عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر اینکه قانون برنامه هفتم توسعه میتواند نقشه راه پیشرفت اقتصادی کشور باشد، گفت: تحقق اهداف این قانون در گرو اجرای دقیق احکام، مدیریت کارآمد، هماهنگی دستگاهها و مشارکت همه بخشهای مرتبط است؛ در غیر این صورت فاصله میان قانون و اجرا همچنان باقی خواهد ماند.
به گزارش ایرانیان تحلیل، جعفر قادری در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت با اشاره به قانون برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: این قانون را میتوان یکی از مترقیترین قوانین مصوب سالهای اخیر در مجلس دانست که در حوزههایی مانند کشاورزی، فرهنگ، اقتصاد، ارز و سایر بخشهای مهم کشور، احکام و ظرفیتهای قابل توجهی را پیشبینی کرده است.
وی افزود: اگر این قانون بهصورت دقیق و کامل اجرا شود، بخش قابل توجهی از مشکلات کشور برطرف خواهد شد؛ اما مهمترین چالش، فاصله میان تصویب قانون و اجرای آن است. و با وجود گذشت مدتی از ابلاغ برنامه هفتم، هنوز بسیاری از مفاد آن وارد مرحله اجرا نشده است.
نماینده مردم شیراز در مجلس ادامه داد: دولت آنگونه که انتظار میرفت در عملیاتی کردن این قانون اقدام نکرده و این در حالی است. که اجرای کامل احکام برنامه میتواند زمینهساز رشد اقتصادی، افزایش بهرهوری و بهبود شاخصهای کلان کشور باشد.
نقش دستگاه های اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم
قادری با تأکید بر نقش دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف برنامه هفتم گفت: هر وزارتخانه و دستگاه باید در چارچوب وظایف خود، احکام مرتبط با این برنامه را بهصورت جدی و دقیق اجرا کند؛ در این صورت بسیاری از مشکلات اقتصادی به حداقل میرسد. و مردم نیز آثار مثبت آن را در زندگی روزمره خود احساس خواهند کرد.
وی با بیان اینکه برنامه هفتم پیشرفت با تعیین اهداف مشخص در حوزههای اقتصادی، سرمایهگذاری، تولید، اشتغال و بهرهوری، چارچوبی برای حرکت منسجمتر اقتصاد کشور فراهم کرده است، تصریح کرد: اجرای صحیح این قانون میتواند. بستر مناسبی برای رشد اقتصادی، افزایش سرمایهگذاری و بهبود فضای کسبوکار ایجاد کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ویژگیهای مهم برنامه هفتم افزود: توجه به رشد تولید، تقویت بخش خصوصی، افزایش بهرهوری، اصلاح ساختارهای اقتصادی و حمایت از سرمایهگذاری از مهمترین محورهای این برنامه است. و در کنار آن، کاهش موانع اداری و ایجاد ثبات در سیاستگذاری اقتصادی میتواند. اعتماد فعالان اقتصادی را افزایش دهد.
قادری خاطرنشان کرد: تحقق اهداف برنامه هفتم مستلزم اجرای دقیق احکام قانونی، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نظارت مستمر و مشارکت بخش خصوصی است. همچنین تأمین منابع مالی، ثبات اقتصادی و پایبندی. به سیاستهای تعیینشده، نقش مهمی در دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی خواهد داشت.
وی در پایان تأکید کرد: قانون برنامه هفتم میتواند. نقشه راه توسعه اقتصادی کشور باشد. و موفقیت آن در گرو اجرای صحیح، مدیریت کارآمد و همکاری همه بخشهای مرتبط است. در صورت تحقق این الزامات، میتوان انتظار داشت. این برنامه به رشد پایدار اقتصادی، افزایش اشتغال و ارتقای رفاه عمومی کمک کند.
انتهای پیام