگی تصریح کرد: چنانچه مستخدم دستگاه اجرایی درباره سوابق خدمتی یا مزایا و فوق‌العاده‌هایی که در محاسبه حقوق بازنشستگی وی مؤثر است، علیه دستگاه محل خدمت خود طرح دعوا کند، لازم است آثار تصمیم مورد درخواست بر حقوق بازنشستگی نیز مورد توجه قرار گیرد و در موارد لازم، صندوق بازنشستگی کشوری به عنوان ذی‌نفع در فرآیند رسیدگی حضور داشته باشد.

    فیضی‌نژاد ادامه داد: بر اساس آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در مواردی که موضوع شکایت مستقیماً بر حقوق و تعهدات صندوق بازنشستگی اثرگذار است، توجه به طرف صحیح دعوا اهمیت ویژه‌ای دارد. بنابراین توصیه می‌شود شاغلان پیش از طرح شکایت، ابعاد موضوع و آثار آن بر حقوق بازنشستگی خود را به دقت بررسی کنند تا از ایرادات شکلی، طولانی شدن روند رسیدگی و ضرورت طرح مجدد دعوا جلوگیری شود.

    وی همچنین با اشاره به تکلیف مقرر در تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری اظهار کرد: واحدهای اجرایی صندوق موظف هستند پس از ثبت درخواست و ارائه رسید، حداکثر ظرف سه ماه پاسخ قطعی خود را به صورت کتبی به ذی‌نفع اعلام کنند؛ مگر آنکه در قوانین خاص، مهلت دیگری برای پاسخگویی تعیین شده باشد با فوریت موضوع، پاسخگویی در مدت کوتاه‌تری را ایجاب کند. این موضوع نیز به واحدهای ستادی و استانی صندوق ابلاغ شده است.

    مدیرکل حقوقی و امور قراردادهای صندوق بازنشستگی کشوری اطلاع‌رسانی دقیق درباره قوانین و مقررات را بخشی از حقوق شهروندی و تکریم ارباب‌رجوع دانست و گفت: آگاهی به‌موقع افراد از حقوق و تکالیف قانونی خود، ضمن کاهش مراجعات و هزینه‌های اداری و قضایی، می‌تواند از طرح دعاوی تکراری و اطاله دادرسی جلوگیری کند و در نهایت زمینه صیانت بهتر از حقوق بازنشستگی افراد را فراهم آورد.

    فیضی‌نژاد در پایان با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در فرآیند بازنشستگی کارکنان خاطرنشان کرد: مطابق بند «الف» بخشنامه شماره ۳۶۹۵ مورخ ۱۴ مهر ۱۳۷۲ شورای عالی اداری، دستگاه محل خدمت مستخدم موظف است حداقل یک ماه پیش از موعد بازنشستگی، پرونده پرسنلی افراد واجد شرایط را به همراه مدارک مورد نیاز برای بررسی و تأیید نهایی به صندوق بازنشستگی کشوری ارسال کند؛ اقدامی که می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل و تسریع فرآیند برقراری حقوق بازنشستگی داشته باشد.

    به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل صندوق بازنشستگی کشوری، به گفته وی، قوانین و مقررات مربوط به صندوق بازنشستگی کشوری در سایت این صندوق به نشانی www.cspf.ir قابل مشاهده و دسترسی است.

  • طرح خانه‌ریز؛ سرمایه‌گذاری در مسکن، نه خانه‌دار شدن

    طرح خانه‌ریز؛ سرمایه‌گذاری در مسکن، نه خانه‌دار شدن

    طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران با هدف ورود سرمایه‌های خرد به بازار مسکن می‌تواند بخشی از ارزش پول مستأجران را در برابر تورم حفظ کند، اما تضمینی برای خانه‌دار شدن خریداران نیست.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران طی هفته‌های اخیر مورد توجه فضای رسانه‌ای قرار گرفته است؛ طرحی که به گفته مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، با هدف ایجاد فضای رقابتی برای سازندگان و کاهش دشواری مردم در بازار مسکن اجرایی شده است. این طرح بر مبنای مشارکت بخش خصوصی به‌عنوان سرمایه‌گذار و مردم به‌عنوان مالک خرد شکل گرفته و صرفاً به ساخت مجموعه‌های مسکونی محدود نمی‌شود.

    خانه‌ریز شهرداری؛ راه خانه‌دار شدن یا سرمایه‌گذاری؟

    نوید خاصه‌باف، مدیرعامل سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران، می‌گوید سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمان سرمایه خود را واگذار کنند یا شهرداری متعهد به خرید آن خواهد بود. هدف اصلی این طرح، صیانت از سرمایه‌های خرد مردم در برابر تورم است. به گفته وی، «خانه‌ریز» به افراد این فرصت را می‌دهد که هم برای مالکیت و خانه‌دار شدن اقدام کنند و هم سرمایه خود را در ملکی با درجه نقدشوندگی بالا حفظ کنند.

