دسته: اقتصادی

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با انتشار بیانیه‌ای، ضمن رد ادعاهای غیرمستند پیرامون کیفیت بنزین و استفاده از متانول، تأکید کرد که هرگونه ارزیابی فنی باید بر اساس استانداردهای ملی و آزمون‌های آزمایشگاهی باشد، نه شایعات فضای مجازی.

به گزارش ایرانیان تحلیل، در پی مباحث مطرح‌شده در فضای مجازی پیرامون تأثیر افزودن متانول به بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که استفاده از ترکیبات اکسیژنه از جمله متانول در سوخت، فرآیندی شناخته‌شده در سطح جهان برای بهبود احتراق و افزایش عدد اکتان است.

انطباق با استاندارد ملی ۲۲۹۲۰

این شرکت با تأکید بر اینکه استفاده از متانول خارج از چارچوب‌های قانونی نیست، تصریح کرد: در استاندارد ملی ایران به شماره ۲۲۹۲۰ که با مشارکت تمامی ذینفعان از جمله خودروسازان و سازمان حفاظت محیط‌زیست تدوین شده، استفاده از متانول تا سقف ۳ درصد حجمی مجاز شمرده شده است؛ بنابراین، بهره‌گیری از این ترکیب در حدود مقرر، کاملاً قانونی و منطبق بر الزامات فنی کشور است.

توضیح درباره آزمایش‌های پالایشگاه ستاره خلیج فارس

در ادامه این اطلاعیه، به مطالعات آزمایشگاهی صورت‌گرفته توسط مراجع معتبر علمی همچون پژوهشگاه صنعت نفت اشاره شده و آمده است: شرکت نفت ستاره خلیج فارس نیز به منظور ارزیابی مقدماتی، استفاده از نیم درصد حجمی متانول (که حدود یک‌ششمِ سقف مجازِ ۳ درصدی است) را آزمایش کرده که این میزان در انطباق کامل با ضوابط کیفی مصوب است.

کیفیت سوخت، حاصل مجموعه‌ای از فاکتورهاست

شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با تأکید بر اینکه کیفیت یک فرآورده هیدروکربنی را نمی‌توان صرفاً بر اساس وجود یک ترکیب خاص قضاوت کرد، افزود: ملاک اصلی، انطباق محصول نهایی با مجموعه الزامات کیفی از جمله عدد اکتان، فشار بخار، محدوده تقطیر، میزان آب و پایداری اکسیداسیونی است. وجود نیم درصد متانول به‌تنهایی نه دلیلی بر آسیب‌زایی است و نه شاخصی برای تأیید کیفیت؛ بلکه تمامی این پارامترها باید در کنار هم و در یک دوره زمانی معتبر ارزیابی شوند.

این شرکت در پایان تأکید کرد که اظهارنظر درباره کیفیت بنزین و آثار آن بر عملکرد موتور خودرو، نیازمند آزمون‌های فنی در یک دوره زمانی مشخص است و شایعات منتشر شده در فضای مجازی فاقد وجاهت علمی و فنی برای قضاوت در این حوزه حساس است.

انتهای پیام

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام خبر آغاز پرداخت معوقات بازنشستگان تأمین‌اجتماعی از نهم شهریورماه، از پیش‌افتادن زمان واریز مطالبات فروردین و اردیبهشت خبر داد.

به گزارش ایرانیان تحلیل، احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبری که برای جامعه بازنشستگان تأمین‌اجتماعی نویدبخش است، اعلام کرد که فرآیند پرداخت مطالبات معوق این قشر با شتاب بیشتری انجام خواهد شد.

وزیر رفاه با تأکید بر اهتمام این وزارتخانه جهت ایفای تعهدات مالی به بازنشستگان، تصریح کرد: یکی از وظایف اصلی که باید انجام می‌دادیم، پرداخت معوقات ماه‌های فروردین و اردیبهشت بود که بر اساس برنامه‌ریزی‌های جدید، این فرآیند از ۹ شهریورماه آغاز خواهد شد.

این در حالی است که پیش‌تر وزیر رفاه در اظهارنظری عنوان کرده بود که طبق وعده سازمان تأمین‌اجتماعی، پرداخت معوقات از ۱۵ شهریورماه کلید خواهد خورد. با تغییر در زمان‌بندی و پیش‌افتادن واریزی‌ها، اکنون بازنشستگان می‌توانند زودتر از موعد مقرر و از هفته آینده شاهد واریز مطالبات خود باشند؛ موضوعی که نشان‌دهنده اولویت‌بخشی به بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان در دستور کار دولت چهاردهم است.

