برچسب: بنزین

  • پاسخ رسمی پالایش و پخش به حواشی اخیر؛ ادعاهای غیرمستند درباره متانول در بنزین رد شد

    پاسخ رسمی پالایش و پخش به حواشی اخیر؛ ادعاهای غیرمستند درباره متانول در بنزین رد شد

    شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن رد ادعاهای غیرمستند پیرامون کیفیت بنزین و استفاده از متانول، تأکید کرد که هرگونه ارزیابی فنی باید بر اساس استانداردهای ملی و آزمون‌های آزمایشگاهی باشد، نه شایعات فضای مجازی.

    به گزارش ایرانیان تحلیل، در پی مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون تأثیر افزودن متانول به بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استفاده از ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول در سوخت، فرآیندی شناخته‌شده در سطح جهان برای بهبود احتراق و افزایش عدد اکتان است.

    انطباق با استاندارد ملی ۲۲۹۲۰

    این شرکت با تأکید بر اینکه استفاده از متانول خارج از چارچوب‌های قانونی نیست، تصریح کرد: در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰ که با مشارکت تمامی ذینفعان از جمله خودروسازان و سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شده، استفاده از متانول تا سقف ۳ درصد حجمی مجاز شمرده شده است؛ بنابراین، بهره‌گیری از این ترکیب در حدود مقرر، کاملاً قانونی و منطبق بر الزامات فنی کشور است.

    توضیح درباره آزمایش‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس

    در ادامه این اطلاعیه، به مطالعات آزمایشگاهی صورت‌گرفته توسط مراجع معتبر علمی همچون پژوهشگاه صنعت نفت اشاره شده و آمده است: شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز به منظور ارزیابی مقدماتی، استفاده از نیم درصد حجمی متانول (که حدود یک‌ششمِ سقف مجازِ ۳ درصدی است) را آزمایش کرده که این میزان در انطباق کامل با ضوابط کیفی مصوب است.

    کیفیت سوخت، حاصل مجموعه‌ای از فاکتورهاست

    شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه کیفیت یک فرآورده هیدروکربنی را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یک ترکیب خاص قضاوت کرد، افزود: ملاک اصلی، انطباق محصول نهایی با مجموعه الزامات کیفی از جمله عدد اکتان، فشار بخار، محدوده تقطیر، میزان آب و پایداری اکسیداسیونی است. وجود نیم درصد متانول به‌تنهایی نه دلیلی بر آسیب‌زایی است و نه شاخصی برای تأیید کیفیت؛ بلکه تمامی این پارامترها باید در کنار هم و در یک دوره زمانی معتبر ارزیابی شوند.

    این شرکت در پایان تأکید کرد که اظهارنظر درباره کیفیت بنزین و آثار آن بر عملکرد موتور خودرو، نیازمند آزمون‌های فنی در یک دوره زمانی مشخص است و شایعات منتشر شده در فضای مجازی فاقد وجاهت علمی و فنی برای قضاوت در این حوزه حساس است.

    انتهای پیام

  • هشدار نماینده مجلس درباره شوک بنزینی؛ دولت رسماً افزایش قیمت را از دستور کار خارج کند

    هشدار نماینده مجلس درباره شوک بنزینی؛ دولت رسماً افزایش قیمت را از دستور کار خارج کند

    نماینده مردم چناران، طرقبه، شاندیز و گلبهار در مجلس با تأکید بر اینکه افزایش قیمت بنزین در شرایط جنگ، فشار خارجی و تورم مزمن می‌تواند پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و امنیتی به‌دنبال داشته باشد، از دولت خواست برای حفظ آرامش اقتصادی و اعتماد عمومی، به جامعه اطمینان دهد که افزایش قیمت بنزین در شرایط فعلی جایی در دستور کار ندارد و به‌جای راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری در حوزه مصرف، قاچاق و حمل‌ونقل را دنبال کند.