    وی با بیان اینکه قیمت کنونی هر «خانه‌ریز» ۲ میلیون و ۱۹۰ هزار تومان است، گفت: «روی هر کد ملی حداکثر ۱۰۰ خانه‌ریز را باز کرده‌ایم و هر ماه قیمت کارشناسی می‌شود.» به گفته خاصه‌باف، هر ۱۰۰ خانه‌ریز معادل یک متر مربع خانه است.

    طی سال‌های اخیر، طرح فروش متری مسکن در بورس نیز مطرح شده بود، اما این طرح به دلیل نبود سازوکار حقوقی و نظارتی دقیق و شفاف، هیچ‌گاه به مرحله اجرایی شدن نرسید. این در حالی است که بازار مسکن در سال‌های اخیر، به‌ویژه طی دو سال گذشته، به دلیل رشد فزاینده قیمت‌ها، کاهش توان خرید خانوارها و افت قدرت تسهیلات بانکی، به یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های اقتصادی جامعه تبدیل شده است.

    بسیاری از مستأجرانی که تا چند سال پیش در اندیشه خانه‌دار شدن بودند، امروز خرید حتی یک واحد مسکونی کوچک را دست‌نیافتنی می‌دانند. در چنین شرایطی، اجرای طرح‌های نوین تأمین مالی مانند «فروش متری مسکن» می‌تواند کورسوی امیدی برای احیای رؤیای خانه‌دار شدن باشد، اما کارشناسان بازار مسکن تأکید دارند که در صورت اجرای چنین تصمیمی در بورس، ابتدا باید تمامی ابعاد حقوقی و نظارتی آن تدوین و نهایی شود تا از بروز مخاطرات احتمالی در آینده جلوگیری شود.

    رهبر: مسکن را نباید به سمت سرمایه‌ای شدن برد

    در همین رابطه، ایرج رهبر، رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران، درباره طرح خانه‌ریز شهرداری تهران و فروش متری مسکن اظهار کرد: مسئله مسکن را بارها مطرح کرده‌ایم و معتقدیم نباید مسکن را به سمت و سوی سرمایه‌ای شدن برد، بلکه باید به سمت مصرفی شدن حرکت کند. اگر مسکن به سمت مصرفی شدن برود و این سیاست موفق باشد، می‌تواند اقدامات مؤثری انجام دهد.

    وی افزود: در حال حاضر، کاری که انجام می‌شود بیشتر به نفع سرمایه‌ای شدن مسکن است؛ به این معنا که سازنده یک واحد یا چند واحد را ساخته، اما فروش نمی‌رود. سپس برای اینکه این واحدها به فروش برسد و قدرت خرید میان مردم تقسیم شود، مطرح می‌کنند که مسکن را متری کنیم؛ یعنی آن را به اجزای کوچک‌تر تقسیم کنیم تا هر فرد بتواند بخشی از آن را خریداری کند و سرمایه سرمایه‌گذار بازگردد تا بتواند دوباره فعالیت ساخت‌وساز دیگری را آغاز کند.

    خانه‌ریز بیشتر به نفع سرمایه‌گذاران است تا خانه‌دار شدن مردم

    رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران تصریح کرد: این شیوه برای سرمایه‌گذار خوب است و از نظر سرمایه‌ای شدن می‌تواند پاسخگو باشد، اما برای خانه‌دار شدن مردم نمی‌توان آن را راهکار مؤثری دانست. برای مثال، فرض کنید فردی پنج متر از یک واحد را خریداری کند و بخواهد فردا پنج متر دیگر به آن اضافه کند و سال آینده نیز میزان آن را افزایش دهد؛ این شیوه عملاً نمی‌تواند برای فردی که قصد دارد صاحب خانه‌ای برای زندگی شود، به خانه‌دار شدن منجر شود.

    رهبر یادآور شد: به هر حال، موضوع فروش متری مسکن مدت‌هاست مطرح شده و مسئله جدیدی نیست و سال‌ها درباره آن بحث شده است.

    وی درباره سازوکار فروش متری مسکن در بورس گفت: فروش متری مسکن به آن مشکل حقوقی برخورد نمی‌کند؛ برای مثال، فردی می‌آید و عرضه یک مجتمع ۲۰ واحدی را در بورس انجام می‌دهد که هر واحد آن فرضاً ۱۰۰ یا ۱۵۰ متر است. فرد دیگری می‌گوید از این مجتمع، مثلاً ۱۰ متر یا پنج متر خریداری می‌کنم و بر اساس متراژ، مبلغ مشخصی پرداخت می‌کند.