انتهای پیام

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: سامانه ناظر با هدف جلوگیری از «خالی‌فروشی» و اطمینان از وجود پشتوانه فیزیکی برای طلای معامله‌شده در سکو‌های برخط طراحی شده است.

به گزارش ایرانیان تحلیل، اسماعیل علیدادی معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به افزایش فعالیت سکوهای خرید و فروش اینترنتی طلا و نقره اظهار کرد: دولت در خصوص فعالیت سکوهای برخط طلا و نقره، دستورالعملی ۱۸ ماده‌ای را در ۱۴ آبان سال گذشته ابلاغ کرد که یکی از مهم‌ترین بخش‌های آن، راه‌اندازی سامانه ناظر است.

وی افزود: سامانه ناظر توسط بانک مرکزی طراحی و ایجاد شده و مهم‌ترین هدف آن جلوگیری از خالی‌فروشی است؛ چراکه هم مردم و هم حاکمیت نگران هستند طلایی که در این سکوها خرید و فروش می‌شود، حتماً پشتوانه فیزیکی داشته باشد و در محل معتبری نگهداری شود تا در صورت درخواست مشتری، امکان تحویل طلای فیزیکی وجود داشته باشد.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده و اقدامات بانک مرکزی، سامانه ناظر تقریباً مراحل نهایی خود را طی می‌کند و شنبه هفته آینده آخرین مرحله تست آن انجام خواهد شد. پس از آن، یکی از سکوهای فعال به صورت آزمایشی به سامانه متصل می‌شود و پس از رفع ایرادات احتمالی، سایر سکوها نیز به سامانه ناظر متصل خواهند شد.

موجودی طلای سکوها پیش از فروش کنترل می‌شود

علیدادی درباره نحوه شناسایی خالی‌فروشی در سکوهای معاملات طلا گفت: سکوها پیش از فروش باید طلایی را که قصد معامله آن را دارند، در محلی مشخص تحت عنوان «خزانه» نگهداری کنند. این خزانه باید به تأیید بانک مرکزی رسیده باشد.

وی با بیان اینکه تاکنون سه بانک به تأیید بانک مرکزی برای این منظور رسیده‌اند، گفت: بانک‌های دیگری نیز در صف تأیید قرار دارند و پس از انجام تأییدیه‌های مربوط به پلیس و مسائل حفاظتی، به این مجموعه اضافه خواهند شد.

وی توضیح داد: میزان طلای موجود در خزانه، موجودی قابل معامله هر پلتفرم محسوب می‌شود و سامانه ناظر اجازه فروش بیشتر از این میزان را به سکو نخواهد داد. به ازای هر معامله، موجودی پشتوانه بررسی می‌شود و تنها در صورتی که معامله در سقف موجودی طلای سکو باشد، اجازه فروش صادر خواهد شد.

علیدادی افزود: برای هر معامله نیز یک کد رهگیری به مشتری اختصاص داده می‌شود تا بتواند بررسی کند طلایی که از سکو خریداری کرده، از پشتوانه فیزیکی معتبر برخوردار است. این فرایند در سامانه ناظر قابل راستی‌آزمایی خواهد بود و مشتری پیش از انجام معامله می‌تواند وضعیت پشتوانه آن را بررسی کند.

سکوهای متصل‌نشده به سامانه ناظر متوقف می‌شوند

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز درباره وضعیت سکوهایی که به سامانه ناظر متصل نشوند نیز گفت: پس از اطلاع‌رسانی و پایان دوره آزمایشی، سایر سکوها موظف هستند طبق زمان‌بندی تعیین‌شده به سامانه متصل شوند و هر سکویی که به هر دلیل از اتصال به سامانه خودداری کند، فعالیت آن متوقف خواهد شد.

وی با اشاره به تعداد سکوهای فعال معاملات طلای برخط اظهار کرد: در حال حاضر تعداد سکوهای فعال احتمالاً به بیش از ۳۰۰ سکو می‌رسد، اما سکوهایی که بخش عمده کاربران را در اختیار دارند، حدود ۱۰ سکو هستند.

علیدادی ادامه داد: یکی از این سکوها شنبه هفته آینده به صورت آزمایشی به سامانه ناظر متصل خواهد شد و پس از آن، سایر سکوها از طریق اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی برای اتصال به سامانه اطلاع‌رسانی خواهند شد.