    به گزارش ایرانیان تحلیل ،حسین امامی‌راد، نماینده مردم چناران، طرقبه‌، شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به طرح مجدد بحث افزایش قیمت بنزین گفت: تردیدی نیست که ناترازی بنزین یک واقعیت است و ادامه روند فعلی، فشار سنگینی بر منابع ارزی و بودجه کشور وارد می‌کند، اما سیاست‌گذاری اقتصادی تنها بر پایه یک متغیر انجام نمی‌شود؛ زمان اجرا، شرایط اجتماعی، آثار اقتصادی و الزامات امنیتی نیز به همان اندازه اهمیت دارند.

    وی در ادامه اظهار کرد: طرح افزایش قیمت بنزین در شرایطی که کشور همچنان درگیر جنگ، فشارهای خارجی و تورم مزمن است، نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه تصمیمی با پیامدهای گسترده اجتماعی و امنیتی خواهد بود.

    ناترازی بنزین، محصول سیاست‌گذاری نادرست است

    نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس با بیان اینکه رشد مصرف بنزین، افزایش تعداد خودروها، محدودیت ظرفیت پالایش، فشار بر منابع ارزی و قاچاق سوخت از عوامل اصلی ناترازی هستند تصریح کرد: پرسش اساسی این است که آیا افزایش قیمت، نخستین و بهترین راه‌حل است یا آخرین گزینه پس از اصلاح سایر عوامل؟

    امامی راد در ادامه تاکید کرد: واقعیت آن است که بخش مهمی از این ناترازی، محصول سال‌ها سیاست‌گذاری نادرست، تولید خودروهای پرمصرف داخلی، فرسودگی ناوگان حمل‌ونقل، ضعف حمل‌ونقل عمومی، استفاده ناکافی از CNG و LPG، اجرا نشدن کامل احکام برنامه هفتم و ضعف در بهینه‌سازی مصرف انرژی و از همه مهمتر، قاچاق گسترده سوخت است. در چنین شرایطی، انتقال بار این ناکارآمدی‌ها به مردم، نه عادلانه است و نه منطقی.

    افزایش قیمت؛ جلوگیری از قاچاق یا تشدید تورم و فشار بر معیشت مردم؟

    وی در ادامه با تأکید بر اینکه قاچاق سوخت نیز نیازمند نگاهی واقع‌بینانه است گفت: شکی نیست که اختلاف قابل توجه قیمت بنزین در داخل با کشورهای همسایه، انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند، اما تا زمانی که این شکاف قیمتی عمیق باقی بماند و امکان واقعی‌سازی کامل قیمت‌ها به دلیل ملاحظات اقتصادی، اجتماعی و امنیتی وجود نداشته باشد، افزایش‌های محدود و تدریجی قیمت، نه مصرف داخلی و نه قاچاق را به‌طور مؤثر مهار می‌کند و نه جذابیت اقتصادی آن را از بین می‌برد. در مقابل، نتیجه چنین سیاستی بیش از هر چیز، تشدید تورم و افزایش فشار بر معیشت مردم خواهد بود.

    امامی راد افزود: از این‌رو، انسداد مسیرهای قاچاق، استقرار سامانه‌های هوشمند نظارتی و برخورد قاطع با شبکه‌های سازمان‌یافته هدررفت منابع باید در اولویت قرار گیرد.

    کشور در شرایط فعلی نیازمند آرامش اقتصادی و انسجام اجتماعی است

    وی در ادامه با تاکید بر اینکه بنزین یکی از کالاهای پیشران اقتصاد است افزود: تجربه نشان داده است که افزایش قیمت آن به سرعت بر هزینه حمل‌ونقل، تولید، توزیع و قیمت کالاها و خدمات اثر می‌گذارد. در اقتصادی که سال‌ها با تورم مزمن دست‌وپنجه نرم کرده است، هر شوک قیمتی می‌تواند انتظارات تورمی را تشدید کرده و بیشترین فشار را بر اقشار حقوق‌بگیر، کارگران، بازنشستگان و دهک‌های متوسط و پایین جامعه وارد کند.

    امامی راد با تاکید بر اینکه استمرار جنگ و تهدیدات خارجی، حفظ آرامش اقتصادی، انسجام اجتماعی و اعتماد عمومی را به یک ضرورت راهبردی تبدیل کرده است گفت:  هر تصمیمی که بر نگرانی و نااطمینانی جامعه بیفزاید، با الزامات مدیریت کشور در این شرایط همخوانی ندارد.