    رئیس کمیسیون عمران و امور زیربنایی اتاق تهران ادامه داد: سپس ممکن است همان فرد یک ماه بعد، پنج یا ۱۰ متری را که خریداری کرده است، با افزایش قیمت، مثلاً ۱۰ یا ۱۵ درصد، به فرد دیگری بفروشد و سود ۱۵ درصدی نصیب او شود. پس از آن، فرد دیگری می‌آید و ۱۵ متر خریداری می‌کند و آن را با قیمت جدید به شخص دیگری منتقل می‌کند.

    رهبر در پایان خاطرنشان کرد: این روند در واقع مانند سایر مواردی است که در بورس عرضه می‌شود؛ همانند سهامی که در بورس عرضه می‌شود و افراد سهام خریداری می‌کنند تا ارزش آن افزایش پیدا کند. بنابراین اگر هدف، خانه‌دار کردن مردم باشد، به نظر من این اتفاق محقق نمی‌شود.

    خانه‌ریز؛ فرصتی برای حفظ ارزش پول مستأجران در برابر تورم

    به گزارش مهر، در مجموع طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران را می‌توان در شرایطی که تورم و افزایش مستمر قیمت مسکن، قدرت خرید خانوارها و به‌ویژه مستأجران را کاهش داده است، به‌عنوان یکی از راهکارهای حفظ ارزش سرمایه‌های خرد ارزیابی کرد. این طرح می‌تواند به افرادی که امکان خرید یک واحد کامل مسکونی را ندارند، فرصت دهد بخشی از سرمایه خود را به دارایی مرتبط با بازار مسکن تبدیل کنند تا دست‌کم بخشی از ارزش پول آنها در برابر تورم حفظ شود.

    با این حال، نباید از خانه‌ریز انتظار داشت که به‌تنهایی مسیر قطعی خانه‌دار شدن مستأجران را فراهم کند. خرید چند متر یا بخشی از یک واحد مسکونی، لزوماً به معنای فراهم شدن امکان سکونت یا مالکیت یک واحد کامل نیست و ممکن است در عمل بیشتر کارکرد سرمایه‌گذاری و حفظ ارزش پول داشته باشد.

    بر این اساس، می‌توان «خانه‌ریز» را بیش از آنکه راهکاری قطعی برای خانه‌دار شدن بدانیم، ابزاری برای حفظ نسبی سرمایه‌های خرد در بازار مسکن تلقی کرد؛ راهکاری که می‌تواند برای مستأجرانی که توان خرید واحد کامل را ندارند، دست‌کم امکان حفظ بخشی از ارزش دارایی‌شان در برابر تورم را فراهم کند. بنابراین، مزیت اصلی این طرح را باید در «حفظ سرمایه» جستجو کرد، نه وعده قطعی «خانه‌دار شدن».

  • دلار ۲۰۰ هزار تومانی به بازار خودرو رسید؛ قیمت‌ها کی واکنش نشان می‌دهند؟

    دلار ۲۰۰ هزار تومانی به بازار خودرو رسید؛ قیمت‌ها کی واکنش نشان می‌دهند؟

    بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو، با اشاره به اثر با تأخیر جهش نرخ ارز بر بازار خودرو هشدار داد: اگر دلار در سطوح بالای ۲۰۰ هزار تومان تثبیت شود و محدودیت عرضه ادامه یابد، احتمال جهش قیمت خودرو در پاییز وجود دارد.

    به گزارش ایرانیان تحلیل،بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو درباره آخرین وضعیت بازار خودرو و اثر افزایش قیمت ارز، طلا و سکه بر این بازار گفت: بازار خودرو در شرایطی قرار دارد که طی ماه‌های اخیر به دلیل رسیدن قیمت‌ها به سقف‌های قیمتی و کاهش قدرت خرید، وارد رکود شده است، اما افزایش اخیر نرخ ارز نمی‌تواند بدون اثر بر بازار خودرو باقی بماند.

    وی افزود: اگر روند صعودی قیمت ارز ادامه پیدا کند، قطعاً در بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت اثر خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد. همین حالا نیز می‌توان مشاهده کرد که قیمت برخی خودروها در بازار اندکی افزایش پیدا کرده است. البته منظور این نیست که خودرو یکباره ۵۰ یا ۶۰ درصد گران شود، اما افزایش نرخ ارز می‌تواند اثر جزئی خود را بر قیمت خودرو بگذارد.

