برچسب: بانک مرکزی

به گزارش ایرانیان تحلیل،سید رضا راستی الحسینی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: امروزه استقرار کامل دولت الکترونیک دیگر یک انتخاب یا ژست مدرنیته سازمانی نیست، بلکه شریان حیاتی بقای اقتصادی و کارآمدی حاکمیتی است. با وجود قوانین بالادستی متعدد و تاکیدهای مکرر بر ضرورت تحول دیجیتال، همچنان شاهد گلوگاه‌های تاریک و فرساینده‌ای در نقطه تلاقی دو نهاد کلیدی کشور یعنی قوه قضاییه و بانک مرکزی هستیم.

وی ادامه داد: ارتباط دوطرفه این دو نهاد، به ویژه در حوزه استعلام مانده حساب‌ها و اعمال دستورات مسدودی یا رفع مسدودی و سایر خدمات حساب‌های مشتریان توسط شعب اجرای احکام مدنی، به یکی از چالش‌برانگیزترین نقاط اصطکاک در شبکه بانکی و قضایی کشور تبدیل شده است؛ چالشی که هزینه‌های سنگین آن را در نهایت، نظام بانکی و شهروندان پرداخت می‌کنند.

بروکراسی سنتی در پوشش مدرن؛ چرا خدمات الکترونیک عقیم می‌مانند؟

راستی الحسینی تصریح کرد: فلسفه دولت الکترونیک، حذف واسطه‌های فیزیکی، کاهش زمان فرآیندها، شفافیت و تسهیل امور است. با این حال، در بخش اجرای احکام مدنی در هر استانی، عکس این موضوع اتفاق می‌افتد. شلوغی بیش از حد شعب، بروکراسی‌های فرساینده و در هم تنیده، و مهم‌تر از همه، مقاومت ذهنی و عدم پذیرش فرهنگ سرویس‌دهی خدمات الکترونیک توسط برخی مدیران عالی، میانی و کارکنان مانع از اثربخشی این بسترها شده است.

او با بیان اینکه بسیاری از تصمیم‌گیران هنوز به روش‌های سنتی مکاتبات کاغذی، مهرهای فیزیکی و تاییدهای دستی تمایل دارند، گفت: این نوع نگاه سنتی باعث شده است که حتی در صورت وجود کانال‌های ارتباطی الکترونیکی، فرآیند استعلام و مسدودی حساب‌ها با تاخیرهای چندروزه یا چندهفته‌ای مواجه شود. در دنیای پویای امروز که نقل و انتقالات مالی در کسری از ثانیه انجام می‌شود، تاخیر در مسدودسازی حساب محکوم‌علیه، عملاً به معنای فرار سرمایه و بی‌اثر شدن حکم قضایی است.

این کارشناس پولی بانکی با تاکید بر این نکته که در کنار چالش‌های ساختاری در اجرای احکام، سامانه‌های کلیدی متمرکز مانند سامانه کاتب نیز به جای تسهیل امور، به گرهی جدید تبدیل شده‌اند عنوان کرد: گزارش‌ها و شواهد میدانی نشان می‌دهند که سامانه کاتب به صورت متمرکز با قطعی‌های مکرر و طولانی‌مدت روبروست. این قطعی‌های مداوم، ظرفیت ثبت تراکنش‌ها و پرونده‌ها توسط دفترخانه‌های اسناد رسمی در سراسر کشور را به شدت محدود کرده است.

راستی الحسینی ادامه داد: وقتی ثبت رسمی پرونده‌های مطالباتی بانک‌ها و همچنین اسناد، تضامین و وثایق ملکی یا مالی به دلیل قطعی سامانه کاتب با بن‌بست مواجه می‌شود، زنجیره‌ای از پیامدهای منفی در شبکه بانکی شکل می‌گیرد. مهم‌ترین این پیامدها، افزایش چشمگیر ریسک عدم پرداخت یا همان ریسک نکول بانک‌هاست. بانک‌ها برای تخصیص اعتبارات جدید در حوزه‌های مختلف از جمله وام‌های تکلیفی شامل ازدواج، فرزندآوری، مسکن و اشتغال و سایر وام‌های بانکی از جمله تسهیلات قرض‌الحسنه، کارت اعتباری و خرید دین با چالش‌های جدی مواجه می‌شوند که این امر به دلیل رشد مطالبات معوق، نظام بانکی را تحت فشار قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه هرگونه تاخیر یا عدم امکان ثبت پیگیری اجرای ثبت توسط بانک‌ها به اداره کل ثبت اسناد و املاک به دلیل قطعی سیستم یا عدم تحویل پرونده‌های مطالباتی، رشد روزافزون ریسک عدم پرداخت را در پی دارد گفت: این روند در نهایت بانک‌ها را به سمت ناترازی مالی سوق داده و توانایی آن‌ها را برای پرداخت تسهیلات مجدد به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان به شدت کاهش می‌دهد. این خلاء امنیتی و اعتباری، سلامت ترازنامه بانک‌ها را با تهدید جدی روبرو می‌سازد.