    باید ریشه‌های ناترازی بنزین را هدف قرار داد

    وی در ادامه با تاکید بر اینکه مدیریت مصرف سوخت ضرورتی انکارناپذیر است بیان کرد: اما مدیریت مصرف الزاماً به معنای افزایش قیمت نیست. اجرای کامل احکام برنامه هفتم، نوسازی ناوگان فرسوده، ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، توسعه حمل‌ونقل عمومی، گسترش سوخت‌های جایگزین، هوشمندسازی نظام توزیع سوخت، اصلاح عادلانه نظام یارانه انرژی و برخورد قاطع با قاچاق گسترده، راهکارهایی هستند که ریشه‌های ناترازی را هدف قرار می‌دهند و هزینه بسیار کمتری به جامعه تحمیل می‌کنند.

    عقلانیت در سیاست‌گذاری؛ اصلاحات ساختاری به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی

    امامی‌راد با بیان اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به آرامش اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی نیاز دارد افزود: عقلانیت در سیاست‌گذاری اقتضا می‌کند که دولت به جای تمرکز بر راهکارهای قیمتی، اصلاحات ساختاری را در اولویت قرار دهد و این اطمینان را به جامعه بدهد که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین جایی در دستور کار ندارد. امنیت اقتصادی مردم در شرایط امروز، بخشی جدایی‌ناپذیر از امنیت ملی کشور است.

    انتهای پیام

  • بنزین در دورراهی واردات و گرانی، راه حل مدیریت مصرف است

    بنزین در دورراهی واردات و گرانی، راه حل مدیریت مصرف است

    یک کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت‌های واردات بنزین در شرایط کنونی کشور گفت: حل ناترازی بنزین تنها با واردات یا افزایش قیمت امکان‌پذیر نیست. و اصلاح همزمان بازار خودرو، بهبود کیفیت ناوگان و اجرای سیاست‌های مدیریت مصرف، راهکار پایدار عبور از این بحران است.

     افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی در ماه‌های اخیر، بازار جهانی انرژی را وارد دوره‌ای از نوسان. و نااطمینانی کرده است؛ شرایطی که علاوه بر رشد قیمت نفت، بهای بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی را نیز در بسیاری. از کشورها افزایش داده و نگرانی‌ها. درباره امنیت عرضه انرژی و تامین آن توسط کشورهای مصرف کننده بیشتر شده است.

    همزمان با این تحولات، موضوع تأمین سوخت، مدیریت مصرف و نحوه تأمین. منابع لازم برای واردات فرآورده‌های نفتی در ایران نیز بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. زیرا در شرایط کنونی مصرف روزانه بنزین در کشور به حدود ۱۳۵ میلیون لیتر رسیده است. در حالی که ظرفیت تولید بنزین در کشور به این مقدار نیست. و می بایست بخشی از آن از طریق واردات تامین شود.

    مشکلات ناشی از جنگ م محاصره دریایی

    ناگفته نماند که شرایط تحمیل شده. به اقتصاد کشور. به دلیل وقوع جنگ تحمیلی و محاصره دریایی، شرایط را برای تامین سوخت از طریق واردات با مشکلات عدیده ای روبروست.اکنون مشکل تنها به تامین منابع ارزی برای واردات محدود نمی شود. بلکه محدودیت های ارزی دولت به دلیل شرایط ناشی از جنگ، کاهش عرضه بنزین در بازارهای جهانی از سوی تولیدکنندگان، افزایش قیمت آن و نحوه واردات به تکه های پازلی تبدیل شده اند. که برای حل آن می بایست همه جوانب را در نظر گرفت.

    در کنار آن باید بر این نکته نیز توجه داشت. که مشکل انرژی در کشور فقط به نحوه واردات کسری سوخت مورد نیاز محدود نمی شود. و به طور کلی مصرف سوخت (بویژه بنزین) در ایران بالاتر از استانداردهای جهانی و حتی کشورهای همسایه است و اگر همین روند افزایش مصرف ادامه یابد، با توجه به ظرفیت حدود ۱۲۰ میلیون لیتری تولید پالایشگاهی کشور، رسیدن به مصرف روزانه ۱۴۵ میلیون لیتر دور از انتظار نیست که در چنین شرایطی شکاف میان مصرف و تولید را با هزینه کرد میلیاردها دلار از درآمدهای نفتی نیز نمی توان جبران کرد.