    این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: اگر نرخ دلار از محدوده ۲۰۰ هزار تومان عبور کند و بتواند برای مدتی در سطوح بالاتر باقی بماند، بازار خودرو نیز به تدریج نسبت به آن واکنش نشان خواهد داد. اگر نرخ ارز همچنان به روند صعودی خود ادامه دهد، قطعا بازار خودرو هم در یک بازه زمانی وارد مسیر افزایشی خواهد شد.

    صدرایی با اشاره به شرایط واردات خودرو اظهار کرد: در شرایط فعلی، بحث سخت‌تر شدن واردات خودرو با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت‌های موجود مطرح است. این شرایط می‌تواند تعداد خودروهای وارداتی و حتی خودروهای مونتاژی موجود در بازار را کاهش دهد. اگر برای این مسئله فکری نشود، کاهش عرضه در کنار افزایش نرخ ارز می‌تواند در آینده بر قیمت خودرو اثر بیشتری بگذارد.

    وی تصریح کرد: شاید در آینده نزدیک، یعنی تا پایان شهریورماه، نتوان انتظار یک جهش شدید را داشت، اما اگر شرایط موجود در پاییز کنترل و مدیریت نشود، احتمال جهش قیمتی در بازار خودرو وجود خواهد داشت.

    این کارشناس بازار خودرو درباره برخی ادعاها در کانال‌های اینستاگرامی و تلگرامی مبنی بر «ریزش قیمت خودرو» نیز گفت: در حال حاضر سیگنال مشخصی از ریزش شدید قیمت خودرو وجود ندارد و بسیاری از این صحبت‌ها بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد.

    صدرایی افزود: برخی از ورود ۲۰ هزار دستگاه خودروی دست‌دوم صحبت می‌کنند، اما همیشه میان عدد اعلام‌شده و آنچه در عمل وارد بازار می‌شود فاصله وجود دارد. حتی اگر در واقعیت ۱۰ تا ۱۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود، این تعداد به اندازه‌ای نیست که بتواند بازار خودرو را به‌شدت کاهشی کند.

    وی ادامه داد: بازار خودرو با تقاضای حدود یک‌ونیم میلیون دستگاه مواجه است و در شرایطی که عرضه همچنان کمتر از تقاضاست، ورود ۱۰ تا ۱۵ هزار خودرو نمی‌تواند به تنهایی موجب ریزش شدید قیمت‌ها شود. ضمن اینکه خودروهای دست‌دوم وارداتی نیز اگر وارد بازار شوند، با توجه به هزینه‌ها و شرایط واردات، لزوماً با قیمت‌های بسیار پایین عرضه نخواهند شد و می‌توانند در سطحی نزدیک به خودروهای موجود در بازار قیمت‌گذاری شوند.

    صدرایی تأکید کرد: در بهترین حالت، اگر بازار در یک روند صعودی قرار داشته باشد و این خودروها نیز واقعاً وارد کشور شوند، می‌توانند سرعت رشد قیمت‌ها را کاهش دهند. برای مثال، اگر قرار باشد بازار ۳۰ درصد رشد کند، ممکن است این رشد به حدود ۲۰ درصد برسد، اما اینکه ورود این خودروها در شرایط رشد نرخ دلار بتواند یک روند کاهشی جدی ایجاد کند، فعلاً قابل مشاهده نیست.

    وی درباره احتمال فروش خودرو توسط سرمایه‌گذاران و انتقال سرمایه به بازار طلا و ارز نیز گفت: چنین جابه‌جایی سرمایه‌ای در بازار ایران وجود دارد و سرمایه‌گذاران مختلف با توجه به شرایط بازارها تصمیم می‌گیرند سرمایه خود را در کدام بازار قرار دهند.

    این کارشناس بازار خودرو یادآور شد: ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاران در مقطعی خودروهای خود را بفروشند و وارد بازار طلا، سکه یا دلار شوند. پس از آنکه این بازارها به نقطه تعادل خود رسیدند و سرمایه‌گذار به حد سود مورد نظرش دست پیدا کرد، امکان دارد دوباره سرمایه به بازار خودرو بازگردد.

    صدرایی با اشاره به تجربه پاییز گذشته گفت: در پاییز نیز شاهد چنین اتفاقی بودیم؛ ابتدا بخشی از سرمایه‌ها وارد بازار طلا شد و قیمت‌ها افزایش پیدا کرد و پس از آن بخشی از سرمایه دوباره به سمت بازار خودرو برگشت.

    وی افزود: بازار طلا، سکه، ارز و خودرو در مقایسه با بازار مسکن، سرعت جابه‌جایی و نقدشوندگی بالاتری دارند و به همین دلیل انتقال سرمایه میان این بازارها سریع‌تر اتفاق می‌افتد. متأسفانه این روند در اقتصاد ایران وجود داشته و ممکن است در شرایط فعلی نیز شاهد آن باشیم.