راهکار چیست؟ از بازنگری دستورالعمل‌ها تا تشکیل کمیته نظارت مشترک

این کارشناس مسائل پولی بانکی گفت: استمرار وضعیت فعلی نه به صلاح امنیت اقتصادی کشور است و نه با شعارهای قوه قضاییه در راستای کاهش زمان دادرسی همخوانی دارد. برای برون‌رفت از این بن‌بست، اقدامات زیر به عنوان ضرورت‌های فوری پیشنهاد می‌شود: یک. تدوین و ابلاغ دستورالعمل جدید و الزام‌آور توسط دولت: بانک مرکزی و قوه قضاییه باید با درک متقابل از نیازهای عملیاتی یکدیگر، دستورالعمل مشترک جدیدی را تدوین کنند.

او افزود: در این دستورالعمل باید بازه‌های زمانی مشخص و بسیار کوتاهی در حد چند دقیقه برای پاسخ‌گویی به استعلامات و اعمال مسدودی‌ها تعریف شود و تخطی از آن واجد ضمانت اجرای قانونی باشد. دو. تاسیس واحد اجرایی و نظارتی مشترک: یکی از دلایل اصلی عدم اجرای تعهدات توسط اجرای احکام مدنی هر استان، نبود نهاد ناظر بیرونی بر این فرآیند است.

این کارشناس پولی و بانکی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود یک واحد اجرایی مشترک، متشکل از نمایندگان ارشد فناوری اطلاعات و بازرسی بانک مرکزی و قوه قضاییه تشکیل شود. وظیفه این واحد، پایش مداوم نماگرهای مدیریتی، سنجش زمان پاسخ‌دهی سیستم‌ها، شناسایی گلوگاه‌های فیزیکی در استان‌ها و برخورد با مدیرانی است که از پذیرش شیوه‌نامه‌های الکترونیکی سر باز می‌زنند. سه. پایداری فنی و تمرکززدایی از سامانه کاتب: رفع قطعی‌های متمرکز سامانه کاتب نیازمند اصلاح زیرساخت‌های فنی، افزایش پهنای باند و ایجاد سرورهای پشتیبان است تا دفترخانه‌ها بتوانند بدون قطعی، وظایف حاکمیتی خود را در ثبت اسناد و تضامین به انجام برسانند.

به گزارش ایرانیان تحلیل، بسیاری از افراد در طول سال‌ها به دلایل مختلف از جمله دریافت حقوق، ضمانت، شرکت در طرح‌های بانکی یا افتتاح حساب برای انجام امور اداری، در بانک‌های مختلف حساب باز کرده‌اند؛ حساب‌هایی که بخش زیادی از آن‌ها پس از مدتی بدون استفاده باقی مانده و حتی صاحبانشان از وجود آن‌ها یا میزان موجودی‌شان اطلاعی ندارند.

بر اساس آمار، هر ایرانی به‌طور متوسط حدود ۱۰ حساب بانکی دارد، در حالی که معمولاً فقط از یک یا دو حساب خود استفاده می‌کند. وجود حساب‌های بلااستفاده می‌تواند زمینه سوءاستفاده‌های مالی از جمله پولشویی، جابه‌جایی وجوه حاصل از کلاهبرداری و سایر جرایم مالی را فراهم کند و در برخی موارد، صاحب حساب را نیز ناخواسته درگیر پرونده‌های بزرگ کند.

در همین راستا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سامانه‌ای رونمایی خواهد کرد که امکان مشاهده تمامی حساب‌های بانکی افراد را در یک بستر واحد فراهم می‌کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، کاربران می‌توانند پس از مشاهده فهرست حساب‌های خود، حساب‌های موردنیاز را حفظ کرده و برای حساب‌های غیرضروری درخواست مسدودسازی یا بستن حساب را ثبت کنند.

همچنین امکان انتقال مانده موجودی حساب در حال انسداد به حساب منتخب کاربر نیز در همان سامانه فراهم خواهد بود.

این اقدام با هدف ساماندهی حساب‌های بانکی، افزایش شفافیت مالی و کاهش زمینه‌های سوءاستفاده از حساب‌های بلااستفاده اجرا می‌شود.

به گزارش ایرانیان تحلیل، جعل اسکناس و ایران‌چک از جمله جرایمی است که می‌تواند اعتماد عمومی را در روابط اقتصادی خدشه‌دار کند. پول نقد، به دلیل استفاده گسترده و روزمره در خرید کالا و دریافت خدمات، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مبادله در جامعه به شمار می‌رود. هرگونه تردید نسبت به اصالت آن، نه‌تنها به زیان مستقیم افراد منجر می‌شود، بلکه امنیت اقتصادی را نیز تهدید می‌کند. هنگامی که افراد جامعه نتوانند به درستی و اعتبار اسکناس‌ها اطمینان داشته باشند، روابط مالی دچار اختلال شده و زمینه برای افزایش کلاهبرداری و سایر جرایم مالی فراهم می‌شود. از این رو، مقابله با جعل اسکناس صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه مسئله‌ای مرتبط با امنیت و آسایش عمومی است.