    قیمت تنها راهکار مهار روند مصرف

    در چنین شرایطی کارشناسان حوزه انرژی معتقدند. برای مهار روند فزاینده مصرف سوخت، تنها نمی توان از راهکارهای قیمتی کمک گرفت. زیرا این روش در گذشته نیز آزموده شده است. و بنابراین باید با ترکیب راهکارهای قیمتی و غیرقیمتی. مصرف سوخت را در کشور کنترل کرد.

     

    در این ارتباط سخنگوی دولت نیز با اشاره به کاهش. ظرفیت تولید بنزین کشور به دلیل آسیب های ناشی از جنگ، گفته است: روزانه ۱۰۰ میلیون لیتر تولید بنزین داریم. که در اختیار مردم قرار می گیرد. اما برای بنزین وارداتی به دلیل ارزبری باید برنامه ریزی شود؛ بنابراین در بنزین سهمیه‌ای تغییر قیمتی نخواهیم داشت، اما در بنزین غیرسهمیه‌ای چنانچه تصمیمی باشد، حتماً به صورت رسمی و روشن اعلام خواهد شد.

    سیاست «سوخت ارزان و خودروی گران» هزینه سنگینی به کشور تحمیل کرده است

    مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با اشاره به محدودیت های. کشور برای واردات سوخت بویژه بنزین، درباره راهکارهای مدیریت تأمین سوخت اظهار داشت: ایران از نظر ذخایر نفت و گاز و منابع انرژی، یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان محسوب می‌شود اما مسئله مهم، نحوه استفاده صحیح از این سرمایه ملی است.

    وی افزود: سالهاست که در نتیجه یک سیاست نادرست، با پدیده گران بودن. خودرو و ارزان بودن سوخت مواجه هستیم. این سیاست پیامدهای نامطلوبی به همراه داشته است. به گونه‌ای که صنعت خودروسازی کشور رشد مطلوبی نداشته و در مقابل، سوخت که یکی از سرمایه‌های ارزشمند کشور به شمار می رود، به شکل بهینه مورد استفاده قرار نگرفته است.

    این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تداوم این سیاست باعث شده است. که امروز یکی از مهم‌ترین مشکلات کشور، قاچاق سوخت باشد؛ زیرا قیمت سوخت در کشورهای همسایه به مراتب بالاتر از ایران است. براساس آمار اعلام شده. روزانه حدود ۲۵ میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود. و این موضوع علاوه بر هدررفت منابع، هزینه‌های سنگینی نیز برای مقابله با قاچاق به دولت تحمیل کرده است.

    گودرزی تصریح کرد: براساس محاسبات انجام‌شده، سالانه بیش از ۵۲۰ هزار میلیارد تومان یارانه سوخت از کشور خارج می‌شود در حالی که هیچ‌یک از کشورهای همسایه حاضر نیستند. حتی یک ریال یارانه به مردم ایران پرداخت کنند.

    محدودیتها در مسیر واردات خودرو برداشته شود تا مصرف سوخت بهینه سازی شود

    وی با اشاره به شرایط فعلی تأمین سوخت گفت: اکنون شرایط نسبت به گذشته تغییر کرده و کشور با کمبود سوخت مواجه است. از یک سو تبعات جنگ تحمیلی و از سوی دیگر مشکلات مربوط به واردات سوخت، شرایط را پیچیده‌تر کرده است. اما برای عبور از این وضعیت، راهکارهای مناسبی وجود دارد.

    این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: نخستین راهکار، بازگشت به تعادل‌های اقتصادی است. باید قیمت سوخت به نرخ‌های منطقه‌ای نزدیک شود و در کنار آن، زمینه ورود خودروهایی با کیفیت بالاتر و قیمت مناسب‌تر فراهم شود. دولت می‌تواند با کاهش قیمت خودروهای وارداتی و حذف بخشی از تعرفه‌هایی که موجب افزایش قیمت خودرو شده‌اند، شرایط را برای اصلاح بازار فراهم کند.