    صدرایی درباره وضعیت تقاضا در بازار خودرو نیز اظهار کرد: در ایران وقتی قیمت خودرو برای چند ماه تقریباً ثابت می‌ماند، تقاضا نیز کاهش پیدا می‌کند، اما به محض اینکه یک سیگنال افزایش قیمت در بازار شکل می‌گیرد، تقاضاهایی که قبلاً به تعویق افتاده یا برای خرید آنها عجله‌ای وجود نداشته، به سرعت وارد بازار می‌شوند.

    وی ادامه داد: بخشی از افرادی که قصد خرید خودرو دارند، ممکن است در چنین شرایطی وارد بازار شوند، اما در کنار مصرف‌کنندگان، دلالان و سرمایه‌گذاران نیز به این سیگنال‌ها واکنش نشان می‌دهند.

    این کارشناس بازار خودرو گفت: اگر افزایش قیمت در بازار محسوس و مشهود شود، باید انتظار شکل‌گیری یک تقاضای کوتاه‌مدت و هیجانی را داشت؛ اتفاقی که در دوره‌های گذشته نیز رخ داده است. با این حال، معمولاً پس از این موج کوتاه‌مدت، در صورتی که روند کلی اقتصاد کشور تغییر نکند، یک دوره رکود بلندمدت دوباره در بازار خودرو شکل می‌گیرد.

    صدرایی درباره میزان افزایش قیمت خودرو در روزهای اخیر گفت: فعلاً قیمت خودرو نسبت به رشد نرخ ارز ثابت‌تر مانده است. البته برخی خودروها که عرضه بیشتری دارند ممکن است واکنش متفاوتی نشان دهند، اما در مجموع بازار خودرو هنوز واکنش متناسبی به جهش نرخ ارز نشان نداده است.

    وی افزود: بازار خودرو در شرایط فعلی یک بازار رکودی است و به همین دلیل نسبت به افزایش اخیر نرخ ارز واکنش فوری نشان نداده است. نرخ ارز در هفته یا دو هفته گذشته حتی چند هزار تومان کاهش پیدا کرده بود و اکنون دوباره وارد مسیر افزایشی شده و در مجموع حدود ۱۰ درصد افزایش داشته است، اما بازار خودرو هنوز به این رشد واکنش کامل نشان نداده است.

    این کارشناس بازار خودرو تأکید کرد: بازار خودرو معمولاً با تأخیر نسبت به نرخ ارز واکنش نشان می‌دهد. در دوره‌های گذشته نیز دیده‌ایم که ابتدا دلار افزایش پیدا کرده و دو تا سه هفته بعد بازار خودرو واکنش خود را نشان داده است.

    صدرایی با اشاره به عرضه خودروهای وارداتی گفت: در مقطع فعلی، بخشی از خودروهایی که پیش از این وارد کشور شده‌اند یا از گمرک ترخیص شده‌اند، در بازار عرضه می‌شوند. این عرضه تا حدی توانسته بازار را کنترل کند، اما به محض اینکه این خودروها عرضه و مصرف شوند، باید دید برای پاسخ به تقاضای جدید واقعاً خودروی کافی در بازار وجود دارد یا خیر. در آن زمان بازار شرایط خود را با وضعیت جدید تطبیق خواهد داد و واکنش اصلی خود را نشان می‌دهد.

    وی درباره اثر افزایش احتمالی قیمت بنزین بر بازار خودرو نیز گفت: افزایش قیمت بنزین هنوز قطعی نشده است، بنابراین نمی‌توان درباره اثر قطعی آن اظهارنظر کرد. با این حال، اگر چنین اتفاقی رخ دهد، خودروهای برقی، خودروهای هیبریدی و خودروهای کم‌مصرف می‌توانند بیشتر مورد توجه قرار گیرند.

    صدرایی افزود: برخی فعالان بازار از هم‌اکنون خودروهای برقی را بیشتر مورد توجه قرار داده‌اند، چراکه این تصور وجود دارد که اگر بنزین گران شود یا کیفیت بنزین پایین باشد، استفاده از خودروی برقی یا خودروهای کم‌مصرف توجیه اقتصادی بیشتری پیدا می‌کند.

    وی ادامه داد: بنابراین افزایش قیمت بنزین در کوتاه‌مدت می‌تواند روی خودروهای برقی و خودروهایی که ترکیبی از برق و بنزین استفاده می‌کنند، اثر بگذارد و حتی بهانه‌ای برای ورود دوباره سرمایه‌گذاران و دلالان به این بخش از بازار ایجاد کند. خرید خودرو در شرایط فعلی به تصمیمات کلان اقتصادی بستگی دارد.

