رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با رد شایعات پیرامون کاهش سقف مهریه، تأکید کرد که مصوبه اخیر نه تنها حقی از بانوان تضییع نمیکند، بلکه با جایگزینی پابند الکترونیکی بهجای حبس غیرضرور، ضمن حفظ اصل بدهی، مسیر دسترسی به حقوق مالی را برای زوجه تسهیل کرده است.
به گزارش ایرانیان تحلیل ،محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در یادداشتی به تشریح ابعاد اصلاحیه قانون محکومیتهای مالی پرداخت و اظهار داشت که عدد «۱۴ سکه» که در روزهای اخیر محل بحث و انتقاد قرار گرفته است، به هیچعنوان سقف تعیین مهریه محسوب نمیشود و به معنای حذف حق زنان نسبت به مازاد آن نیست.
اصل بدهی به قوت خود باقی است
سرگزی با تأکید بر اینکه توافق طرفین در زمان عقد مبنی بر هر میزان مهریه، همچنان بهعنوان یک دین شرعی و قانونی بر عهده مرد باقی است، تصریح کرد: مطرح شدن عدد ۱۴ سکه صرفاً به مرز ضمانت اجرای شدیدتر قانونی بازمیگردد. در مهریههای بیشتر از این میزان، اصل بدهی برقرار است، اما برای وصول مازاد بر آن، توانایی مالی مرد ملاک دادگاه قرار میگیرد. در واقع، این مصوبه با هدف کاهش استفاده از مجازات حبس برای بدهکاران مالی تنظیم شده و سازوکار اجرایی پرداخت را تغییر داده است.
پابند الکترونیکی؛ جایگزین زندان، نه جایگزین مهریه
رئیس کمیسیون قضایی مجلس درباره تغییر شیوه برخورد با بدهکاران اظهار داشت: هدف این اصلاحیه کاهش استفاده از حبس در پروندههای مهریه است. بر اساس این حکم، در مواردی که مرد توانایی پرداخت یکجای دین را ندارد، بهجای نگهداری او در زندان که عملاً مانع از فعالیت اقتصادی و کسب درآمد میشود، از پابند الکترونیکی استفاده خواهد شد. وی تأکید کرد: استفاده از این ابزار نظارتی بههیچوجه به معنای بخشیدهشدن مهریه نیست؛ فرد همچنان موظف است تمام مهریه مندرج در حکم دادگاه را بهصورت اقساطی پرداخت کند، با این تفاوت که رفتوآمد او تحت نظارت سامانهای خواهد بود.
سازوکار تعدیل اقساط در نوسانات اقتصادی
یکی دیگر از نکات مهم این مصوبه، نحوه مواجهه با نوسانات ارزی و طلا است. طبق قانون جدید، اگر قیمت سکه، طلا یا ارز بیش از ۱۰ درصد تغییر کند، زن یا مرد میتوانند تقاضای «تعدیل اقساط» را به دادگاه ارائه دهند. قاضی اجرای احکام نیز با استعلام از مراجع رسمی، اقساط را متناسب با شرایط جدید اقتصادی بازنگری میکند تا تعادل میان حقوق زن و توانایی مالی مرد حفظ شود.
حفاظت از حقوق مالی زن و مقابله با فرار از دین
سرگزی همچنین در خصوص نگرانیها درباره توقیف اموال اظهار داشت: حق زن برای توقیف حسابهای بانکی، خودرو، ملک و سایر مطالبات مالی مرد همچنان محفوظ است و تنها اموالی که طبق قانون جزء «مستثنیات دین» هستند، از این حکم مستثنی میشوند.
علاوه بر این، مجلس برای جلوگیری از تضییع حقوق زوجه، تدبیر ویژهای برای «انتقال اموال به قصد فرار از دین» اندیشیده است؛ بهطوریکه اگر مرد پس از ابلاغ دادخواست یا درخواست رسمی مطالبه مهریه، اموال خود را با هدف عدم پرداخت بدهی به نام دیگران منتقل کند، این اقدام از نظر قانون جرمانگاری شده و با آن برخورد میشود.
در نهایت، هدف کلان این اصلاحیه، نه حذف حق زنان، بلکه نوسازی فرآیندهای قضایی برای پرهیز از حبسهای بینتیجه و مدیریت هوشمندانه مطالبات مالی در شرایط اقتصادی کنونی کشور عنوان شده است.
انتهای پیام