نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس با انتقاد از تغییر عنوان برنامه «شیر مدارس» به «تغذیه رایگان مدارس»، خواستار ارائه مستندات قانونی، برنامه عملیاتی و شاخصهای ارزیابی از سوی سازمان برنامه و بودجه شد و تأکید کرد هر ریال از بودجه تغذیه دانشآموزان باید قابل رصد باشد و سلامت و آموزش کودکان نباید قربانی تنگناهای مالی شود.
به گزارش ایرانیان تحلیل،سید محمد مولوی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، واکنش به اعلام تغییر عنوان برنامه «شیر مدارس» به «تغذیه رایگان مدارس» از سوی سازمان برنامه و بودجه، گفت: نخستین پرسشی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا این تغییر صرفاً یک اصلاح در شیوه اجرای برنامه است یا در عمل، دولت قصد دارد از یک تعهد مشخص و قابل سنجش به سمت یک عنوان کلی حرکت کند که امکان ارزیابی و مطالبهگری را دشوارتر میکند. تجربه سالهای گذشته نشان داده است هر زمان برنامههای مشخص و دارای شاخصهای کمی، جای خود را به عناوین کلی دادهاند، نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی نیز با چالش بیشتری مواجه شده است.
نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه سازمان برنامه و بودجه باید به صورت شفاف اعلام کند که این تصمیم بر اساس کدام حکم قانونی اتخاذ شده است، افزود: مجلس در زمان تصویب بودجه، اعتبارات را برای تحقق اهداف مشخص اختصاص میدهد و انتظار دارد دستگاههای اجرایی نیز در همان چارچوب عمل کنند. اگر قرار است ماهیت یک برنامه ملی تغییر کند، این موضوع نباید صرفاً در سطح جابهجایی عناوین باقی بماند، بلکه باید مستندات کارشناسی، آثار مالی، اهداف اجرایی و نحوه تحقق آن برای مجلس تشریح شود. شفافیت در این زمینه، یک ضرورت قانونی و لازمه پاسخگویی به افکار عمومی است. اگر استدلال سازمان برنامه و بودجه، افزایش قیمت شیر و محدودیت منابع مالی است، این پرسش مطرح میشود که چرا در میان همه بخشهای بودجه، نخستین حوزهای که دچار تغییر میشود، برنامهای است که مستقیماً با سلامت نسل آینده، رشد جسمی دانشآموزان و کیفیت یادگیری آنان ارتباط دارد. محدودیت منابع یک واقعیت بوده، اما هنر نظام بودجهریزی آن است که اولویتها را به درستی تشخیص دهد. سلامت و آموزش کودکان نباید نخستین قربانی تنگناهای مالی باشد.
تغییر عنوان یک برنامه، جایگزین حل مسئله نمیشود
نایبرئیس کمیسیون آموزش با بیان اینکه تغییر عنوان یک برنامه، جایگزین حل مسئله نمیشود، تصریح کرد: دولت باید گزارش دهد که طی سالهای گذشته چرا طرح شیر مدارس به صورت سراسری و مستمر اجرا نشده، چه میزان اعتبار برای آن پیشبینی و چه میزان تخصیص یافت و موانع اصلی اجرای آن چه بوده است. بدون پاسخ به این پرسشها، معرفی یک برنامه جدید نمیتواند اعتماد لازم را برای موفقیت آن ایجاد کند؛ زیرا نگرانی جدی وجود دارد که «تغذیه رایگان مدارس» نیز به سرنوشت طرحهای نیمهتمام گذشته دچار شود.
وی با اشاره به ضرورت آمایش سرزمینی در تصمیمگیریهای آموزشی، گفت: یکی از ضعفهای جدی سیاستگذاری در کشور، بیتوجهی به تفاوتهای واقعی استانهاست. نمیتوان برای همه مناطق ایران نسخه واحد پیچید. در برخی استانهای کمتر برخوردار، مدارس هنوز با کمبود معلم، کلاس درس، تجهیزات آموزشی و حتی در مواردی با مشکلاتی در تأمین به موقع کتابهای درسی مواجه هستند. در چنین شرایطی، اگر قرار باشد برنامه تغذیه رایگان نیز بدون توجه به شاخصهای محرومیت اجرا شود، نتیجه آن چیزی جز افزایش شکاف آموزشی میان مناطق برخوردار و محروم نخواهد بود.
مطالبه عدالت آموزشی؛ تغذیه باید بر اساس نیاز و محرومیت توزیع شود
مولوی با بیان اینکه انتظار میرود سازمان برنامه و بودجه به جای توزیع یکنواخت اعتبارات، شاخصهایی مانند نرخ فقر، سوءتغذیه، محرومیت آموزشی، وضعیت اقتصادی خانوارها و شرایط جغرافیایی استانها را مبنای تخصیص منابع قرار دهد، ادامه داد: عدالت آموزشی تنها به ساخت مدرسه یا تأمین معلم محدود نمیشود؛ عدالت در سلامت، تغذیه و فرصت یادگیری نیز بخشی از همین مفهوم است و اگر این شاخصها در بودجهریزی لحاظ نشود، سیاستهای حمایتی به هدف خود نخواهند رسید.
خط قرمز کمیسیون آموزش؛ هر ریالی از بودجه تغذیه باید قابل رصد و ارزیابی باشد
وی تاکید کرد: کمیسیون آموزش از سازمان برنامه و بودجه درخواست میکند برنامه عملیاتی این طرح را به همراه شاخصهای ارزیابی، نحوه تأمین منابع، سازوکار توزیع اعتبارات، تعداد دانشآموزان تحت پوشش، سهم استانهای محروم و معیارهای انتخاب اقلام غذایی ارائه کند. مجلس اجازه نخواهد داد یک برنامه ملی صرفاً با تغییر عنوان از دایره نظارت خارج شود. هر ریالی که در بودجه برای سلامت و تغذیه دانشآموزان پیشبینی میشود، باید قابل رصد، قابل ارزیابی و دارای گزارش عملکرد باشد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش در پایان خاطرنشان کرد: اصلاح سیاستهای تغذیهای اقدامی مثبت است، اما این اصلاح زمانی موفق خواهد بود که بر پایه مطالعات علمی، آمایش سرزمینی، تأمین منابع پایدار و پاسخگویی شفاف سازمان برنامه و بودجه استوار باشد. در غیر این صورت، تغییر عنوان یک برنامه نه مشکل سوءتغذیه را برطرف میکند، نه عدالت آموزشی را ارتقا میدهد و نه پاسخ مناسبی به مطالبات خانوادهها و نمایندگان مردم خواهد بود.
پایان پیام