تضمین صددرصدی بازگشت طلا وجود ندارد

وی در پاسخ به این پرسش که در صورت ورشکستگی، کلاهبرداری یا بروز اختلال در یک سکو، آیا سامانه ناظر بازگشت طلای مردم یا معادل ارزش آن را تضمین می‌کند، گفت: دولت تمام تلاش خود را برای جلوگیری از خالی‌فروشی انجام می‌دهد، اما ریسک ورود به این معاملات به طور کامل از بین نمی‌رود و تضمین صددرصدی در این زمینه وجود ندارد.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: مشتریان نیز باید این ریسک را در نظر داشته باشند و با استفاده از سازوکارهای پیش‌بینی‌شده، تا حد امکان ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

وی تصریح کرد: در صورت وقوع تخلف، قطعاً مطابق قوانین کیفری، از جمله ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با متخلفان برخورد خواهد شد.

۹ دستگاه بر فعالیت سکوهای طلا نظارت دارند

علیدادی درباره نهادهای مسئول نظارت و رسیدگی به تخلفات سکوهای معاملات طلا گفت: بر اساس ماده ۱۸ دستورالعمل، کارگروهی با مسئولیت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشکیل شده که ۹ دستگاه دیگر نیز در آن عضویت دارند.

وی ادامه داد: دادستانی کل کشور، بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس فتا از جمله دستگاه‌های عضو این کارگروه هستند و بر روند فعالیت سکوهای معاملات طلای برخط نظارت و کنترل خواهند داشت.

معاون امور مقابله و هماهنگی حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: با راه‌اندازی کامل سامانه ناظر، کنترل میزان طلای موجود در خزانه، تطبیق آن با معاملات و جلوگیری از فروش بیش از میزان طلای دارای پشتوانه، به صورت سیستمی انجام خواهد شد

یک کارشناس صنعت خودروسازی گفت: انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

به گزارش ایرانیان تحلیل، بازار خودرو در هفته‌های اخیر بیش از آن‌که از یک روند قیمتی مشخص پیروی کند، درگیر انتظار و سنجش چشم‌انداز آینده بوده است. حجم پایین معاملات و نوسان محدود قیمت‌ها نشان می‌دهد که نه تقاضای کافی برای شکل‌گیری یک موج صعودی وجود دارد و نه فشار فروش به اندازه‌ای است که بتواند بازار را وارد یک مسیر نزولی پایدار کند. گزارش‌های اخیر نیز از تداوم رکود معاملاتی و حرکت قیمت‌ها در یک دامنه محدود حکایت دارند.

در این شرایط، بازار خودرو را نمی‌توان صرفاً با نرخ ارز توضیح داد. ارز زمانی به محرک جدی بازار تبدیل می‌شود که از محدوده‌های حساس عبور کند و این تغییر، انتظارات تورمی را در میان فعالان بازار تقویت کند. در غیر این صورت، حتی نوسانات روزانه نرخ ارز نیز الزاماً به تغییر متناسب قیمت خودرو منجر نمی‌شود. رفتار هفته‌های اخیر نیز نشان داده که واکنش بازار خودرو به تحولات ارزی، با فاصله و شدت متفاوتی نسبت به بازار ارز اتفاق می‌افتد.

در کنار ارز، ریسک سیاسی و چشم‌انداز مذاکرات همچنان یکی از مهم‌ترین متغیرهای تعیین‌کننده انتظارات است. بازار در حال حاضر با دو سناریوی متفاوت روبه‌روست: کاهش تنش و افزایش احتمال توافق می‌تواند انتظارات کاهشی را تقویت کند؛ چراکه در این حالت، چشم‌انداز بهبود واردات، افزایش تنوع و عرضه خودرو و کاهش فشارهای ارزی پررنگ‌تر می‌شود. در مقابل، تشدید تنش‌ها می‌تواند انتظارات تورمی را افزایش داده و خودرو را دوباره به‌عنوان ابزاری برای حفظ ارزش دارایی مطرح کند. به همین دلیل، ابهام سیاسی عملاً یکی از عوامل اصلی تعویق تصمیم خرید و فروش در بازار است.

از سوی دیگر، سمت عرضه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است. کاهش تولید داخلی، مشکلات تأمین و محدودیت‌های وارداتی باعث شده است که حتی در شرایط رکود تقاضا، ظرفیت کاهش قیمت در همه بخش‌های بازار یکسان نباشد. در بازار وارداتی نیز کندی فرآیند واردات و فاصله میان ثبت سفارش و ورود واقعی خودرو، همچنان یکی از متغیرهای مهم عرضه محسوب می‌شود.