    وی افزود: در حال حاضر تعرفه‌ها و محدودیت‌های موجود، علاوه بر وارد کردن. آسیب به صنعت خودرو، موجب شده است. سرمایه‌های هنگفتی صرف خرید خودرو شود. اگر خودرو با قیمت واقعی‌تر در اختیار مردم قرار گیرد. و قیمت سوخت نیز به گونه‌ای تعیین شود. که انگیزه قاچاق از بین برود، هم مصرف سوخت بهینه خواهد شد و هم کیفیت ناوگان حمل‌ونقل کشور افزایش می‌یابد.

    ایده پیش بینی سهمیه مساوی برای همه مردم قابل اجراست

    گودرزی درباره پیشنهاد سهمیه‌بندی سوخت نیز گفت: به اعتقاد من، طرح مجلس مبنی بر اختصاص سهم مساوی سوخت. به همه مردم از طریق کارت بانکی، در کنار آزادسازی قیمت سوخت، طرح مناسبی است؛ زیرا از یک سو مصرف سوخت کاهش پیدا می‌کند. و از سوی دیگر، منافع حاصل از اصلاح قیمت‌ها به شکل عادلانه، به‌ویژه میان اقشار کم‌درآمد، توزیع خواهد شد.

    وی ادامه داد: اجرای این طرح این امکان را برای دولت فراهم می‌کند. که مجموع هزینه‌ها را کنترل کند؛ به این معنا که از یک سو قیمت سوخت. به نرخ‌های منطقه‌ای و جهانی نزدیک شود. و از سوی دیگر، محدودیت‌های واردات خودرو کاهش یابد.

    این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: به گفته یکی از نمایندگان مجلس، قیمت خودروهای وارداتی. در ایران تا هشت برابر قیمت جهانی است. این مسئله موجب شده. بخش قابل توجهی از سرمایه‌های کشور. به این حوزه اختصاص یابد؛ در حالی که این منابع باید. در بخش‌های مولد اقتصاد سرمایه‌گذاری شوند.

    وی تأکید کرد: اصلاح همزمان قیمت سوخت. و بازار خودرو، آثار مثبت فراوانی به همراه خواهد داشت. در این صورت، مصرف سوخت به شکل طبیعی کاهش می‌یابد، مردم به سمت استفاده. از خودروهای کم‌مصرف سوق پیدا می‌کنند، کیفیت خودروها افزایش می‌یابد. و منابع ملی که متعلق به نسل‌های آینده است، حفظ خواهد شد.

    میانگین مصرف سوخت در کشور ۲ برابر کشورهای پیشرو است

    گودرزی با اشاره به وضعیت مصرف سوخت خودروها در ایران گفت: میانگین مصرف سوخت خودروها. در ایران حدود ۹ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. در حالی که این شاخص در کشورهای پیشرفته بین ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر بوده و خودروسازان. بر سر دستیابی به این استاندارد با یکدیگر رقابت می‌کنند.

    وی افزود: اگر بتوانیم از طریق. افزایش کیفیت خودروها، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل‌ونقل. و کاهش حدود ۴۱ درصدی مصرف سوخت، این موضوع را به یکی از برنامه‌های کلان کشور تبدیل کنیم، سالانه امکان تأمین. منابع لازم برای. واردات بیش از ۵۳۴ هزار دستگاه خودروی. تویوتا یاریس فراهم خواهد شد. که این خودروها می‌توانند. به صورت رایگان. در اختیار ناوگان حمل‌ونقل عمومی و تاکسیرانی قرار گیرند.

    این کارشناس اقتصادی در پایان گفت: چنین اقدامی علاوه بر کاهش مصرف سوخت، موجب ارتقای کیفیت خودروها، کاهش هزینه‌های تعمیر. و نگهداری، کاهش هزینه‌های سوخت، افزایش ایمنی خودروها. و کاهش خسارت‌های ناشی. از حوادث رانندگی خواهد شد.