    این کارشناس بازار خودرو در پاسخ به این پرسش که آیا در شرایط فعلی خرید خودرو توصیه می‌شود یا بهتر است خریداران منتظر کاهش قیمت‌ها بمانند، گفت: پاسخ این موضوع تا حد زیادی به تصمیماتی بستگی دارد که سیاست‌گذاران درباره شرایط سیاسی و اقتصادی کشور اتخاذ می‌کنند.

    صدرایی تصریح کرد: پیش‌بینی تصمیم دولت‌مردان و سیاست‌گذاران از حیطه کارشناسی بازار خودرو خارج است، چراکه باید دید با توجه به شرایط موجود چه تصمیمی برای مسائل سیاسی و اقتصادی کشور گرفته خواهد شد.

    وی ادامه داد: اگر شرایط با همین روند فعلی ادامه پیدا کند، طبیعتاً قیمت خودرو نیز افزایش خواهد یافت و کسی که امروز خودرو خریداری کند، ممکن است در آینده برنده باشد. اما اگر در سیاست‌های کلان کشور تغییر ایجاد شود و بخشی از فشارهای موجود کاهش پیدا کند، می‌توان انتظار داشت قیمت ارز و به دنبال آن قیمت خودرو در یک بازه زمانی کوتاه وارد مسیر نزولی شود.

    صدرایی افزود: البته در چنین شرایطی نیز انتظار ندارم قیمت خودرو یکباره ۳۰ یا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند. ممکن است بازار ابتدا یک ریزش ۱۰ تا ۱۵ درصدی را تجربه کند و سپس در یک سطح جدید به ثبات و تعادل برسد.

    وی در پایان گفت: پیش‌بینی دقیق آینده در شرایط فعلی بسیار دشوار است، چراکه برای چنین پیش‌بینی‌ای باید متغیرهای سیاسی و تصمیمات کلان کشور را نیز در نظر گرفت. اما اگر بخواهیم صرفاً بر اساس روند فعلی قضاوت کنیم، در صورتی که شرایط با همین روال ادامه پیدا کند، کسی که امروز خودرو بخرد، احتمالاً نسبت به خرید در آینده با قیمت بالاتری مواجه خواهد بود.

  • یک قانون، دو ایرانی؛ یکی خودرو وارد می‌کند، دیگری نه!

    یک قانون، دو ایرانی؛ یکی خودرو وارد می‌کند، دیگری نه!

    در حالی که واردات برخی خودروهای لوکس از جمله تویوتا لندکروز و لکسوس برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با تامین ارز از منابع شخصی آنها مجاز شده، اما ایرانیان مقیم داخل کشور حتی در صورت برخورداری از منابع ارزی شخصی، امکان استفاده از این مسیر وارداتی را ندارند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، در حالی که واردات خودرو با هدف افزایش عرضه و تنظیم بازار دنبال می‌شود، ابلاغیه جدید گمرک نشان می‌دهد امکان واردات برخی خودروهای لوکس تنها برای ایرانیان مقیم خارج از کشور فراهم شده است؛ موضوعی که این پرسش را ایجاد می‌کند که چرا ایرانیان مقیم داخل، حتی در صورت تامین ارز از منابع شخصی، از این امکان برخوردار نیستند؟

    بر اساس ابلاغ مدیرکل دفتر واردات گمرک در تاریخ ۳۱ مردادماه و در ادامه نامه معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت، واردات تویوتا لندکروزر هیبرید، لکسوس LX۶۰۰ و لکسوس LX۷۰۰ هیبرید و بنزینی تنها از طریق ایرانیان مقیم خارج از کشور و در چارچوب تبصره یک ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ مجاز خواهد بود.

    مطابق مصوبه هیئت وزیران، واردات این خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی تا پایان سال ۱۴۰۵ امکان‌پذیر است و حقوق ورودی آنها نیز بسته به حجم موتور، بین ۱۴۵ تا ۱۶۵ درصد تعیین شده است. متقاضیان باید اقامت معتبر خارج از کشور داشته باشند، ارز مورد نیاز را از منابع شخصی خود تامین کنند و هر فرد نیز تنها مجاز به واردات یک دستگاه خودرو است.