با پیشرفت فناوری‌های چاپ، اسکن و ابزارهای دیجیتال، شیوه‌های جعل نیز پیچیده‌تر شده‌اند. جاعلان می‌کوشند با تقلید از ویژگی‌های ظاهری اسکناس‌ها، خریداران و فروشندگان را فریب دهند. این تحولات، سیستم‌های پلیسی و قضایی را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کرده است. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از دانش روز و فناوری‌های نوین برای شناسایی سریع و دقیق اسکناس‌های جعلی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. شناخت دقیق مولفه‌های امنیتی اسکناس‌ها و آموزش نحوه تشخیص آن‌ها، می‌تواند نقش مؤثری در کاهش وقوع این جرم و پیشگیری از خسارت‌های مالی داشته باشد.

در همین رابطه، وحید اعلائی، از پلیس آگاهی فراجا، به همراه یکی از همکاران خود، پژوهشی را درباره شیوه‌های نوین کشف جعل اسکناس‌های داخلی و ایران‌چک انجام داده‌اند. این پژوهش با تمرکز بر ارزیابی و اولویت‌بندی روش‌های مختلف شناسایی جعل، تلاش کرده است مشخص کند کدام دسته از روش‌ها در عمل اثربخشی بیشتری دارند و می‌توانند به عنوان ابزار اصلی کشف جرم مورد استفاده قرار گیرند.

این مطالعه با مشارکت ۳۲ نفر از افسران پی‌جوی پرونده‌های جعل در پلیس آگاهی تهران بزرگ و کارشناسان معاونت مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا انجام شده است. اطلاعات مورد نیاز از طریق بررسی منابع کتابخانه‌ای و نیز توزیع پرسشنامه جمع‌آوری شد و برای تحلیل داده‌ها، روش‌های آماری به کار گرفته شدند.

بر اساس یافته‌های این پژوهش، جعل اسکناس‌های داخلی و ایران‌چک به دو شیوه کلی مادی و الکترونیکی انجام می‌شود. برای کشف این موارد، سه دسته روش اصلی شامل روش‌های امنیتی، فیزیکی و مقایسه‌ای به کار گرفته می‌شود. روش‌های امنیتی بر بررسی ویژگی‌هایی تمرکز دارند که هنگام تولید اسکناس به صورت خاص و با فناوری‌های پیشرفته ایجاد می‌شوند، مانند تصاویر مکمل، میکروپرینت (نوشته‌های بسیار ریز)، واترمارک یا نقش آبی درون کاغذ، مرکب‌های نامرئی یا حرارتی و چاپ برجسته.

نتایج نشان دادند که در میان این سه دسته، روش‌های امنیتی بیشترین تأثیر را در کشف جعل دارند و پس از آن، روش‌های فیزیکی و سپس روش‌های مقایسه‌ای قرار می‌گیرند. به عنوان مثال، بررسی واترمارک با عبور دادن اسکناس از مقابل نور معمولی یا استفاده از نور فرابنفش، می‌تواند به سرعت جعلی بودن بسیاری از نمونه‌ها را آشکار کند. همچنین میکروپرینت‌ها که با ذره‌بین به‌راحتی قابل مشاهده‌اند، به دلیل نیاز به دستگاه‌های چاپ خاص، به سختی توسط جاعلان به‌طور دقیق تقلید می‌شوند.

در بخش روش‌های فیزیکی، استفاده از نور معمولی در زوایای مختلف، نور فرابنفش و ذره‌بین بیشترین کارایی را داشته‌اند، زیرا دسترسی به آن‌ها آسان و استفاده از آن‌ها سریع است. ابزارهای پیشرفته‌تری مانند میکروسکوپ‌های تخصصی نیز دقت بالایی دارند، اما به دلیل هزینه و زمان بیشتر، کاربرد محدودتری پیدا می‌کنند. در روش‌های مقایسه‌ای نیز بررسی جنس و مقاومت کاغذ، ضخامت، نوع چاپ و رنگ‌آمیزی اسکناس نقش مهمی در تشخیص اصالت آن ایفا می‌کند.

یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که بسیاری از ویژگی‌های امنیتی اسکناس‌ها در مرحله تولید کاغذ یا با استفاده از تجهیزات خاص حاکمیتی ایجاد می‌شوند و دسترسی به آن‌ها برای جاعلان تقریباً غیرممکن است. به همین دلیل، تمرکز بر آموزش شناسایی این مولفه‌ها می‌تواند اثربخشی بالایی در پیشگیری و کشف جرم داشته باشد. همچنین تأکید شده است که با توجه به پیشرفت مداوم فناوری، لازم است علوم پلیسی نیز به‌روز شده و همواره یک گام جلوتر از شیوه‌های جدید جعل حرکت کند.

گفتنی است این یافته‌های علمی در «فصلنامه کاراگاه» وابسته به پلیس آگاهی فراجا منتشر شده‌اند؛ نشریه‌ای تخصصی که به انتشار پژوهش‌های مرتبط با حوزه‌های کشف جرم و ارتقای دانش پلیسی می‌پردازد.