در نتیجه، شرایط فعلی را می‌توان حاصل برهم‌کنش چند نیروی متفاوت دانست؛ رکود تقاضا از یک سو بر معاملات فشار وارد می‌کند، ریسک‌های سیاسی و انتظارات تورمی از سوی دیگر رفتار خریداران و فروشندگان را تحت تاثیر قرار می‌دهد و محدودیت عرضه در بخش‌هایی از بازار نیز بر روند قیمت‌ها اثر می‌گذارد. برآیند این عوامل تاکنون بازاری کم‌نوسان اما شکننده ساخته است. بازاری که ممکن است با یک تغییر جدی در هر یک از متغیرهای اصلی، از وضعیت فعلی خارج شود. اما کارشناسان چشم‌انداز بازار خودرو را چگونه ارزیابی می‌کنند؟

بازار خودرو طی ۲ هفته گذشته در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده است / گمانه‌زنی‌های مرتبط با افزایش نرخ بنزین منجر به رشد نسبی تقاضا برای خرید خودروهای برقی شده است

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی و فعال بازار خودررو، در گفت‌و‌گو با تجارت‌نیوز گفت: بازار خودرو طی دو هفته گذشته در هر سه بخش خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، نوسان قابل‌توجهی نداشته و قیمت‌ها در یک مدار کم‌نوسان حرکت کرده‌اند. با این حال، انتشار برخی اخبار درباره حامل‌های انرژی، به‌صورت استثنا بر بازار خودروهای برقی اثر گذاشته و باعث افزایش جزئی قیمت این خودروها و رشد نسبی تقاضا برای خرید آنها شده است.

او ادامه داد: با وجود برخی کاستی‌های زیرساختی در حوزه خودروهای برقی، به نظر می‌رسد بخشی از مصرف‌کنندگان همچنان این خودروها را به‌عنوان خودروی دوم و عمدتاً برای استفاده‌های درون‌شهری مورد توجه قرار می‌دهند. در این میان، خودروهای پلاگین هیبریدی که هم از موتور برقی و هم از موتور بنزینی استفاده می‌کنند، می‌توانند برای این گروه از مصرف‌کنندگان گزینه مناسب‌تری باشند.

روند واردات خودروهایی با حجم موتور زیر ۲۵۰۰ سی‌سی پویایی لازم را ندارد / تداوم محدودیت در عرضه خودروهای وارداتی می‌تواند در بلندمدت منجر به اصلاح بازار خودرو شود

فرزانه عنوان کرد: در بخش خودروهای وارداتی نیز با وجود اعلام ورود محدود برخی خودروهای دارای کارت اقامت، روند ثبت سفارش خودروهای وارداتی زیر ۲۵۰۰ سی‌سی، به‌ویژه خودروهای مربوط به سهمیه جانبازی، همچنان پویایی لازم را ندارد. به نظر می‌رسد بخشی از این وضعیت به کنترل شرایط ارزی از سوی دستگاه‌های مربوطه بازمی‌گردد.

این کارشناس صنعت خودروسازی ادامه داد: در صورت ادامه این روند، تحقق وعده‌های برخی نهادها درباره واردات تعداد بالای خودرو تا پایان سال با تردید مواجه خواهد شد. تداوم محدودیت در واردات و کاهش عرضه خودرو در بازار نیز می‌تواند در بلندمدت به اصلاح قیمت‌ها منجر شود. باید توجه داشت که روند واقعی واردات خودرو، عملاً از زمان ورود خودروها به گمرکات آغاز می‌شود.

پیش از خصوصی‌سازی باید چالش‌های مرتبط با بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی برطرف شوند

فرزانه اظهار کرد: در بخش خودروهای داخلی و مونتاژی نیز آخرین آمارهای رسمی همچنان از کاهش میانگین حدود ۳۰ درصدی تیراژ تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته حکایت دارد. آثار این کاهش تولید در بازار نیز قابل مشاهده است. این وضعیت با توجه به اتفاقات یک سال اخیر و انباشت مشکلات صنعت خودرو طی دهه‌های گذشته، دور از انتظار نبوده است.

او اضافه کرد: در همین حال، موضوع خصوصی‌سازی خودروسازان نیز در شرایط فعلی صنعت و بازار خودرو مطرح شده است. با این حال، خصوصی‌سازی به‌تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات این صنعت را برطرف کند و پیش از آن باید بسترهای اقتصاد بین‌الملل و مدیریت راهبردی صنعت خودروسازی مورد بازبینی قرار گیرند. در غیر این صورت، این احتمال همچنان وجود دارد که خصوصی‌سازی نتواند به تسهیل مشکلات صنعت خودروسازی در کشور منجر شود.

ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی ریسک‌های جانبی بالایی دارند

این فعال بازار خودرو در پایان گفت: برای مصرف‌کنندگان نیز با توجه به شرایط فعلی بازار، در صورتی که نیاز به خرید خودرو وجود دارد، بهتر است انتخاب متناسب با بودجه انجام شود و تا حد امکان خودرویی با مدارک کامل و پلاک آماده خریداری شود. همچنین توصیه می‌شود مصرف‌کنندگان از ثبت‌نام‌های طولانی‌مدت، مرحله‌ای و اقساطی که می‌تواند ریسک‌های جانبی بیشتری به همراه داشته باشد، تا حد امکان پرهیز کنند.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با انتقاد از توقف دوباره صدور مجوز فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا و ابراز گلایه از سردرگمی میان نهادهای نظارتی، خواستار تعیین تکلیف فوری نقش بانک مرکزی و اتحادیه برای جلوگیری از ضربه به سرمایه‌های خرد مردم شد.

به گزارش ایرانیان تحلیل، رضا الفت‌نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در همایش پلتفرم‌های آنلاین طلا، با اشاره به توقف غیرمنتظره صدور مجوزها طی دو هفته اخیر، اظهار داشت: «پس از ۱۵ ماه انتظار، از دوم خردادماه روند صدور مجوز برخط طلا آغاز شده بود، اما متأسفانه اکنون با توقف مجدد مواجه شده‌ایم. به کسب‌وکارهای این حوزه اعلام شده که باید تأییدیه‌ای از بانک مرکزی دریافت کنند، در حالی که هنوز سازوکار شفافی برای این موضوع تعریف نشده است.

سردرگمی میان بانک مرکزی و اتحادیه

الفت‌نسب با تأکید بر اینکه نظارت نباید به مانعی برای توسعه کسب‌وکارها تبدیل شود، به اختلافات دیدگاه در سطح مدیران بانکی اشاره کرد و افزود: تغییر نگاه‌ها در بانک مرکزی پیرامون مسئولیت نظارت بر بازار طلا، نتیجه‌ای جز بلاتکلیفی برای فعالان صنفی نداشته است. متأسفانه سازمان‌های مختلف از پذیرش مسئولیت طفره می‌روند و این دود تنها به چشم کسب‌وکارهای نوپا می‌رود.

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به طراحی سامانه نظارتی توسط این اتحادیه در سال ۱۴۰۴، تصریح کرد: از آنجا که دولت اجازه نداد بخش خصوصی مسئولیت نظارت را بر عهده بگیرد، ما همچنان منتظر راه‌اندازی سامانه نظارتی بانک مرکزی هستیم، اما با وجود گذشت زمان، هنوز زیرساخت لازم مهیا نشده است.

صیانت از سرمایه‌های خرد؛ ۹۰ درصد کاربران کمتر از یک گرم طلا خریده‌اند

الفت‌نسب در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اهمیت صیانت از سرمایه‌های مردم گفت: ۹۰ درصد کاربران این پلتفرم‌ها، معامله‌گر کلان نیستند و کمتر از یک گرم طلا خریده‌اند. بخش متوسط رو به پایین جامعه برای حفظ ارزش پول خود در برابر تورم، به این پلتفرم‌ها اعتماد کرده‌اند؛ بنابراین، سیاست‌گذاران باید با تدبیر و تقسیم کار شفاف، از متضرر شدن این افراد جلوگیری کنند.

انتقاد از نادیده گرفتن مصوبه ضد فیلترینگ

رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی همچنین با انتقاد از فیلترینگ برخی سایت‌ها در روزهای اخیر، برخلاف مصوبه هیئت دولت، گفت: مصوب شده بود که هیچ پلتفرمی بدون دستور رئیس‌جمهور فیلتر نشود، اما شاهد هستیم که مدیران برخی دستگاه‌های دولتی، این مصوبه را نادیده می‌گیرند. این اقدام، نه تنها حمایت از اقتصاد دیجیتال نیست، بلکه بی‌احترامی به تصمیمات دولت و ایجاد موانع جدی بر سر راه کسب‌وکارهای آنلاین است.

وی در پایان تأکید کرد: حوزه فعالیت صنفی باید ذیل قوانین نظام صنفی انجام شود. ما با نظارت نهادهای امنیتی و نظارتی مخالف نیستیم، اما چارچوب‌ها باید به‌گونه‌ای شفاف باشد که کسب‌وکارها از بلاتکلیفی خارج شوند.

انتهای پیام