    اما نکته قابل توجه اینکه اگرچه در این شیوه، تامین ارز از منابع شخصی متقاضی انجام می‌شود، اما ایرانیان مقیم داخل کشور امکان استفاده از این مسیر وارداتی را ندارند. همین موضوع این پرسش را مطرح می‌کند که اگر هدف سیاستگذار، ورود خودرو بدون اتکا به منابع ارزی کشور و افزایش عرضه است، چرا این امکان صرفا برای گروهی خاص از متقاضیان در نظر گرفته شده است؟

    از سوی دیگر، در شرایطی که یکی از اهداف اصلی واردات خودرو، تنظیم بازار و افزایش رقابت عنوان می‌شود، محدود کردن مسیر واردات برخی محصولات به ایرانیان مقیم خارج، بار دیگر بحث درباره نحوه دسترسی و عدالت در سیاست واردات خودرو را مطرح می‌کند و پرسشی که در این میان بدون پاسخ مانده این است که در شرایطی که بازار خودرو کشور با تورم بالا همراه است، آیا لازم بود خودروهای لوکس در اولویت قرار بگیرند؟

  • خروج پول از طلا به درآمد ثابت؛ ۴ هزار میلیارد تومان جابه‌جا شد

    خروج پول از طلا به درآمد ثابت؛ ۴ هزار میلیارد تومان جابه‌جا شد

    صندوق های طلا امروز با ثبت حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان ارزش معاملات و ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون واحد حجم معاملات، یکی از پرمعامله‌ترین روزهای خود را تجربه کردند؛ همزمان بیش از ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول از این صندوق‌ها خارج شد تا نشانه‌های شناسایی سود و نقد شدن معامله‌گران در بازار صندوق طلا پررنگ‌تر شود.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، معاملات امروز صندوق‌های بورسی با سیگنال مثبت از بازار ارز و طلای جهانی آغاز شد. افزایش قیمت دلار و رشد اونس جهانی در ابتدای معاملات، نقشه صندوق های طلا و نقره را سبز کرد، اما در ادامه با افزایش عرضه، بخشی از این رشد پس گرفته شد و تعدادی از صندوق‌ها وارد محدوده منفی شدند.

    در پایان معاملات، ۶۶ درصد صندوق های طلا منفی بودند و ۹۰ درصد صندوق های نقره نیز در محدوده منفی قرار گرفتند. با این حال، فشار فروش سنگین نبود و افت قیمت در هر دو گروه کمتر از یک درصد ثبت شد. بنابراین روند کلی بازار همچنان تحت تاثیر رشد دلار و اونس، صعودی ارزیابی می‌شود.

    ارزش معاملات صندوق های طلا به حدود ۲۵ هزار و ۸۷۸ میلیارد تومان رسید و حجم معاملات نیز حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون واحد بود. در پایان معاملات، این گروه با خروج سنگین حدود ۲ هزار و ۶۳۳ میلیارد تومان پول مواجه شد.

    خروج پول در کنار سرانه فروش حدود ۲۶۶ میلیون تومان در برابر سرانه خرید حدود ۱۳۱ میلیون تومان، نشان می‌دهد بخشی از سرمایه‌گذاران قیمت‌های ایجادشده در جریان رشد اولیه بازار را برای نقد کردن بخشی از دارایی خود مناسب دیده‌اند. قدرت خرید منفی ۲.۰۳ نیز برتری محسوس فروشندگان را تایید می‌کند.

    ۹۰ درصد صندوق های نقره منفی شدند

    در صندوق های نقره، ارزش معاملات حدود هزار و ۵۳۴ میلیارد تومان و حجم معاملات حدود یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون واحد بود.

    این گروه خلاف صندوق های طلا با حدود ۵۱ میلیارد تومان ورود پول همراه شد، هرچند قدرت خرید منفی ۱.۴۴ نشان داد فروشندگان همچنان دست بالاتری داشتند. در پایان معاملات ۹۰ درصد نمادهای این گروه منفی شدند.

    درآمد ثابت‌ها مقصد ۴ هزار میلیارد تومان پول حقیقی شدند

    در سوی دیگر بازار، صندوق های درآمد ثابت با استقبال قابل توجه سرمایه‌گذاران مواجه شدند. ارزش معاملات این گروه به حدود ۳۳ هزار و ۴۵۹ میلیارد تومان و حجم معاملات به حدود ۱۱ میلیارد و ۲۰۰ میلیون واحد رسید.

    در پایان معاملات، حدود ۴ هزار و ۱۳۸ میلیارد تومان ورود پول به صندوق های درآمد ثابت ثبت شد. سرانه خرید حدود ۲۳۰ میلیون تومان در برابر سرانه فروش ۱۹۳ میلیون تومان قرار گرفت و قدرت خرید ۱.۱۹ به ثبت رسید.

    در مجموع، معاملات امروز یک جابه‌جایی قابل توجه نقدینگی را نشان داد؛ بخشی از معامله‌گران در صندوق های طلا پس از رشد اولیه اقدام به شناسایی سود کردند، در حالی که جریان سنگین پول به سمت درآمد ثابت‌ها حرکت کرد. با این حال، تا زمانی که روند دلار و اونس جهانی صعودی باشد، چشم‌انداز کلی صندوق های طلا همچنان تحت تاثیر همین دو محرک، مثبت باقی می‌ماند.

  • شماره موبایل جای شماره کارت؟ «کیف پول ایران» رونمایی شد

    شماره موبایل جای شماره کارت؟ «کیف پول ایران» رونمایی شد

    کیف پول ایران برای تراکنش‌های خرد فعال شد؛ واریز بخشی از حقوق و یارانه‌ها به آن اختیاری است.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، محمدرضا مانی‌یکتا، مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، در مراسم رونمایی از «کیف پول ایران» با اشاره به ضرورت تنوع‌بخشی به زیرساخت‌های پرداخت کشور، اظهار کرد: وابستگی بالای نظام پرداخت به شبکه پرداخت کارتی و افزایش تهدیدات سایبری، ضرورت ایجاد زیرساخت‌های مکمل و مستقل را بیش از گذشته نمایان کرده است.

    وی افزود: در همین راستا، بانک مرکزی توسعه خدمت «کیف پول ایران» را به‌عنوان یکی از سیاست‌های جدی خود در حوزه نظام‌های پرداخت دنبال می‌کند.

    مانی‌یکتا با بیان اینکه یکی از محورهای اصلی این طرح، بازتعریف نقش کیف پول‌ها در شبکه بانکی است، گفت: بانک مرکزی در حال بازطراحی مقررات مربوط به ارائه خدمات کیف پول است و در بخش‌هایی که به دلیل اهمیت و جایگاه خدمات پرداخت، نیاز به ورود رگولاتور وجود دارد، زیرساخت‌های لازم را نیز فراهم خواهد کرد.

    مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تأکید کرد: کیف پول ایران قرار نیست جایگزین کیف پول‌های موجود یا مدل‌های کسب‌وکاری کیف پول‌های حلقه‌بسته شود، بلکه به‌عنوان مکمل منظومه نظام پرداخت کشور فعالیت خواهد کرد.

    وی با اشاره به کاربرد اصلی این خدمت گفت: کیف پول ایران در حوزه تراکنش‌های خرد و کم‌ریسک نقش پررنگی خواهد داشت و در حال حاضر دسترسی به این خدمت از دو مسیر اصلی، یعنی برنامک‌های ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول و پرداخت و همچنین کانال‌های USSD، فراهم شده است.

    مانی‌یکتا ادامه داد: تاکنون حداقل ۱۰ ارائه‌دهنده اصلی خدمات کیف پول و پرداخت در کشور برای ارائه خدمت کیف پول ایران تجهیز شده‌اند و کاربران می‌توانند از طریق این خدمات به کیف پول ایران دسترسی داشته باشند.

    وی با اشاره به امکان استفاده از کیف پول ایران در شرایط اختلال یا محدودیت در شبکه‌های ارتباطی گفت: با توجه به پیش‌بینی کانال‌های USSD، حتی در صورت ایجاد محدودیت در شبکه ارتباطی یا داده، امکان دسترسی به خدمت کیف پول ایران از طریق ساده‌ترین بستر ارتباطی فراهم خواهد بود.

    مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی درباره نحوه استفاده از کیف پول ایران توضیح داد: این خدمت با هدف ساده‌سازی انتقال وجه طراحی شده و کاربر برای انتقال وجه به فرد دیگر، صرفاً به شماره تلفن همراه دریافت‌کننده و مبلغ تراکنش نیاز دارد و نیازی به وارد کردن اطلاعات کارت، رمز پویا، شماره شبا و سایر اطلاعات پیچیده بانکی نیست.

    مانی‌یکتا همچنین از برنامه‌ریزی برای استفاده از کیف پول ایران در پرداخت بخشی از حقوق، مزایا و مستمری برخی حقوق‌بگیران دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: با تأکید دولت، برنامه‌ریزی شده است که بخشی از این پرداخت‌ها از طریق کیف پول ایران انجام شود.

    وی افزود: همچنین در حال برنامه‌ریزی هستیم تا با تأیید و انتخاب خود کاربران، امکان دریافت بخشی از مبلغ یارانه از طریق کیف پول ایران فراهم شود.

    مدیرکل نظام‌های پرداخت بانک مرکزی هدف اولیه از این اقدامات را آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و فرهنگ‌سازی درباره نحوه استفاده از کیف پول ایران عنوان کرد و گفت: دریافت این منابع در کیف پول کاملاً اختیاری است و کاربران می‌توانند در هر زمان، کل موجودی کیف پول خود را به هر یک از حساب‌های فعال خود در شبکه بانکی منتقل کنند.

    مانی‌یکتا تأکید کرد: بنابراین منابع کاربران در یک مسیر محدود محبوس نخواهد شد و امکان انتقال موجودی کیف پول به حساب بانکی برای آنها فراهم است.